افزايش قيمت بنزين دست دولت را باز مي‌كند
بهمن آرمان ٭
مساله كاهش يارانه‌هايي كه به حامل‌هاي انرژي مانند بنزين، نفت، گازوييل و... تعلق مي‌گيرد، مساله‌اي تنها مختص به كشور ايران نيست و گهگاه دادن يارانه به اين حامل‌ها براساس منطق و علم اقتصاد صورت مي‌گيرد. به طور مثال كشور عربستان سعودي كه پس از ونزوئلا و ايران، بيشترين يارانه را به قيمت حامل‌هاي انرژي اختصاص مي‌داد، پس از آنكه قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش داشت و درآمدهاي دولت‌هايي مانند عربستان به‌شدت كاهش پيدا كرد، نرخ بنزين را براي افزايش درآمدهاي دولت بالا برد. لازم به ذكر است، ميزان ذخيره ارزي دولت عربستان 500 ميليارد دلار است كه اين رقم معادل پنج برابر ذخاير ارزي دولت ايران است. علاوه بر عربستان سعودي، امارات متحده عربي نيز چنين كردند و در دو سال گذشته قيمت بنزين را افزايش دادند، در حالي كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني رو به سقوط بود. حتي دولت مصر هم پس از بر سر كار آمدن به طور كامل يارانه‌هاي سوخت را قطع كرد. به همين خاطر دولت ايران با توجه به كاهش شديد بودجه‌هاي عمراني خود مجبور است چنين رويه‌اي را در پيش بگيرد. در سال گذشته و در حالي كه در بودجه مصوب مجلس، بودجه عمراني 370 هزار ميليارد ريال ذكر شده بود، دولت تنها توانست 120 هزار ميليارد ريال به اين امر اختصاص دهد.
از سوي ديگر، هر چند در هشت سال گذشته چندين بار قيمت گازوييل افزايش يافت، كماكان شاهد قاچاق گسترده آن از مرزهاي شرقي و غربي كشور هستيم. بنابراين اصلاح قيمت فرآورده‌هاي نفتي به ويژه بنزين و گازوييل در شرايط كنوني ايران، امري غير قابل اجتناب است. در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي وضعيت به گونه ديگري است. در اين كشورها نه تنها دولت يارانه‌اي به بنزين و گازوييل نمي‌دهد بلكه 60 درصد قيمت بنزين در اين كشورها را ماليات دولت‌ها تشكيل مي‌دهند. شاهد مدعا اينكه هر چند در دو سال گذشته قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش چشمگيري داشت، ولي قيمت بنزين در پمپ‌ها كاهش چنداني نداشت. به عبارت ساده‌تر دولت‌هاي كشورهاي صنعتي همچنان بخش مهمي از عوارض و ماليات خود را از اين طريق تامين مي‌كنند.
در صورتي‌كه قيمت بنزين در ايران، رقمي حدود 300 تومان افزايش پيدا كند، تاثير چنداني بر نرخ تورم نمي‌گذارد اما مي‌تواند دست دولت را براي افزايش بودجه‌هاي عمراني بازتر كند كه در نتيجه چنين اقدامي ركود و بيكاري تعديل مي‌شود. مردم بايد بدانند كه با دريافت يارانه، چه نقدي و چه غير نقدي، نمي‌توانند به رشد اقتصادي در كشور اميدوار باشند. مردم يا بايد بنزين ارزان بخواهند با اشتغال و رشد اقتصادي. ولي براي اينكه افزايش قيمت، منجر به شوك اجتماعي و شورش نشود، بايد موارد مصرف اين افزايش قيمت براي مردم روشن شود. درگذشته گفته شد كه از طريق اصلاح يارانه‌ها 100 هزار ميليارد ريال به بخش توليد اختصاص مي‌يابد. ولي در عمل 30 هزار ميليارد ريال بيشتر به بخش توليد و رفع معضل بيكاري پرداخت نشد. درنتيجه اگر براي مردم مشخص شود كه درآمد ناشي از اين افزايش قيمت به كجا مي‌رود، مردم واكنش منفي نشان نخواهند داد. مردم در زمان گذشته فشارهاي گوناگون را مي‌ديدند و طبيعتا با اين مساله مقابله كردند ولي امروز اگر توده‌هاي جامعه مطمئن شوند و اميدوار، وضعيت تغيير خواهد كرد.
٭تحليلگر اقتصادي