سخنان مصطفي معين در جمع اصلاح‌طلبان شيراز
62درصد جامعه خواستار بهبود و تغيير وضع فعلي هستند
گروه سياسي| مصطفي معين در جمع اصلاح‌طلبان شيراز گفت: « گرايش حداكثري اصلاح‌طلبانه جامعه بود كه نتايج انتخابات هفتم اسفند را رقم زد.» به گزارش« اعتماد»، مصطفي معين در سخنان خود با عنوان «حق‌طلبي و عدالت‌جويي از ديدگاه امام علي(ع)» به تبيين چالش‌هاي كشور در همين زمينه پرداخت.
وي با بيان اينكه «هدف قدرت و حكومت از ديدگاه امام (ع) فقط تحقق عدالت براي به زير كشيدن باطل، رفع ظلم و ستم و برپاداشتن حق است» انواع عدالت و حقوق انساني را در چهار محور دسته‌بندي و اين محورها را «عدل الهي و تامين حقوق فطري و خدادادي انسان»، «عدالت اجتماعي»، «عدالت اقتصادي» و «عدالت سياسي، آزادي و حق تعيين سرنوشت» بيان كرد. وي در خصوص «حقوق و مسووليت‌هاي متقابل حكومت و مردم» گفت: «حقوق و وظايف حكومت عبارت است از بسط و گسترش عدالت در همه وجوه فردي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي آن، رفع فقر و تبعيض و بي‌عدالتي، ايجاد رفاه و امنيت، تامين حقوق اساسي و آزادي‌هاي قانوني، قبول حق نظارت و عزل و نصب حاكميت توسط مردم. » اين استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: «حقوق و وظايف مردم در قبال حاكميت نيز عبارت است از خيرخواهي براي حكومت و حمايت از آن، رعايت قانون و پرداخت ماليات. اختيار انتخاب و عزل و نصب حكام و نظارت بر عملكرد آنها هم از جمله حقوق مردم بر حكومت است. » وي نوع نگاه به انسان را از مهم‌ترين چالش‌هاي سياسي جريان‌هاي كشور دانست و گفت: «چالشي كه در ارتباط با حقوق مردم و عدالت در جامعه ما وجود دارد خود را در دو گرايش سياسي اصولگرايي و اصلاح‌طلبي نشان مي‌دهد كه البته آثار و پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و مديريتي خود را نيز به همراه دارد. هرچند تفاوت چنداني بين مباني ديني، اخلاقي و فرهنگي و نيز اهداف و آرمان‌هاي دو گرايش فوق وجود ندارد ولي نوع نگاه به انسان و اختيارات و تكاليف او و نوع رويكرد به جامعه و جهان و نوع روش‌هاي مديريتي متفاوت است. رويكردها و روش‌هاي اصولگرايان بيشتر سنتي، همراه با الزام و اجبار، از بالا به پايين و تمركزگرا، غيرمنعطف و گاهي با تعصب و با قرار دادن دين در برابر آزادي و مليت و عقلانيت و خرد جمعي و جهاني است. در مقام مقايسه، اصلاح‌طلبان رويكردي نو و آينده‌نگر، ديدگاهي باز و مثبت نسبت به نظرات و تجارب بشري، جلب مشورت و جذب جوانان، گرايش‌هاي حقوق بشري و دموكراتيك دارند.» مصطفي معين با اشاره به «مطالعات اجتماعي جديد» شامل «پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» تاكيد كرد كه نتيجه اين مطالعات «نشان مي‌دهد كه حدود ۶۲ درصد از مردم خواستار تغيير و بهبود و اصلاح تدريجي وضع موجود هستند. ۲۰ درصد خواهان تغييرات راديكال و فقط ۸تا ۹ درصد ادامه وضع موجود را قبول دارند. درواقع همين گرايش حداكثري اصلاح‌طلبانه جامعه بود كه نتايج انتخابات هفتم اسفند را رقم زد.»