مخالفت فرمانداري با افزايش كرايه تاكسي در پايتخت
حميدرضا خالدي/ بازهم از همان نخستين روزهاي سال جديد، افزايش قيمت كرايه تاكسي‌ها، سياست‌هاي مديريت شهري را به چالش كشيد. براساس تصويب شوراي شهر، قرار بود از 15 فروردين ماه سال 95، كرايه‌هاي تاكسي و اتوبوس‌ها، حداكثر تا 15 درصد افزايش پيدا كند ولي در اقدامي كم سابقه، فرمانداري در ايام تعطيلات نوروزي اعلام كرد كه با بخش‌هايي از اين لايحه مخالف است و تا تعيين تكليف اين بندها، راننده‌ها حق افزايش بهاي كرايه‌هاي خود را ندارند. اين درحالي است كه مهدي چمران، رييس شوراي شهر نيز چند روز قبل رسما اعلام كرده بود كه افزايش بهاي كرايه‌ها فعلا منتفي و غيرقانوني است.
با اين وجود، از ديروز، عملا كرايه‌هاي برخي از خطوط افزايش پيدا كرده است. راننده يكي از ميني‌بوس‌هاي خط ميدان شمشيري به ستارخان يكي از همين راننده‌هاست. راننده كهنه‌كار و قديمي اين ميني بوس قديمي و البته فرسوده، از همان روز 14 فروردين، به صورت علني، نوشته‌اي را بالاي سر خود نصب كرده كه در آن نوشته شده: كرايه 700 تومان. اين درحالي است كه تا پيش از اين كرايه اين مسير 550 تومان بود. وي درپاسخ به اعتراض برخي مسافران و اينكه چرا قبل از اعلام رسمي، كرايه‌اش را افزايش داده است، گفت: الان اكثر همكاران ما كرايه‌هاي‌شان را افزايش داده‌اند. اينكه چيز جديدي نيست. هر سال كرايه‌ها افزايش پيدا مي‌كند. اما وقتي مي‌بيند، مسافران با اين حرف‌ها قانع نمي‌شوند، در نهايت تسليم مي‌شود و مي‌گويد: اصلا همان 550 تومان را بدهيد !
يكي ديگر از مسافرين خط اكباتان به ونك نيز با تاييد افزايش نرخ كرايه‌ها مي‌گويد: من هميشه وقتي با ماشين‌هاي گذري مي‌آمدم، براي اين مسير دو هزار تومان مي‌دادم ولي امروز راننده 2500 تومان از من گرفت وي در پاسخ اعتراض من گفت: از امروز تمام تاكسي‌ها نيز كرايه‌هاي‌شان را افزايش داده‌اند و ماهم به همين دليل كرايه‌هاي‌مان را زياد كرده‌ايم.
اين اظهارات ضد و نقيض در حالي مطرح مي‌شود كه ديروز تعدادي از راننده‌هاي تاكسي كه گفته مي‌شود به عدم افزايش رسمي نرخ كرايه‌ها اعتراض داشته‌اند، در مقابل ساختمان شركت تاكسيراني جمع شده بودند. اما چرا فرمانداري با افزايش كرايه‌ها مخالفت كرد؟ غلامحسين آرام، معاون فني عمراني فرمانداري تهران در تشريح دلايل اين مخالفت گفت: افزايش در نظر گرفته شده در برخي آيتم‌ها غير قابل قبول بود، برهمين اساس از سوي فرمانداري لغو شد. وي با انتقاد از شوراي شهر به دليل اينكه لايحه مورد نظر براي افزايش نرخ كرايه‌هاي ناوگان حمل و نقل عمومي را در موعد مقرر از طرف شوراي اسلامي شهر تهران به فرمانداري ارسال نكرده است ادامه داد: اين مصوبه 24 اسفند ماه به فرمانداري تهران ابلاغ شد كه با توجه به بررسي‌ها 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو اين مصوبه به اطلاع رييس شوراي اسلامي شهر تهران رسيد و در رونوشتي به شهردار تهران نيز اطلاع داده شد.
معاون فني عمراني فرمانداري تهران شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اينكه شوراي اسلامي شهر تهران بايد مجددا افزايش نرخ‌ها را بررسي كند و بر اساس نظر فرمانداري نرخ جديد را تعيين و در صورتي كه از سوي فرمانداري تاييد و ابلاغ شد در موعد مقرر اجرايي شود، گفت: بي‌ترديد در صورت اصرار شوراي شهر تهران بر مصوبه افزايش نرخ كرايه حمل و نقل عمومي كه در تاريخ 24 اسفند ماه سال گذشته به دست فرمانداري تهران رسيده است، موضوع به هيات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
وي تاكيد كرد: درباره مصوبه نرخ كرايه‌هاي حمل و نقل عمومي بايد رييس شوراي اسلامي شهر تهران يا سخنگوي رسمي شورا اظهارنظر كند؛ چرا كه مغايرت مصوبات شورا، توسط فرمانداري به اين افراد ابلاغ مي‌شود.
ميثم مظفر، مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران، در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه اعضاي شوراي شهر در جلسه يكشنبه (امروز) خود موضوع افزايش نرخ كرايه وسايل حمل و نقل عمومي را به صورت ويژه بررسي خواهند كرد، گفت: اگر اعضاي شوراي شهر بر افزايش 12 الي 15 درصدي نرخ كرايه وسايل حمل و نقل عمومي اصرار داشته و مجددا اين موضوع را مورد تصويب قرار دهند، موضوع به شوراي حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد و اين شورا بين شوراي شهر و دولت تصميم‌گيري خواهد كرد و مديريت شهري تابع نظرنهايي شوراي حل اختلاف خواهد بود. وي در ادامه با دفاع از حقوق تاكسيران‌ها، گفت: در جايي‌كه هر ساله حقوق كارمندان افزايش پيدا مي‌كند چرا نبايد كرايه‌ها كه تمام درآمد رانندگان تاكسي از آنجاست، افزايش پيدا نكند؟ مظفر با اشاره به اينكه سوخت و يارانه راننده‌ها نيز در سال 94 از سوي دولت حذف شده است از دولت خواست تا با توجه به نرخ تورم سالانه اجازه افزايش نرخ كرايه تاكسي را بدهد.
همچنين مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري تهران با بيان اينكه طي 10 سال گذشته همواره يك عقب‌ماندگي در بخش افزايش نرخ كرايه‌هاي تاكسي داشته‌ايم، گفت: سال 94 با قطع يارانه دولت و محاسبه سوخت به صورت آزاد براي رانندگان تاكسي، فشار مضاعفي به تاكسيرانان وارد شد و رشد كرايه تاكسي مي‌توانست به رانندگان كمك كند.
ابوالفضل قناعتي، عضو هيات رييسه شوراي شهر هم در گفت‌وگو با «اعتماد» هر گونه افزايشي از سوي راننده‌هاي خودروهاي حمل و نقل عمومي را غيرقانوني مي‌داند و مي‌گويد: از آنجايي‌كه هرگونه افزايشي بايد با تصويب نهايي لايحه شوراي شهر باشد و از آنجايي‌كه فرمانداري در روزهاي پاياني سال 94، به مصوبه شورا ايرادهايي گرفته و آن را تاييد نكرده است، هر گونه افزايش كرايه‌اي غيرقانوني است و بايد با آن برخورد شود.
وي در مورد انتقاد فرمانداري به اينكه شورا دير مصوبه را به آنها داده است، گفت: شايد ما كمي دير مصوبه را براي تاييد به فرمانداري داده باشيم ولي ارسال آن در موعد مقرر قانوني بوده است و اين استدلال فرمانداري درست نيست.
عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر با ذكر اينكه تجمع راننده‌هاي تاكسي ارتباطي به مخالفت فرمانداري با افزايش كرايه‌ها ندارد، گفت: تا جايي كه ما بررسي كرده‌ايم، تجمع راننده‌هاي تاكسي‌ها به خاطر بحث بيمه تامين اجتماعي و مشكلي كه در تعاوني مسكن‌شان دارند بوده است و ارتباطي به افزايش كرايه‌ها ندارد.
به گفته قناعتي، احتمالا اين لايحه برگشت خورده از فرمانداري، امروز در جلسه غير علني شورا مطرح خواهد شد تا ايرادهاي فرمانداري دوباره بررسي شود و تصميم نهايي در مورد آن گرفته و براي تصويب مجددا به فرمانداري ارايه شود. بدين‌ترتيب در صورتي كه اين لايحه در جلسه امروز دوباره مطرح شود، با توجه به پروسه‌هاي اداري آن و در صورت برگزاري جلسه فرمانداري براي بررسي اين مصوبه اصلاح شده، به نظر نمي‌رسد. با افزايش كرايه‌ها، حداقل تا پايان فروردين ماه موافقت شود. گرچه به نظر مي‌رسد بسياري از راننده‌ها از هم‌اكنون كرايه‌هاي خود را افزايش داده‌اند و احتمالا در چند روز آينده مابقي راننده‌ها نيز به پيروي از آنها اين افزايش را در نرخ مسيرهاي خود، اعمال خواهند كرد. حالا اينكه چه نهادي مسوول رسيدگي به اين اقدام غيرقانوني راننده‌هاي تاكسي و ميني بوس‌هاست سوالي است كه به نظر نمي‌رسد هنوز پاسخ شفافي داشته باشد !