حكم قابل تعقيب است

دادگاه عالي امريكا كه بالاترين مرجع قضايي اين كشور است به تمام ايالات اطلاع داده هر يك از شاكيان در حوادث تروريستي مي‌توانند دادخواست خود را در دادگاه‌هاي اين كشور ارايه كنند. بر اين اساس خانواده كشته‌شدگان در حملات تروريستي دهه 80 ميلادي به دادگاه شكايت خود را تقديم كرده و در جلسات مفصلي كه برگزار شد نهايتا دادگاه راي را بر اساس اخذ غرامت از متهمان اين پرونده صادر كرد. از آنجا كه در حادثه تروريستي لبنان در سال 1983 ايران به عنوان عامل عمليات متهم شناخته شده از اين‌رو غرامت پيش‌بيني‌شده را ايران بايد پرداخت كند. اين غرامت طبق حكم صادره دو ميليارد دلار برآورد شده است. در سال‌هايي كه دادگاه ايران را براي انجام دادرسي فرا خوانده بود، هيچ نماينده‌اي از ايران در دادگاه حضور پيدا نكرد. دليل هم اين بود كه اين اتهام به هيچ عنوان از سوي ايران پذيرفته نيست اما اين عدم حضور در نهايت سبب شد دادگاه در شرايط غيابي حكم را صادر كند و بدون توضيحات ارايه شده از سوي ايران، كشور ما بر اساس ادعاي يكطرفه امريكا متهم شناخته شود. به عبارت ديگر عدم حضور ايران به منزله پذيرش اين اتهام تلقي شد. البته اين حكم هنوز قابل تعقيب است و وزير امور خارجه مي‌تواند از طريق دادگاه اعتراض ايران را اعلام كند. ايران بايد مداركي دال بر دست نداشتن در اين حادثه ارايه كند و از سوي ديگر شاكيان اين پرونده نيز بايد براي اتهامي كه به ايران وارد مي‌دانند ادله محكم و كافي داشته باشند.
با اين همه اينكه دادگاه امريكا دست به توقيف اموالي خارج از اين كشور بزند جاي پرسش دارد. در خود امريكا از زمان پيروزي انقلاب، مجموعه‌اي از دارايي‌ها در زمان پهلوي يا هواپيماهاي ارسالي به اين كشور توقيف شده است. مجموع ارزش اين دارايي‌ها نيز 5/14ميليارد دلار برآورد مي‌شود كه اين عدد البته با سودي كه در اين سال‌ها براي آن مي‌توان محسوب كرد عدد قابل توجهي مي‌شود. از اين رو امريكا مي‌توانست براي پرداخت غرامت‌ها نسبت به اموال در اختيار خود اقدام كند. در هر حال آنچه دادگاه براي شاكيان پرونده حملات تروريستي لبنان در نظر گرفته دو ميليارد دلار است و اين به مفهوم آن است كه مابقي دارايي‌هاي ايران كه در كشور امريكا توقيف شده است بايد استرداد شود.