روايت نماينده كارگران در شوراي عالي كار از چرايي موافقت با افزايش 14 درصدي مزد
الگوي محاسبه دستمزد در ايران هنوز منطقي نيست
گروه اقتصادي| گزارش روز پنجشنبه روزنامه «اعتماد» با تيتر «حداقل دستمزد، حداقل افزايش» اعتراض وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را در پي داشت؛ «فرامرز توفيقي» عضو مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران و عضو كارگروه مزد 1395 در اين گزارش به «اعتماد» گفته بود: «دو تن از نماينده‌هاي كارگران صورت‌جلسه را امضا نكردند اما كارفرمايان راضي به نظر مي‌رسيدند.» نماينده‌هايي از دفتر وزير كار و روابط عمومي اين وزارتخانه اما با خبرنگاران «اعتماد» تماس گرفتند و اين خبر را تكذيب كردند؛ آنها مدعي بودند كه همه نماينده‌هاي كارگري اين صورت‌جلسه را امضا كرده‌اند و توفيقي هم با سمت جعلي مصاحبه كرده است. جالب آنكه خود توفيقي هم صبح پنجشنبه با خبرنگار «اعتماد» تماس گرفت و گفت كه «گويا همه نماينده‌هاي كارگران اين صورت‌جلسه را امضا كرده‌اند اما درست ساعات پاياني جلسه اين اتفاق افتاده است؛ شايد در سخنان پيشين من سوء‌تفاهمي رخ داده است؛ چراكه من مي‌دانستم نماينده‌هاي كارگري اين صورت‌جلسه را امضا كرده‌اند. ضمن اينكه بايد بگويم عكس اين مصوبه كه تنها يك تن از نماينده‌هاي كارگران اين مصوبه را امضا كرده است، هم‌اكنون هم در همه سايت‌ها و شبكه‌هاي مجازي وجود دارد.»
«اعتماد» اما به اين گفته‌ها اكتفا نكرد و از نماينده‌هاي كارگري پيگير ماجرا شد. «احمدرضا معيني» يكي از نماينده‌هاي كارگران در شوراي عالي كار كه حاضر به گفت‌وگو با «اعتماد» نشد. «ناصر برهاني»، ديگر نماينده كارگري در شوراي عالي كار هم كه ابتدا به «اعتماد» وعده گفت‌وگو داد، ديگر تلفن همراه خود را پاسخ نداد.
ساعت دو صبح كوتاه آمديم
در اين ميان «هوشنگ درويش»، مسوول كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان خوزستان كه به نمايندگي از كارگران بخش كشاورزي در جلسه مورد بحث حضور داشته، به «اعتماد» گفت: «ما به عنوان نماينده‌هاي كارگري تا ساعت دو صبح هم حاضر به امضاي صورت‌جلسه نبوديم؛ چرا كه پيشنهاد افزايش قيمت‌ها همچنان 12 درصد بود اما در همان ساعت‌ها پيشنهاد افزايش 14 درصدي براي حداقل دستمزد سال 1395 مطرح شد و ما هم در نهايت اين مصوبه را امضا كرديم. » او توضيح داد: نكته‌هايي در آخرين جلسه تعيين دستمزد شروع شد كه منجر به طولاني شدن بحث‌ها شد. اين بحث‌ها بيشتر در مورد ميزان افزايش دستمزد براي سال آينده بود. دولت و كارفرمايان بر افزايش 12 درصدي پافشاري مي‌كردند اما افزايشي بيش از اينها مدنظر نماينده‌هاي كارگري بود؛ همين مساله حدود دو ساعت جر و بحث ايجاد كرد تا در نهايت حدود ساعت دو بامداد همه نمايندگان كارگري حاضر به امضاي مصوبه شدند.» او ادامه داد: البته روز چهارشنبه، صورت‌جلسه‌اي در سايت‌ها و صفحات مجازي منتشر شده بود كه امضاي تنها يكي از نمايندگان كارگري را پاي خود داشت. اين مصوبه نادرست بود و همان طور كه گفتم در نهايت همه نمايندگان كارگري هم آن را امضا كردند.
به گفته درويش ميزان افزايش دستمزد هر چند از نظر كارگران مطلوب نبود ولي بايد پذيرفت كه كارفرمايان هم به افزايشي بيش از 14 درصد رضايت نمي‌دادند؛ به همين دليل منطقا امكان ديگري براي نمايندگان كارگري وجود نداشت. اين نماينده كارگري ادامه داد: در واقع دولت و كارفرما به هيچ عنوان حاضر نبودند رقم بيشتري به حداقل دستمزد بيفزايند و نمايندگان كارگري حتي اگر مخالفت هم مي‌كردند نمي‌شد كاري را از پيش برد. درويش گفت: به هر حال اميدواريم كه مصوبه مزد از ابتداي سال آينده اجرايي شود و از همين راه كمكي به بهبود وضعيت معيشتي نيروي كار جامعه شود. كارگران 13 ميليون نفر از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند و همين تعداد بالا، حساسيت تعيين حداقل مزد را نشان مي‌دهد.
تلاش دولت براي محدود كردن
مزد كارگران
برهاني هرچند حاضر به گفت‌وگو با «اعتماد» نشد، اما به «ايلنا» گفته است: اعضاي كارفرمايي شوراي عالي كار به دليل نارضايتي از اينكه بايد بابت مزاياي بن و حق مسكن كارگري به سازمان تامين اجتماعي هم حق بيمه پرداخت كنند، با افزايش اين مزايا براي سال 1395 مخالفت كردند. او كه پس از بازنشسته شدن «محمدرضا بقاييان» ديگر عضو اصلي گروه كارگري شوراي عالي كار، امسال از سوي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور به عنوان جايگزين به دبيرخانه شوراي عالي كار معرفي و در جلسات تعيين مزد سال 1395 حضور داشت، با اعلام اين مطلب گفت كه به ظاهر ناخرسندي كارفرمايان از تعلق گرفتن حق بيمه به مزاياي مسكن و بن كارگري تا آنجايي بود كه مي‌خواستند پيش از اين هم به ديوان عدالت اداري متوسل شوند؛ هرچند اين اتفاق نيفتاد اما در نهايت مخالفت آنها باعث ثابت ماندن ساير مزاياي مزدي براي سال 1395 شد. برهاني همچنين توضيح داده كه خود دولت هم در مقام كارفرماي بزرگ همواره از راه ابزار بودجه‌نويسي تلاش خود را از چند ماه مانده به پايان سال براي محدود كردن مزد كارگران به كار مي‌گيرد. او ادامه داده است: امسال هم دولت به همان شيوه‌اي كه سال قبل انجام داده بود، عمل كرد و با پيش كشيدن اين مساله كه پيش‌بيني نرخ تورم براي سال آينده در حدود 10 درصد است، مانع اصلي افزايش مزد شد؛ در مقابل كارفرمايان كه تورم حدود 12 درصدي بهمن‌ماه را پذيرفته بودند، سقف افزايش مزدي 12 درصد را تعيين كردند.
او با بيان اينكه استفاده هماهنگ گروه كارفرمايي و دولتي از چنين شيوه‌اي باعث شد تا محاسبات منطقي گروه كارگري درباره تعيين ارزش دو ميليون و 200 هزار توماني سبد معاش زير سوال برود، ادامه داد: نتيجه نهايي اين بود كه گروه كارگري توانست سقف افزايش مزد را به‌شكل اسمي تا حدود 14 درصد افزايش دهد.
وزير كار قول شرف داد
او ادامه داد: باوجود روشن بودن فرمول محاسبه مزد در بازار كار ايران و قابل استفاده بودن اين شيوه، در همه سال‌هاي گذشته در ايران نظام تعيين برپايه چك و چانه زدن‌هاي سنتي بوده است. مشكل عقب‌ماندگي مزد كارگران، نه به دولت وقت يا تركيب اعضاي كارگري شوراي عالي كار، كه به شيوه تعيين سنتي مزد مربوط است. واقعيت اين است كه در اين الگو محاسبات منطقي و قانوني جاي ثابتي ندارند و جريان غالب جلسه كه معمولا ميان كارفرمايان دولتي و خصوصي شكل گرفته است با تفسير‌هاي خاص خود اوضاع تعبير و براي آينده تصميم‌گيري مي‌كند.
سرسختي ما به منزله ضديت با دولت
يا تقابل با نظام بود
اين مقام كارگري افزود: اگر گروه كارگري برسرمواضع منطقي خود سرسختي به خرج مي‌داد و زير بار پذيرش شرايط نمي‌رفت اين ممكن بود از رفتار آنها به منزله بي‌تفاوت بودن نسبت به مشكلات اقتصادي بنگاه‌ها، ضديت با دولت يا تقابل با نظامي پيش بيايد كه جامعه كارگري از زمان پيروزي انقلاب تاكنون براي دفاع از آن حاضر به پرداخت هزينه‌هاي سنگين شده است. او با بيان اينكه در نهايت در چنين شرايطي مصوبه شوراي عالي كار در مورد افزايش مزد سال 1395 به تصويب همه اعضاي اصلي حاضر در اين شوراي عالي رسيد، افزود: جامعه كارگري حق دارد كه نسبت به اين افزايش مزد انتقاد داشته باشد به ويژه‌آنكه در شرايط پسابرجام از تريبون‌هاي رسمي مي‌شوند كه با برداشته شدن تحريم‌ها قفل‌هاي اقتصاد كشور برداشته شده است.