پس از 37 سال تراز تجاري ايران مثبت شد
مثبت شدن تراز تجاري رخدادي بي‌سابقه در تاريخ جمهوري اسلامي است
گروه اقتصادي| پس از 37 سال تراز تجاري ايران در سال 1394 مثبت بود. كارنامه‌اي كه از سوي گمرك كل ايران منتشر شده و نشان مي‌دهد تجارت خارجي ايران با 916 ميليون دلار مازاد تراز تجاري بسته شده است؛ رخدادي كه هرچند در تاريخ جمهوري اسلامي بي‌سابقه است اما چندان هم دستاورد مثبتي نيست؛ چرا كه اين مثبت شدن تراز تجاري به دليل كاهش واردات رخ داده است نه به دليل افزايش صادرات.
تراز تجاري چيست؟
تفاوت ميان ارزش پولي واردات و صادرات خروجي در دوره‌اي معين تراز تجاري است. در واقع تراز تجاري معيار رابطه بين واردات و صادرات كشورها است. «Balance Of Trade» نام انگليسي تراز تجاري است كه در ادبيات اقتصادي به آن «خالص صادرات» گفته مي‌شود و با نماد NX نمايش داده مي‌شود.
اگر صادرات بيشتر از واردات باشد، به نام «مازاد تجاري» مشخص مي‌شود و اگر صادرات كمتر از واردات باشد، «كسري يا شكاف تجاري» نام مي‌گيرد. خلاصه‌تر آنكه تراز تجاري نتيجه خالص صادرات يك جامعه اقتصادي است. مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بيشتر و مانده منفي نشان‌دهنده واردات بيشتر خواهد بود. واقعيت آن است كه افزايش صادرات با افزايش تقاضا براي ارز در كشور صادركننده، رابطه مستقيمي دارد؛ چراكه كشور واردكننده كالا و خدمات، بايد پول جاري كشور صادركننده را خريداري كند. بنابراين هر چه صادرات افزايش پيدا كند پول كشور صادركننده تقويت مي‌شود. گزارش تراز تجاري اثر قابل توجهي بر اوراق قرضه و بازار سهام دارد.
در مازاد يا كسري تجاري در حال كاهش از ماه قبل، بطور طبيعي كشورهاي واردكننده كالا بايد ارز خود را به ارز داخلي كشور صادرشونده تبديل كنند. اين اتفاق منجر به افزايش تقاضا براي پول داخلي و بنابراين موجب افزايش ارزش آن مي‌شود.
در مورد كسري تجاري يا يك مازاد تجاري در حال كاهش، كشور واردكننده بايد ارز خود را به ارز خارجي كشوري كه از آنها در حال خريد كالا است تبديل كند. اين اتفاق به افزايش عرضه پول داخلي در بازار منجر مي‌شود كه مي‌تواند به از دست دادن پول داخلي در مقابل ارزش ارزهاي ديگر شود. از سوي ديگر خالص صادرات به عنوان يكي از عوامل تشكيل‌دهنده درآمد ملي (يا توليد ملي) محسوب و مقادير مثبت آن باعث افزايش در درآمد سرانه مردم يك كشور مي‌شود. بطور كلي صادرات و واردات در حسابي به نام حساب جاري (Current Account) ثبت مي‌شود و به مانده اين حساب تراز تجاري يا موازنه تجاري گفته مي‌شود.
عواملي چون هزينه‌هاي توليد (زمين، نيروي كار، سرمايه و غيره)، هزينه در دسترس بودن مواد اوليه كالاهاي واسطه و ورودي‌هاي ديگر، حركات نرخ ارز، ماليات و محدوديت تجارت، موانع غير تعرفه‌اي مانند محيط زيست، بهداشت و استانداردهاي ايمني، در دسترس بودن ارز خارجي كافي براي پرداخت واردات و ميزان كالاهاي توليدشده در كشور بر ميزان تراز تجاري اثرگذار هستند.
كارنامه تجارت خارجي پارسال
به هر روي سال 1394 تراز تجاري ايران مثبت بوده است. به گزارش گمرك ايران، در اين سال در مجموع 42 ميليارد و 415 ميليون دلار انواع كالا صادر و
41 ميليارد و 499 ميليون دلار هم كالا وارد كشور شده است. اين ارقام نشان‌دهنده آن است كه ارزش صادرات كشور 11/16درصد و واردات كشورمان 53/22 درصد نسبت به سال 1393 كاهش داشته است. از سوي ديگر اين آمار حكايت از آن دارد كه در سال 1394 به ميزان 12 ميليارد و 70 ميليون دلار ارز كمتري نسبت به سال1393 صرف واردات شده است. همچنين در اين مدت حجم صادرات ايران به 93 ميليون و 520 هزار تن و حجم واردات كشورمان به 35 ميليون و 70 هزار تن رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 18/7درصد و 47/18درصد كاهش داشته است. بر اين اساس شاهد افزايش ميانگين قيمت كالاهاي صادرات كشورمان در سال گذشته بوديم كه از كاهش به‌نسبت محسوس خام‌فروشي حكايت دارد. بطوري كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي كشورمان در سال گذشته به 461 دلار رسيد و يك و 22 صدم درصد افزايش يافت. همچنين متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي به يك هزار و 183 دلار رسيد كه پنج درصد كاهش داشته و نشان مي‌دهد، سهم مواد اوليه از واردات كشورمان در سال گذشته افزايش يافته است.
كاهش صادرات و واردات پيام خوبي ندارد
همين آمارهاي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه مثبت شدن تراز تجاري در سالي كه گذشت پيام مثبتي براي اقتصاد ايران نداشته است. از همين‌رو هم اسدالله عسگراولادي، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به اقتصادنيوز گفته كه «مثبت شدن تراز تجاري خبر چندان خوبي نيست. اگر واردات كاهش يابد نمي‌توانيم نيازهاي كشور را تامين كنيم. بايد از راه بانك مركزي راهي باز كنيم كه واردات كالاهاي مصرفي كم شود، اما واردات ماشين‌آلاتي كه براي توليد لازم داريم، افزايش پيدا كند.» او ادامه داده كه «كاهش واردات كالاهاي مصرفي خوب است، ولي واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه بايد تشويق شود، وگرنه قاچاقچي‌ها اين اقلام را وارد مي‌كنند. بسياري از واردكننده‌ها پنجره واحد گمرك را مفيد نمي‌دانند، چون سبب افزايش قاچاق شده است. بايد حتما جلسه‌اي با رييس كل گمرك داشته باشيم تا درباره مفيد بودن پنجره واحد گمرك صحبت شود.» به گفته عسگراولادي «كم شدن صادرات هم نوعي هشدار است. بايد تلاش شود صادرات هر سال نسبت به سال قبل افزايش يابد. علت كاهش صادرات در سال 1394 هم دو مساله است؛ نخست مسائل مالياتي و گرفتاري‌هايي كه وزارت دارايي براي صادركننده‌ها ايجاد كرد و ديگري نوسان نرخ ارز كه موجب شده صادركننده‌ها ندانند چه اتفاقي براي نرخ ارز رخ خواهد داد.» به اعتقاد او «بانك مركزي بايد شرايطي فراهم كند كه صادركننده‌ها بدانند نرخ ارز چند ماه بعد چه وضعيتي خواهد داشت و تفاوت آن با بيمه پرداخت شود. در غير اين صورت صادرات كاهش مي‌يابد.»
اقلام عمده كالاهاي صادراتي و وارداتي
در سالي كه گذشت اما مهم‌ترين اقلام كالاهاي صادراتي و وارداتي چه بود و مهم‌ترين شركاي تجاري ايران كدام كشورها بودند؟ گزارش گمرك و بررسي اقلام عمده كالاهاي صادراتي ايران در سال 1394 نشان مي‌دهد جايگاه ميعانات گازي در ميان كالاهاي صادراتي به‌شدت افت داشته است؛ به اين معنا كه در سال گذشته صادرات ميعانات گازي 42/52درصد، افت داشته و تاثير قابل‌توجهي بر افت صادرات غيرنفتي كشورمان گذاشته است؛ اين كاهش تحت تاثير نوسان شديد قيمت نفت رخ داده است. با اين وجود صادرات انواع محصولات پتروشيمي و ساير كالاها با روند كاهشي بسيار كمتري مواجه بوده و تنها 2 درصد كاهش داشته‌اند، البته در شرايط تفكيك محصولات پتروشيمي از ساير كالاها، مي‌توان افزايش صادرات پتروشيمي‌ها را هم ديد. به هر حال در مجموع بيشتر كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با سهم 40/4 درصد از كل ارزش صادرات، پروپان مايع شده با سهم 98/3درصدي و قير با سهم 47/3 درصدي بوده است.
بيشتر كالاهاي وارداتي ايران هم به ترتيب شامل ذرت دامي با سهم 39/3درصدي از كل ارزش واردات، گندم با سهم 09/2درصدي، لوبياي سويا با سهم 75/1درصدي، برنج با سهم 64/1درصدي و كنجاله سويا با سهم 62/1درصدي قرار دارد.
مهم‌ترين كشورهاي واردكننده و صادركننده
در سال 1394 به ترتيب كشورهاي چين، عراق، امارات عربي متحده، افغانستان و هند عمده‌ترين خريداران كالاهاي ايراني بوده‌اند. سهم كشورهاي امارات عربي متحده و افغانستان از كالاهاي صادراتي ايران در مقايسه با سال 1393 افزايش داشته و سهم هند نيز ثابت مانده است، اما سهم چين از كالاهاي صادراتي ايران بيش از 23 درصد كاهش داشته است. مهم‌ترين كشورهاي صادركننده كالا به ايران در سال گذشته هم به ترتيب چين، امارات عربي متحده، كره جنوبي، تركيه و سوييس بوده‌اند كه مهم‌ترين نكته در اين مورد كاهش 18درصدي واردات كالاي چيني به كشورمان در سال 1394 بوده است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه سهم كشور سوييس به‌عنوان كشوري كه محل انجام معاملات كالاهاي ساير كشورها در آنجا بوده از تجارت خارجي كشورمان 5درصد افزايش پيدا كرده و سهم امارات عربي متحده در انجام معاملات كالاهاي وارداتي به ايران 36درصد كاهش داشته است.
واردات خودروي سواري
در اين ميان يكي از موفق‌ترين سياست‌هاي دولت در سال 1394 پيشگيري از واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي يا لوكس بوده است؛ يعني پارسال با اجرايي شدن اين سياست و چشم‌پوشي دولت از درآمدهاي حاصل از محل واردات خودرو به دليل ممنوعيت واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي، واردات خودرو بيش از 50 درصد كاهش يافت و تعداد
51 هزارو 522 دستگاه انواع خودرو وارد ايران شد.
ميزان واردات خودرو در سال 1393 به تعداد
103 هزار و 918 دستگاه بود. از سوي ديگر ارزش واردات خودرو هم كاهش قابل‌توجهي داشت و با 80/42 درصد كاهش به يك ميليارد و 230 ميليون دلار رسيد. در سال 1393 دو ميليارد و 151 ميليون دلار صرف واردات انواع خودرو شده بود.