وزير بهداشت:
محقق نشدن وعده بيمه‌ها بدترين اتفاق حوزه سلامت در سال گذشته بود
اعتماد| وزير بهداشت در ديدار نوروزي خود با مسوولان 4 قطب آموزش پزشكي و توانبخشي كشور، مسير اولويت‌هاي وزارت بهداشت را مبتني بر جديت در بازاريابي خارج از مرزها ترسيم كرد. مسيري كه به زعم وي در راستاي حمايت از اقتصاد مقاومتي طراحي شده و از آنجا كه در بازارهاي برون مرزي، رانت هم به صفر مي‌رسد نگراني هم از بابت دست‌هاي آلوده مترصد منفعت وجود نخواهد داشت.
سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي روز گذشته در جمع روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران و علوم بهزيستي و توانبخشي ضمن ابراز خوشحالي از كاهش 30درصدي واردات دارو بعد از اجراي طرح تحول سلامت و افزايش دو برابري صادرات دارو، رفع تحريم‌ها را بهترين خبر سال 94 دانست كه قطعا تاثير چشمگيري در كاهش مشكلات حوزه درمان و ارتقاي سلامت و اميد به زندگي مردم خواهد داشت اما بدترين خبر هم به گفته وزير كابينه يازدهم، محقق نشدن وعده‌ها از سوي بيمه‌ها بود كه اين بدعهدي، بدهكار شدن وزارت بهداشت به كادر درماني و برخي شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي را به‌دنبال داشت.
اما روي صحبت سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي در دومين هفته سال 95 با واردكنندگان و توليدكنندگان عرصه سلامت بود كه ضمن تاكيد چندباره بر حمايت از توليد داخل، در گفت‌وگو با ايسنا لازمه دستيابي به اقتصاد مقاومتي را مثبت بودن تراز واردات و صادرات كشور دانست و گفت: «اكنون كه بحث برجام به تدريج در حال عملياتي شدن است و تحريم‌ها برداشته مي‌شود، بايد از فرصت استفاده كرده، روي پاي خودمان بايستيم و به اين ترتيب نه تنها كشور خودمان بلكه همه علاقه‌مندان جمهوري اسلامي ايران را حمايت كنيم. اقتصاد مقاومتي در حوزه خدمات هم معنا پيدا مي‌كند. البته بخشي از مبحث اقتصاد مقاومتي به مردم مربوط مي‌شود؛ مباحثي نظير سبك زندگي صحيح و پرهيز از اسراف و تبذير. بخشي ديگر از آن هم به ما و همه افرادي كه در بخش اجرايي فعال هستند، بازمي‌گردد. در بخش اجرايي، بسيار مهم است كه از توليد داخل و كاهش واردات حمايت كرده و جهت بازاريابي محصولات در خارج از مرزهاي كشور تلاش كنيم. به صراحت مي‌گويم آنچه ما در مورد دارو و تجهيزات پزشكي انجام خواهيم داد و در طول دو سال گذشته نيز آن را پيگير بوده‌ايم، حمايت جدي از توليد داخل به معني واقعي كلمه است. البته همواره يك سري افراد سودجو هستند كه ممكن است فرمايشات و دستورات مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور يا مصوبات مجلس را براي سودجويي بيشتر بهانه كنند. اما تاكيد مي‌كنم كه در اين حوزه ما از سلامت مردم دفاع خواهيم كرد و به هيچ‌وجه اجازه نخواهيم داد كه به اسم توليد داخل، محصولات دست چندم خارجي را وارد كشور كرده و با تعويض برچسب يا جعبه و... بخواهند آن را وارد بازار كنند. متاسفانه اين اتفاق در گذشته افتاده اما اكنون جلوي چنين مباحثي ايستاده‌ايم و اجازه آن را نخواهيم داد. سال گذشته، ما در جهت حمايت از توليد داخل حدود 30هزار تخت بيمارستاني خريداري كرديم كه تمام اين تخت‌ها توليد داخل بود. مانيتورها و تجهيزات و تخت‌هاي اتاق عمل را نيز از توليد داخل خريداري كرديم. البته ممكن است در آينده يا همين فردا، افرادي مدعي تامين دستگاه راديولوژي و سي تي اسكن و امثال آن با توليد داخل شوند. تاكيد مي‌كنم، آن محصولي توليد داخل تلقي مي‌شود كه حداقل 80درصد آن در داخل ساخته شده باشد. همچنين حدود دو سال گذشته، يك سوم واردات‌مان در حوزه سلامت كاهش يافت و در عين حال صادرات‌مان نيز دو برابر شد كه بي‌ترديد اين موضوع به معناي توجه به اقتصاد مقاومتي است. البته طي دو سال و نيم گذشته متاسفانه فشارهاي متعددي در حوزه دارو و همچنين تجهيزات پزشكي به ما وارد كردند، اما منطق ما اين بود كه بايد بهترين محصولات در اختيار مردم قرار گيرد؛ همان محصولي كه توليد‌كننده در خانه خود و براي فرزند خود استفاده مي‌كند بايد در اختيار مردم نيز قرار گيرد. مردم به ما اعتماد كرده‌اند و بايد پاسخ اعتماد آنها را به بهترين شكل بدهيم.»
وزير بهداشت ضمن آنكه «عمل» توام با «صداقت» را لازمه دستيابي به اقتصاد مقاومتي دانست از دستور رييس‌جمهوري و فرصت يك ماهه به دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت بهداشت براي گزارش دهي اقدامات در راستاي اقتصاد مقاومتي به صورت كتبي و شفاهي خبر داد و در پي اين تاكيد بود كه رسول ديناروند؛ رييس سازمان غذا و دارو هم از كاهش يك درصدي وابستگي كشور به داروهاي وارداتي از نظر مصرف دارو در سال 94 گفت و اعلام كرد كه «سهم داروهاي وارداتي براي نخستين بار از سه درصد كل بازار دارويي كشور به حدود دو درصد رسيده كه اين، خود يك ركورد به شمار مي‌آيد و همچنين از نظر ارزي، تثبيت ميزان واردات اتفاق افتاد كه اين اتفاق به معناي افزايش نيافتن ارزبري بوده و تمام اين اتفاقات همزمان با مديريت كمبود‌هاي دارويي كشور رخ داد.»