تقاضاهاي مردمي در اينستاگرام در مورد مينو خالقي
روزهاي سخت
«آقاي وزير»
مهشيد ستوده
«مينو خالقي»، «پاسدار قانون اساسي باشيد»، «منتظر عكسالعمل شما هستيم»، «كوتاه نياييد»، «كار غيرقانوني ممنوع»، «وزير دولت مردمي بايد كاري كند»، «اميد مردم به دولت تدبير و اميد را نااميد نكنيد»، «اعتبارنامه مينو خالقي را صادر كنيد»، «وزير كشور استيضاح»، «اگر نميتوانيد استعفا بدهيد». اينها تنها چند اظهارنظر از نزديك به سه هزار كامنتي است كه مردم پاي پستهاي اينستاگرامي شخص وزير كشور گذاشتهاند.
وزيري كه يك هفتهاي است تهديد به استيضاح شده است. آن هم در صورت عدم صدور اعتبارنامه براي منتخبي كه شوراي نگهبان آراي او را باطل كرده است. درست در روزهايي كه وزير كشور براي شركت در نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل در مورد مساله جهاني مواد مخدر عازم نيويورك شده بود، اينجا در تهران چشم خيليها به مرد شماره يك ساختمان فاطمي بود؛ مردي كه تلاشش براي حراست از آرا و برگزاري يك انتخابات سالم خيليها را به او مطمئن كرده بود. با اين همه آنچه روزهاي خوش عبدالرضا رحماني فضلي را به ناخوشي تبديل كرد، دو مساله بود؛ يكي ماجراي ابطال آراي منتخب سوم شهر اصفهان و ديگري خبر حضور هفت هزار نيروي گشت نامحسوس در شهر تهران. جو خبري در مورد مينو خالقي تقريبا خوابيده بود و تقريبا وزارت كشور از تغيير در شرايط او نااميد شده بود با اين حال يك نماينده شرايط را تغيير داد. علي مطهري، نماينده تهران و منتخب دوم پايتخت كه اصولا تجربه سنگيني در اين مورد دارد نسبت به ابطال آراي مينو خالقي واكنش نشان داد. نامه سرگشادهاي خطاب به دبير شوراي نگهبان نوشت، از بدعت جديد در مورد ردصلاحيت پس از انتخابات ابراز نگراني و تاكيد كرد كه اگر اعتبارنامه مينو خالقي براي تعيينتكليف در مجلس به قوه مقننه فرستاده نشود، او استيضاح خواهد شد. مسالهاي كه مجموعه وزارتكشور ترجيح داد فعلا واكنشي به آن نشان ندهد و رايزنيهاي پشت پردهاش را داشته باشد. سكوت شوراي نگهبان در مورد وضعيت مينو خالقي هم ادامه داشت. سكوتي كه درست از دو هفته پيش بعد از اظهارنظر كوتاه سيامك رهپيك، عضو حقوقدان شوراي نگهبان شروع شد. رهپيك در آن اظهارنظر كوتاه اعلام كرده بود كه نظر شوراي نگهبان در مورد منتخب سوم اصفهان تغييري نكرده است. توپ از نگاه خيليها حالا در زمين وزارت كشور است. نامه مطهري به شوراي نگهبان اين استنباط را در ذهن خيليها به وجود آورد كه اين رحماني فضلي است كه بايد اعتبار نامه مذكور را براي تاييد يا رد به مجلس بفرستد. حسينعلي اميري، سخنگوي وزارت كشور در همين مورد روز پنجشنبه گفت: «وزارت كشور براي احقاق حقوق شهروندان از همه ظرفيتهاي حقوقي و قانوني خود استفاده ميكند.» به گزارش ايسنا، وي در ادامه گفت: اينكه صدور اعتبارنامه در چنين شرايطي در حوزه اختيارات وزارت كشور است يا نه، به توضيحات حقوقي نياز دارد. اعتبارنامه از جهت حقوقي تعريف داشته و صدور اعتبارنامه هم تشريفاتي دارد كه اين توضيحات به زودي ارايه ميشود. با اين همه روزهاي تعطيل آخر هفته گذشته هرچند مصادف با ديدارهاي پشت سرهم وزير كشور در نيويورك و بازگشت او به كشور بود اما براي او روزهاي خوبي نبود. يكي از مطمئنترين و كمحاشيهترين مردهاي كابينه كه عملكرد خاصي از خود در اين سه سال به جاي گذاشته بود در شرايط ويژهاي قرار دارد. كامنتها درست پاي عكسهاي ديدارهاي او در نيويورك گذاشته شده است. حالا رحماني فضلي هم از سوي مجلس با تهديد به استيضاح مواجه است و هم مردم از او تقاضاي پيگيري دارند. تقاضا و فشارهايي كه براي وزيري كه در روزهاي شمارش آرا صراحتا گفته بود «فشارپذير نيست» و پاي حقوق مردم ميايستد، شرايط سختتري را ايجاد كرده است.