افول سياست‌ورزي
ويژگي غير قابل پيش‌بيني بودن در دنياي در حال تغيير و تحول همراه با سرعت و شتاب بالاي تغييرات سياسي اجتماعي، ارزش محسوب نمي‌شود. براي تقريب به ذهن و ارايه يك مورد مطالعاتي اجازه بدهيد از فناوري و علم اقتصاد براي تبيين نظرم استفاده كنم. در بازارهاي مالي براي پيش‌بيني تحولات آينده اين بازار از دو روش اساسي (Fundamental) و تكنيكي (Technical) استفاده مي‌شود. اين دو روش تكميلي بوده كه در روش اول به متغيرهاي اساسي اقتصاد كشور تكيه مي‌شود و در روش دوم به چگونگي روند تغييرات قبلي بازار توجه و از منحني‌هاي آن استفاده مي‌شود. مي‌توان اين مفاهيم را به‌صورت عاريه‌اي وارد تحولات كنوني جامعه ايران كرده و با نگاهي به انتخابات گوناگون در 10 سال اخير همچون 84، 86، 88، 90، 92 و 94 راهبرد، اهداف، سياست‌ها و عملكرد اردوگاه اصلاح‌طلبي را در دو قوه اجرايي و مقننه ترسيم و بررسي كرد. نتيجه چنين مطالعه‌اي اين است كه اصلاح‌طلبان به درستي همواره سعي كرده‌اند به‌عنوان منتقدان دلسوز درون نظام، در روند باقي بمانند و دست به اقداماتي كه نتايج آنها قابل پيش‌بيني نبوده و خطر‌پذيري بالايي نيز دارد نزنند. زيرا آنها به تجربه دريافته و با ابزار علمي نيز سنجيده بودند كه با توجه به عملكرد دولت مهرورز محافظه‌كاران از 84 تا 92 به قول بورسي‌ها روند دوست اصلاح‌طلب‌هاست. اگر چه رقيب آنها و بعضي از عناصر بارها در تشييع جنازه آنها نيز شركت كرده بودند ولي اصلاح‌طلبان با صبوري، كياست، پركاري و براساس فعاليت قاعده مند و تشكيلاتي، مطمئن بودند كه اين روند كه از 84 شروع شده به كمك آنها خواهد آمد و مي‌تواند در ميان مدت خيلي از مقاومت‌ها را بشكند كه هم در 92 شكست و هم در 94! در 92 كشور از جهت بين‌المللي و منطقه‌اي وارد مدار جديدي شد كه نتيجه‌اش برجام بود و بلاشك نمودار روند نشان مي‌دهد با نتايج حاصل از انتخابات 94 كشور بايد وارد كانال جديدي از جهت توسعه و نوسازي شود. فقط دو نكته و يك الزام وجود دارد. 1- اوضاع سياسي خاورميانه و اثرات آن بر امنيت داخلي و منطقه‌اي و 2- توازن قوا در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي ناشي از انتخابات امريكا و تعاملات نيروهاي فرامنطقه‌اي و قدرت‌هاي تاثيرگذار منطقه‌اي مي‌تواند اين روند را متاثر كند. و اما آن الزام نيز از هيجاني و عكس‌‌العمل در آوردن اقدامات و تحركات و قاعده و قانونمند كردن همه است. دولت: پاسخگو باشد نه طلبكار، حكومت: مشكل گشا باشد و نه ظنين و مردم: نه تنها قانون ستيز يا قانون‌گريز نباشند بلكه قانونگرا باشند. با اين سه خصيصه هم از مضار اقدامات هيجاني و دقيقه نودي جلوگيري مي‌كنيم، هم به سياست‌ورزي و رعايت اصول سياست و اخلاق بها مي‌دهيم و هم تمامي عناصر تاثيرگذار در صحنه سياست و جامعه قابل پيش‌بيني مي‌شوند و با برنامه و بر اساس اصول مدون در يك فضاي مدني با يكديگر تعامل مثبت مي‌كنند و نه پيغام و پسغام كه مردم هم گيج شوند. انشاالله!