قائم‌مقام بانك مركزي:
ايجاد ثبات در نظام مالي كشور، از اهداف كلان اقتصاد مقاومتي است
شرايط ويژه اقتصاد ايران در دو دهه اخير و دشواري‌هاي مضاعف ناشي از تحريم ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبري در سال 1389 با به كارگيري كليد واژه «اقتصاد مقاومتي»، خواستار توجه بيشتر به ظرفيت‌هاي داخلي در هدايت فضاي اقتصاد كلان كشور شوند. حال و با گذشت پنج سال و با توجه به نامگذاري سال جاري با عنوان «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»، بانك مركزي به عنوان نهاد متولي و سياستگذار در حوزه پولي و بانكي و در مسير دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، نقشه راهي را براي تحقق اين مهم در نظر گرفته است. بر همين اساس اكبر كميجاني، قائم مقام بانك مركزي، در گفت‌وگو با روابط عمومي اين بانك از اهداف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين دستگاه ناظر در سال جاري مي‌گويد.
- در تعاريف ارايه‌شده در خصوص اين مدل اقتصادي يعني اقتصاد مقاومتي، بر ظرفيت‌هاي دروني، مادي و معنوي، مزيت‌هاي توليد ملي و تلاش بر درون‌زايي به عنوان پايه‌هاي ايجاد اقتصادي مقاوم در شرايط تحريم و تشديد فشارهاي خارجي، تاكيد شده است. بر اين اساس ابلاغ سند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي معظم له در بهمن ماه سال 1392 را مي‌توان تجلي نگاه عميق و همه‌جانبه مقام رهبري براي افزايش مقاومت اقتصاد در برابر آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون دانست.
- در ادبيات متعارف اقتصادي، ارزيابي ميزان مقاومت يك اقتصاد را مي‌توان با توانايي آن در بازگشت به وضعيت اوليه (وضعيت تعادلي فرضي) در متغيرهاي عمده‌اي نظير نرخ رشد اقتصادي، اشتغال و تورم پس از بروز شوك‌هاي برون‌زا تعريف كرد و بر اين اساس مقاومت و تاب‌آوري در اين حوزه، بخش حقيقي اقتصاد است.
- يكي از وظايف اصلي بانك‌هاي مركزي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، تنظيم حجم نقدينگي متناسب با نياز بخش حقيقي در چارچوب اهداف تورمي است. در اين چارچوب مقام پولي از فعاليت‌هاي بخش‌هاي مولد اقتصادي حمايت مي‌كند تا اقتصاد كشور در مسيري باثبات و پايدار قرار گيرد. حركت در چنين مسيري، فضاي لازم براي برنامه‌ريزي صحيح و براساس شاخص‌هاي كلان اقتصادي را فراهم مي‌كند. بر اين اساس، حفظ ارزش پول ملي (كنترل و ايجاد ثبات در سطح عمومي قيمت‌ها) آثار مستقيمي بر بهبود حوزه‌هاي مختلف كسب‌وكار و برقراري آرامش در بازارهاي مالي، كالايي و خدمتي دارد.
- رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در سال‌هاي 1393 و 1394 بر ارتقاي انضباط پولي، كنترل و سالم‌سازي رشد نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي استوار بوده است. علاوه بر اين اتخاذ رويكردهاي ياد شده از سوي اين نهاد همسو با اهداف و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، دستاوردهاي قابل توجهي را براي اقتصاد ايران از جمله كاهش نرخ تورم، كنترل و مديريت نوسانات نرخ ارز هدايت منابع شبكه بانكي، تقويت توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي و افزايش شفافيت اقتصاد و سالم‌سازي آن به همراه داشته است.
- آمار خود به خوبي گوياي تغييرات رخ داده در اين حوزه هستند. براي مثال، التزام بانك مركزي به رعايت انضباط پولي و تعهد دولت به رعايت انضباط مالي، در سايه آرامش ايجاد شده در بازار دارايي‌ها به ويژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از ميزان 4/40 درصد در مهرماه 1392 به 9/11 درصد در پايان سال 1394 كاهش يابد.