دوپينگ فشارها با توزيع نامه محرمانه

گروه سياسي| تنش بر سر برداشت چهار ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي بالا گرفته است. در حالي كه علي لاريجاني، رييس مجلس از دولت خواسته تا «مطيع قانون» باشد، محمدرضا تابش، عضو كميسيون برنامه و بودجه در تذكري از هيات رييسه خواسته كه از دست به دست شدن نامه محرمانه ديوان محاسبات بين نمايندگان جلوگيري كند. اين همان نامه‌يي است كه منتقدان دولت با استناد به آن مدعي تخلف در برداشت از صندوق توسعه ملي شده‌اند. البته سخنگوي دولت هم با استناد به همين گزارش گفته بود كه قوه مجريه در اين زمينه تخلفي نداشته است. اين نخستين بار نيست كه بحث محرمانه بودن اين موضوع مطرح مي‌شود. دو هفته پيش هم اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در ميان مديران بانك‌ها از رسانه‌يي شدن اين موضوع انتقاد و تاكيد كرد اين اقدام يك راهكار «سري» بود؛ محمد باقر نوبخت يك روز پس از اين گلايه، در قامتي رسمي‌تر به كلي اين موضوع را رد كند: «ما هيچ كار خلاف قانوني انجام نداده‌ايم و با توجه به شرايط تحريم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است. » موضوع برداشت اين مبلغ از صندوق توسعه ملي از اسفند سال گذشته مطرح شده بود اما بعد سكوتي چند ماهه طي روزهاي گذشته زمينه درگيري لفظي جديدي بين مقامات دولتي و نمايندگان را ايجاد كرد. دو روز پيش محمدباقر نوبخت طرح اين موضوع را «دروغ» خواند و از مطرح‌كنندگان آن درخواست كرد تا از مردم و دولت عذرخواهي كنند. بلافاصله هم احمد توكلي در پاسخ به او گفت اين دولت است كه بايد پاسخگو باشد. دامنه اين جدال ديروز به جلسه علني مجلس كشيده شد. همزمان احمد توكلي و حميد رسايي نمايندگان منتقد دولت در دو تذكر جداگانه به موضع‌گيري روز جمعه نوبخت واكنش نشان دادند.
 توكلي در تذكر خود گفت كه «اظهارات اخير سخنگوي دولت به شأن مجلس لطمه مي‌زند. » رسايي هم مدعي شد كه دولتي‌ها مجلس را متهم به «دروغگويي» مي‌كنند. در شرايطي كه علي لاريجاني هم در اين نزاع طرف مجلسي‌ها و منتقدان مجلس را گرفته بود، تنها محمدرضا تابش توانست در هواداري از موضع دولت سخن بگويد. او با بيان اينكه گزارش برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي بدون تصويب در كميسيون در دستور كارصحن علني قرار گرفته است، گفت: «چرا نامه محرمانه ديوان محاسبات دست در دست مي‌چرخد، بنده خواهشمندم هيات رييسه مجلس اين موضوع را در دستور بررسي قرار دهد. » اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه تذكرات رسايي و توكلي درمورد برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي با نوع ادبياتي كه از آن ايراد مي‌گيرند فرقي ندارد، گفت: «برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي نبوده بلكه از بانك مركزي برداشت شده است و در نهايت روال در دستور كار قرار گرفتن قانوني نبوده است.» تابش در سخنان خود دو موضوع را مطرح كرد؛ اول اينكه گزارش ديوان محاسبات فقط در كميسيون برنامه، بودجه مطرح شد و مقرر شد كه سخنگوي دولت و رييس كل بانك مركزي با حضور در كميسيون توضيحاتي را در اين باره ارايه كنند. وي پرسيد: «چطور موضوع مذكور بدون بررسي به عنوان دستور كار در صحن آمده است؟» نماينده اردكان در توضيح مورد دوم هم گفت: «موضوع ديگر كه مطرح مي‌كنم، اين است كه چطور نامه محرمانه ديوان محاسبات اكنون دست به دست مي‌چرخد؟» با اين وجود علي لاريجاني كه تا پيش از اين سعي كرده بود پشت دولت را چندان در مجلس خالي نكند، اين‌بار با موضعي ديگر وارد بحث شد و گفت كه «روال قانوني در كشور حاكم است و ديوان محاسبات يك مرجع رسمي است و كميسيون برنامه و بودجه مطابق ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس اين گزارش را مورد بررسي قرار داده است. » موضع ديروز لاريجاني مشخصا در تاييد مواضع نمايندگاني از حلقه منتقدان دولت چون احمدتوكلي و حميد رسايي بود. لاريجاني البته در اين موضع‌گيري در لفافه سخن گفتن را هم كنار گذاشت و با صراحت تاكيد كرد: «هيچ نشانه‌يي مبني بر اينكه تخلف قانوني در روال كار مجلس در جريان بررسي برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي صورت گرفته باشد، نديديم؛ آقايان دولتي‌ها توجه داشته باشند كه بايد مطيع قانون باشند. » واكنشي كه مي‌تواند جبهه گشوده شده جديد بين دولت و مجلس را در روزهاي آينده به سمت اختلافاتي دامنه‌دار ببرد. چرا كه تا اينجاي كار نه دولتي‌ها نشاني از عقب‌نشيني بروز داده‌اند و نه مجلسي‌ها. حالا در اين شرايط به جز اصل موضوع برداشت از صندوق توسعه ملي، بحث استناد به گزارش ديوان محاسبات در اين باره نيز خود به محل اختلافي تبديل شده كه آتش دعوا را شعله‌ورتر كرده است. دادسراي ديوان محاسبات هنوز در اين زمينه حكمي صادر نكرده است و دولت و هواداران دولت از همين منظر معتقدند كه قبل از صدور حكم گزارش ديوان محاسبات قابل استناد نيست. در آن سو اما منتقدان دولت تاكيد مي‌كنند كه نه تنها چنين استدلالي درست نيست، بلكه همين گزارش هم در مجلس قابل قرائت است و هم مي‌تواند بنا به تشخيص مجلسي‌ها به قوه قضاييه هم ارجاع شود.