نوع جديد قانونگذاري
اين كار در گزارش‌هاي مركز آمار انجام مي‌شود، ولي آنجا از اين گزارش‌ها يك مفهوم آماري وجود دارد و نه تعيين مصداقي. يعني مي‌توانيم بگوييم دهك‌هاي درآمدي چگونه‌اند، ولي نمي‌توانيم بگوييم كه چه كسي يا خانواري دقيقا جزو كدام دهك درآمدي است. براي اينكه معيارهاي آماري گزارش آنقدر عام است كه خطاهاي جزيي را پوشش مي‌دهد، ولي براي اجرا، نمي‌توان اين خطاهاي جزيي را ناديده گرفت. بنابراين اين مصوبه اجرا نخواهد شد، نه به دليل اينكه مجري علاقه‌اي به اجراي آن ندارد، بلكه به دليل غيرعملي بودن آن. يكي از دلايل ضعف حاكميت قانون در ايران، وجود همين قوانيني است كه قابليت اجرايي ندارند، از اين نوع قوانين در جامعه ما بسيار زياد است و فقط از باب رفع تكليف تصويب شده و نه براي اجرا.