مشكل جديد افغانستان
ارين كانينگهام / دولت در حال جنگ افغانستان، اكنون با چالش جديدي در حكومت خود مواجه شده است. حاميان سابق، سرخورده از آنچه آنها بي‌كفايتي دولت مي‌دانند، اكنون خواستار برگزاري انتخاباتي تازه براي بركناري رييس‌جمهور از قدرت هستند. اين نارضايتي‌ها در حالي اعلام مي‌شود كه كشور در حال مقابله با طالبان و اقتصادي فلج‌شده در نتيجه خروج نيروهاي خارجي است. طي چند ماه گذشته، سياست‌مداران، جنگ‌سالاران، وزيران سابق و ديگر قدرتمندان در برابر دولت ايستاده‌اند. آنها باور دارند كه دولت افغانستان ناكارآمد است و قادر به حكومت‌داري نيست. منتقدان، دولت اشرف‌غني و رييس اجرايي دولت عبدالله عبدالله كه پس از يك انتخابات بحث برانگيز در سال ۲۰۱۴ حكومت وحدت ملي را تشكيل دادند، مسبب اين اوضاع مي‌دانند و خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام رياست‌جمهوري به‌منظور شكستن اين بن‌بست هستند. در طرف مقابل دولت مدعي است كه به اجراي اصلاحات متعهد است و رسيدگي به فساد اداري و بيكاري در اولويت برنامه‌هايش قرار دارد. يكي از فوريت‌ها براي دولت، نزديك‌شدن به پايان ضرب‌الاجلي است كه تا ماه سپتامبر براي ايجاد مكانيسمي براي تشكيل دولت مشروع جديد در نظر گرفته شده است. اگر اين مكانيسم تا پايان ضرب‌الاجل تعيين نشود به احتمال زياد ممكن است افغانستان با وضعيت خلأ قدرت مواجه شود كه كشور را به‌سمت بي‌ثباتي بيشتري پيش خواهد برد. انورالحق احدي، يكي از حاميان سابق اشرف‌غني و وزير اقتصاد در حكومت رييس‌جمهور سابق حامد كرزي مي‌گويد: اگر دولت وحدت ملي عملكرد خوبي داشت، مردم حاضر بودند فرصت بيشتري به آن بدهند. اما اين اتفاق نيفتاده است. احدي در ماه ژانويه ائتلاف سياسي جديد خود با عنوان «جبهه ملي نوين افغانستان» را تشكيل داد كه به دنبال فشار آوردن بر دولت و دعوت به برگزاري انتخابات جديد است. نظرسنجي‌هاي اخير نشان مي‌دهند كه اعتماد عمومي به دولت و نهادهاي دولتي به‌شدت كاهش يافته است. تحليلگران معتقدند كه حكومت وحدت ملي از بسياري جهات، از همان آغاز محكوم به شكست بود. به گفته منتقدين، اين دولت طي يك توافق جعلي و شتابزده دولت براي تقسيم قدرت ميان دو رقيب اصلي، عبدالله و غني، ايجاد شده بود. در اين توافق كه نزديك به دو سال پيش و با ميانجيگري ايالات متحده صورت گرفت، بنا شد تا انتخابات پارلماني و اجلاسي براي مشروعيت‌بخشيدن به دولت در ماه سپتامبر سال جاري برگزار شود. در اين جلسه تصميم گرفته خواهد شد كه آيا نقش رييس اجرايي دولت براي هميشه به عنوان نخست‌وزير تثبيت شود يا موقعيت برتري براي آن در نظر گرفته شود. اما هيچ قدمي در اين راستا برداشته نشده است. به جاي آن، جدال و اختلاف در دولت بر سر تصميمات اساسي، تنها مانع اجراي اصلاحات شده است. بن‌بست موجود تا اندازه‌اي جدي است كه دو طرف نمي‌توانند بر سر انتخاب كانديدي براي وزارت دفاع به توافق برسند. كابل، شهري با ۴ ميليون جمعيت، به دليل همين بن‌بست هنوز شهردار ندارد. به‌گفته مقامات گذشته و فعلي، كارمندان هر دو طرف از هم جدا هستند و به‌ندرت هماهنگي دارند. حتي مشاوران ارشد مي‌گويند كه آنها از حضور در جلسات هفتگي كابينه كه اختلال عملكرد دولت در آن به روشني نمايش داده مي‌شوند خودداري مي‌كنند. احمدضيا مسعود، نماينده ويژه غني براي اصلاحات و حكومت‌داري مي‌گويد: مسائلي‌كه آنها در جلسات كابينه به‌بحث مي‌گذارند بسيار جزيي هستند و هيچ‌كدام از مشكلات اصلي كه كشور گرفتار آنهاست در جلسات مطرح نمي‌شود. وي مي‌افزايد: به همين دليل است كه من تمايلي به شركت در اين جلسات ندارم. آنها درمورد آموزش يا اقتصاد صحبت نمي‌كنند. سطح خصومت‌ها در دولت بسيار بالاست. يكي ديگر از منتقدان دولت محمدعمر داودزي نيز اعلام كرد: اقتصاد افغانستان فلج شده است، رشد اقتصادي نسبت به سال گذشته تنها 5/2درصد بوده است و هزاران نفر از مردم افغانستان با خروج نيروهاي خارجي شغل‌هاي خود را از دست دادند. اما دولت كاري بيشتر از افزايش ماليات‌ها انجام نداده است. با اين وجود سخنگوي عبدالله، جاويد فيصل، در پاسخ به اين انتقادات مي‌گويد: هر دو رهبر درحال كار با يكديگر هستند و بر منافع ملي و رفاه ملت تاكيد دارند. با اين حال صفي‌الله، فروشنده ميوه در كابل مي‌گويد: من طرفدار برگزاري انتخابات زودهنگام هستم و دعا مي‌كنم كه افغانستان در زودترين زمان ممكن از شر اين دولت خلاص شود، در غير اين صورت من نخستين نفري خواهم بود كه به خيابان مي‌روم و اعتراض مي‌كنم.
منبع: واشنگتن پست
ترجمه: اطلاعات روز افغانستان