گزارش «اعتماد» از انتشار ابعاد جديد موضوع عدم تصويب اساسنامه فدراسيون در دولت احمدي‌نژاد
فوتبال ايران در انتظار پيگيري آقاي وزير
حسين قهار/ بحران و مشكلات براي فدراسيون فوتبال تمامي ندارد. انگار قرار نيست مديريت اين مجموعه براي يك بار هم كه شده يك روز را بدون حاشيه و جنجال پشت سر بگذارد. مشكلات اقتصادي، اعتراض‌هاي كي روش، چند‌دستگي مديريتي در مجموعه، ابهامات مالي و بودجه‌اي، گزارش پرونده فساد فوتبال در مجلس، فعاليت غيرقانوني برادر زن در فدراسيون فوتبال، تخلف در واريز 12 ميليون دلار از بودجه فدراسيون به حساب تاجر دوبي‌نشين و افشاگري‌هاي مختلف رسانه‌اي در اين زمينه، شكست در پروژه‌هاي تجاري قرارداد حق پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي فوتبال و در نهايت حضور ماموران نهادهاي نظارتي در دفتر رييس فدراسيون به كنار، حالا مديريت فدراسيون با چالش بزرگ ديگري مواجه شده است. اساسنامه فدراسيون فوتبال هشت سال است كه تاييديه و مصوبه هيات دولت را ندارد و در تمام اين سال‌ها فوتبال ايران با يك اساسنامه غيرقانوني كه به قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران پشت كرده اداره شده است؛ خبري كه به صورت رسمي هم تاييد شد و مديران كنوني فدراسيون فوتبال و مقامات سابق سازمان تربيت‌بدني هيچ پاسخ شفاف و قانع‌كننده‌اي درباره آن به مردم و رسانه‌ها نداده‌اند.
نخستين بار شنبه 24 بهمن ماه گذشته بود كه روزنامه اعتماد درباره ابهامات عجيب در سرنوشت اساسنامه فدراسيون فوتبال گزارشي اختصاصي منتشر كرد. در آن گزارش رسما عنوان شده بود كه بر‌خلاف حرف‌هايي كه در هشت سال گذشته در رسانه‌ها و محافل ورزشي زده شده بود، اساسنامه اصلاحي در دوره كميته انتقالي، به تصويب هيات وزيران نرسيده است. اين در حالي است كه تا قبل از انتشار اين گزارش هميشه عنوان مي‌شد كه هشت سال پيش اساسنامه در تاريخ 24/5/86 به تاييد و تصويب هيات وزيران رسيده است. اين گزارش اما در روزهايي منتشر شد كه توجه اكثر رسانه‌هاي ورزشي به موضوع استعفاي انتخاباتي كارلوس كي‌روش معطوف شده بود. با اين وجود چند روز گذشت و همه متوجه شدند كه داستان جدايي كي‌روش از تيم ملي آنقدرها هم جدي نيست و هيچ استعفاي كتبي هم در كار نبوده است. در اين گير‌و‌دار سازمان بازرسي تصميم به احضار مديران فدراسيون گرفت و اين اتفاق سرنخ‌هاي مهمي به رسانه‌ها داد تا در جريان ابهامات به وجود آمده قرار بگيرند. با رسانه‌اي شدن غيرقانوني بودن اساسنامه اما در نهايت جنجال جديد به وجود آمد. حالا رسانه‌هاي مختلف ورزشي در حال بررسي زواياي مختلف اين موضوع هستند تا مشخص شود هشت سال پيش چه كسي بود كه دروغ بزرگ را به مردم و رسانه‌ها و جامعه فوتبال ايران گفت!
نخستين بار به صورت رسمي در تاريخ 24/5/86 بود كه خبر تصويب اساسنامه فدراسيون فوتبال در خبرگزاري‌هاي رسمي منتشر شد. در آن مقطع منبع انتشار اين خبر پايگاه اطلاع‌رساني سازمان تربيت‌بدني بود. در متن اين خبر آمده بود: «اساسنامه فدراسيون فوتبال در جلسه صبح امروز هيات دولت به رياست پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهوري به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه فدراسيون فوتبال در هيات دولت، زمينه برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال براي انتخاب رييس جديد آن فراهم شد و حالا بايد كميته انتقالي زمان انتخابات را مشخص كند». در همان روز كيومرث هاشمي سخنگوي وقت كميته انتقالي (رييس كنوني كميته ملي المپيك) در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «همان‌طور كه امروز در خبرها آمده بود اساسنامه فدراسيون فوتبال امروز به تاييد هيات محترم وزيران رسيد. در اينجا بايد از تك تك اعضاي هيات وزيران به دليل اينكه در تاييد اساسنامه سريع عمل كردند، تشكر كنم. خوشبختانه اين اساسنامه بدون كوچك‌ترين تغييري به تصويب رسيد.»
البته كيومرث هاشمي يك ماه قبل در تاريخ 18/4/86 خبر تاييد اساسنامه اصلاحي از سوي فيفا را به رسانه‌ها و مردم داده و گفته بود: «سرانجام اساسنامه فدراسيون فوتبال كه توسط كميته انتقالي اين فدراسيون تدوين شده بود به تصويب فيفا رسيد. با پيگيري انجام شده براي ما قابل پيش‌بيني بود كه اساسنامه تدوين شده به تصويب فيفا برسد. تمام مواردي كه مد نظر ما بود خوشبختانه از سوي فيفا رعايت شده است و با تصويب نهايي هم‌اكنون آماده ارايه به هيات وزيران است. سعي كرده‌ايم مواردي را در اساسنامه بگنجانيم و به تصويب فيفا برسد كه كوچك‌ترين مشكلي پيش نيايد و به‌طور حتم در هيات وزيران هم مشكل خاصي نخواهد بود. در اين زمينه با نظر مثبت فيفا و بدنه كارشناسي اين انتظار مي‌رود كه در دولت هم با مشكل مواجه نشود.»
البته خبرگزاري فارس هم در تاريخ 24/5/86 در خبري كوتاه به نقل از يك منبع آگاه كه به نظر مي‌رسد از مقامات وقت سازمان تربيت بدني بود، نوشت: «دولت پس از بررسي‌هاي لازم و بدون آنكه تغييري در متن اساسنامه دهد، آن را به تصويب رساند. متن اساسنامه فدراسيون فوتبال، چندي پيش براي نخستين‌بار، از سوي خبرگزاري فارس منتشر شده بود.»
طبق قوانين داخلي كشور اجرايي شدن اساسنامه فدراسيون ملزم به تاييد هيات دولت است. به همين دليل است كه مديران فدراسيون فوتبال اين اساسنامه را به هيات وزيران فرستادند تا با تاييد كابينه اساسنامه اعتباري قانوني پيدا كند. مديران فدراسيون هشت سال پيش وقتي اعلام شد كه اساسنامه به تاييد هيات دولت رسيده است، در صفحه اول اساسنامه چاپ شده هم به اين نكته اشاره كردند كه اين اساسنامه در تاريخ 24/5/86 به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است. به اين ترتيب اين اتفاق نشان مي‌دهد كه خود مديران فدراسيون هم به خوبي به اين موضوع آگاه هستند كه اساسنامه بايد طبق قانون مصوبه هيات دولت را علاوه بر تاييد فيفا داشته باشد. حالا اما هشت سال از آن تاريخ گذشته و مشخص شده كه تصويب اساسنامه توسط هيات دولت در تاريخ 24/5/86 يك دروغ بزرگ بود. پايگاه اطلاع‌رساني سازمان وقت تربيت‌بدني، مسوولان و مقامات اين مجموعه و سخنگوي كميته انتقالي خبري غيرواقعي را اعلام كردند و هيچ نهاد و مرجعي هم حتي به اين خبر غيرواقعي واكنش نشان نداد. بعد از هشت سال مشخص شده كه هيات دولت احمدي‌نژاد حاضر به تصويب اساسنامه فدراسيون فوتبال نشده بود. با اين حال به مردم اعلام شد كه اساسنامه را هيات دولت تاييد كرده است. نكته قابل تامل اما اينجاست كه با بررسي اتفاقات آن روزهاي فوتبال ايران به خوبي مي‌توان فهميد به چه دليل اساسنامه توسط كابينه دولت تاييد نشد. محمود احمدي‌نژاد شخصا در آن مقطع قصد حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال را داشت اما اعلام شد كه او نمي‌تواند در انتخابات فدراسيون ثبت‌نام كند. بعد از احمدي‌نژاد اين محمد علي‌آبادي، رييس سازمان تربيت‌بدني بود كه تصميم گرفت رييس فدراسيون فوتبال شود كه فيفا به صورت رسمي با اين تصميم مخالفت كرد و همين مساله باعث شد انتخابات23/7/86 رياست فدراسيون فوتبال لغو شود. به اين ترتيب وقتي فيفا و اساسنامه از حضور رييس دولت و معاونش در انتخابات فدراسيون جلوگيري كرد، اين اساسنامه اصلاحي هيچ‌وقت به تاييد هيات دولت نرسيد. در واقع امروز اصلا مشخص نيست كه مقامات وقت سازمان تربيت‌بدني اساسنامه را براي بررسي به هيات دولت ارجاع دادند يا خير.
علي كفاشيان، رييس فعلي فوتبال ايران هم چهار سال قبل در آستانه انتخابات فدراسيون فوتبال اصلاحاتي اساسي در اساسنامه فدراسيون فوتبال انجام داد. در آن زمان البته طبق گزارش رسمي كه از سوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي منتشر شد، اساسنامه تاييديه و تصويب فيفا و هيات دولت را نداشت. در واقع چهار سال پيش هم تاريخ تكرار شد و باز هم فوتبال ايران به ادامه تبعيت از يك اساسنامه غيرقانوني ادامه داد. حالا اما سازمان بازرسي روي اين قضيه دست گذاشته است. مديران فدراسيون فوتبال مدعي هستند كه اساسنامه وقتي تاييديه فيفا را دارد از قوانين فيفا تبعيت مي‌كند و مجموعه‌اي دولتي نيست. مديران كنوني اين مجموعه روي ادامه فعاليت در فوتبال اصرار دارند. اين وسط اما هيچ يك از آنها به قوانين داخلي كشور اهميتي نمي‌دهند. به همين دليل انتظار مردم و رسانه‌ها از محمود گودرزي،
وزير ورزش و جوانان اين است كه به صورت ويژه به زواياي مختلف پرونده جنجالي اساسنامه فوتبال ايران ورود كند. گودرزي به عنوان متولي و نماينده دولت در ورزش ايران، بايد مقدماتي را فراهم كند كه اساسنامه فدراسيون فوتبال علاوه بر قوانين فيفا با قوانين داخلي كشور هم انطباق داشته باشد. از همه مهم‌تر اينكه با پيگيري ويژه مشخص كند به چه دليل در تمام هشت سال گذشته درباره سرنوشت اساسنامه به مردم و رسانه‌ها و جامعه ورزش واقعيت گفته نشده است. تا به امروز هيچ يك از مقامات گذشته ورزش ايران در اين زمينه پاسخگو نبوده‌اند. به همين دليل ابهامات دارد روز به روز بيشتر مي‌شود.
نكته: محسن صفايي فراهاني، رييس وقت كميته انتقالي فدراسيون فوتبال در واكنش به اعلام جعلي بودن تصويب اساسنامه فوتبال تاكيد كرد: تصويب اساسنامه فدراسيون در هيات دولت احمدي‌نژاد به اصرار محمد علي آبادي و كيومرث هاشمي بود.