فرهنگ ضعيف حقوقي در نظام اداري
گزارشي كه در صفحه 5 روزنامه اعتماد شنبه 4/2/1395 درباره نحوه مواجهه و برخورد شوراي رقابت با نامه وزير صنعت منتشر شده مايه تاسف و تعجب شد. اي كاش مسوولان محترم دولت قدري از وقت خود را صرف تنظيم روابط داخلي نظام اداري كنند. قضيه از اين قرار است كه وزير صنعت و تجارت نامه‌اي را خطاب به تك‌تك اعضاي شوراي رقابت نوشته و طي آن خواهان حذف قيمتگذاري از توليدات خودرويي شده است. آن طور كه در خبرها آمده حداقل يك نسخه از اين نامه در شورا پاره شده است. ابتدا باوركردني نبود، ولي اكنون كه پاسخ برخي اعضاي اين شورا را مي‌بينيم، باورمان مي‌شود كه حتما چنين شده است. اجازه دهيد قدري با ادبيات مذكور آشنا شويم:
»دو عضو ناظر شوراي رقابت در اين زمينه مطالبي را گفتند از جمله؛ نعمت‌زاده در نامه خود حمايت همه‌جانبه )از خودروسازان( از جمله حمايت قيمتي را به اعضاي شورا توصيه كرده بود كه موجب شد اعضا نسبت به اين نامه واكنش نشان داده و ناراحت شوند و نامه وزير صنعت را پاره كرده و دور انداختند... به نظر مي‌رسد ايشان با توجه به كهولت سن، مراجعه به قانون را از ياد برده و تلاش مي‌كند، اختيارات قانوني را كه شوراي رقابت دارد با استفاده از افرادي كه پشت رانت يا درگير صنعت خودرو هستند، نفي كند. وزير صنعت هر چند وقت يك بار وارد فضايي مي‌شود كه در صلاحيت وي نيست و بهتر است به قانون مراجعه كند و با ابزار قانوني اين كار را انجام دهد، ... ديگر كوپن اين حرف‌ها تمام شده... اين نامه نشان مي‌دهد افراد ديگري آن را تهيه كرده‌اند و وزير صنعت بدون مطالعه آن را امضا كرده كه بار مسووليت و تبعات آن را بر دوش خواهد كشيد.
نگاه كلي و ته قصه نامه وزير صنعت كنار گذاشتن شوراي رقابت از قيمتگذاري خودرو است... نعمت‌زاده از وقتي كه به عنوان وزير صنعت منصوب شده با احتياط برخورد مي‌كرد ولي امروز ديگر شير شده و در چنين شرايطي نيز عده‌اي به دليل ضعف‌هايش، بحث كنار گذاشتن وي را كليد زده‌اند، به همين دليل شايد دنبال ايجاد فضا به نفع خودش است... نعمت‌زاده بيشتر از اندازه خود و مسووليت قانوني‌اش وارد قصه شده كه اين اقدام در شأن وزير نيست و نشان مي‌دهد كه وي مسلط و مطلع نبوده است.«نخستين نكته‌اي كه توجه را جلب مي‌كند، ناآشنايي نظام اداري نه‌فقط با قانون بلكه با ادبيات حقوقي است. در واقع مسوولان اداري برحسب روال گذشته عادت ندارند كه دستورات، درخواست‌ها و توصيه‌هاي خود را براساس مواد و بندهاي قانوني مستند و محكم كنند. اين مشكل مسبوق به سابقه است. در اسفندماه سال گذشته نيز مبلغ جديد جرايم رانندگي ابلاغ شد كه ديوان عدالت اداري جلوي آن را گرفت و مصوبه مذكور را لغو كرد. عملكرد اين ديوان نشان مي‌دهد كه سالانه صدها و هزاران تصميم اداري به علت مغايرت با قانون نقض مي‌شود.اين امر نشان مي‌دهد كه مسوولان امر كمتر به مسائل و مواد قانوني ناشي از اختيارات خود توجه مي‌كنند و هرچيزي را كه گمان مي‌كنند درست است، مي‌گويند يا مي‌نويسند يا دستور مي‌دهند. البته در اين مورد خاص نمي‌دانيم كه نامه آقاي وزير دستوري بوده يا فقط متضمن درخواستي اداري؟ و آيا درخواست آن قابل اجرا بوده يا خير؟ ولي اگر قانوني نبوده، اين اشكال به وزير وارد است كه چرا بدون آشنايي با وظايف خود و قوانين موجود نامه‌اي را نوشته و ارسال كرده است؟ ولي اگر آن نامه قانوني بوده، اتهام غيرقانوني بودن آن نيز مشكل را متوجه اعضاي شوراي رقابت مي‌كند كه با وظايف قانوني خود آشنا نيستند. اصولا يكي از مهم‌ترين اصول در اجراي وظايف اداري، مستند بودن آنها به قانون و اختيارات قانوني است، چيزي كه در ايران كمتر به آن توجه مي‌شود. نهاد يا هر مديري بايد يك مشاور حقوقي داشته باشد. كليه اقدامات خود را نه‌تنها از طريق اداره حقوقي استعلام كند كه مبادا مخالف با قوانين باشد، بلكه ادبيات حقوقي را در اظهارات و نوشته‌هاي خود نيز به كار برد تا مخاطب بداند طرف مقابل او از چه جايگاه حقوقي در حال اظهارنظر يا صدور دستور است. نكته بعدي كه باعث تاسف است، نحوه برخورد شوراي مذكور با نامه وزير است. استفاده از چنين لحن تند و توهين‌آميز و نيز پاره‌كردن نامه، چيزي جز عصبانيت را اثبات نمي‌كند. حتي اگر نامه وزير كه متاسفانه متن آن را در اختيار قرار نداده‌اند يا در خبر روزنامه نيامده است، خلاف قانون باشد، استفاده از چنين ادبياتي را جز به بي‌اعتباري نظام اداري و فاقد شخصيت بودن آن نمي‌توان تعبير كرد و حتما بايد از سوي آقاي رييس‌جمهور يا معاون اول مورد توجه قرار گرفته و اين رويه‌ها اصلاح شود. فارغ از اين دو نكته مهم، به نظر مي‌رسد كه قانون مربوط به شوراي رقابت بيش از آنكه معطوف به قيمتگذاري باشد، معطوف به اصلاح رويه‌ها و ساختار توليد و عرضه كالاست تا نيازي به قيمتگذاري نباشد. برداشتن انحصار يا جلوگيري از تباني و مواردي از اين نوع وظيفه اصلي براي بهبود ساختار اقتصاد كشور است. قيمتگذاري اصولا يك استثنا است و نه قاعده. قيمتگذاري به ضرر مردم تمام خواهد شد (به شرط نبودن انحصار و تباني)، همان‌طور كه تجربه برداشتن قيمت بليت هواپيمايي نيز چنين شد. اگر دولت به كيفيت خودروهاي داخلي معترض است، از طريق كاهش تعرفه‌ها اقدام كند و راه آن قيمتگذاري نيست. اصولا گران و ارزان بودن خودرو در بازار عرضه و تقاضا معنايي ندارد. حذف قيمتگذاري نبايد از منظر دفاع از توليدكننده باشد، بلكه هدف آن افزايش توليد و بهبود كيفيت است كه منافع آن به سود اقتصاد و مردم است. شوراي رقابت به‌جاي پرداختن به قيمتگذاري كه منشا بسياري از فسادهاي اقتصادي است، بهتر است تاكيد خود را بر اصلاح ساختار وضع توليد و توزيع كالا قرار دهد. آنها بايد استانداردها را تقويت و داراي ضمانت اجرايي كنند. اگر كيفيت خودرو پايين‌تر از استاندارد است، اجازه توليد و فروش آن داده نشود، نه آنكه قيمت آن را پايين آورند كه به نوعي رسميت دادن به كيفيت پايين خودرو است.