رييس‌قوه قضاييه
با تاكيد بر جرم‌بودن بدحجابي:
در برخورد با هنجارشکنی‌ها
نباید مرتکب هنجارشکنی شد
آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم رعايت هنجارهاي ديني و اخلاقي در جامعه خواستار انجام وظايف قانوني از سوي ضابطان قضايي در اين زمينه شد و گفت: اصل برخورد با هنجارشكني‌هاي اخلاقي و ديني كاملا پذيرفته شده و قانوني است و در اين راه البته رعايت حقوق ديگران نيز ضروري است. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسوولان عالي قضايي اظهار كرد: امريكايي‌ها توسط ديوان عالي خود حكم مفتضحانه‌اي صادر كردند و بدون هيچ دليلي حادثه‌اي را كه 30 سال پيش در كشوري كه خود اشغال كرده بودند؛ رخ داده، به ايران ربط داده‌اند، در حالي كه بايد پرسيد اين پرونده چه ربطي به ايران دارد جز اينكه شما بخواهيد قدرت‌نمايي كنيد و البته امريكايي‌ها بدانند دولت و ملت ايران تسليم اين قدرت‌نمايي‌ها نخواهند شد. رييس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به لزوم رعايت هنجارهاي اخلاقي و ديني گفت: اين هنجارها حتي اگر شكل قانوني نيز به خود نگرفته باشند واجب‌الرعايه هستند و در صورت قانوني شدن آنها، لزوم رعايت‌شان واضح‌‌تر است. رييس قوه قضاييه افزود: متاسفانه برخي افراد در اثر غفلت و اشتباه و تحريك برخي رسانه‌ها در مسير هنجارشكني قرار مي‌گيرند و دولت، نيروي انتظامي، قوه قضاييه و همه نهادهاي مرتبط بايد برخورد قانوني با اين هنجارشكنان را در دستور كار قرار دهند. آيت‌الله آملي لاريجاني با تاكيد بر اينكه «البته در برخورد با هنجارشكني‌ها نبايد مرتكب هنجارشكني و منكر ديگري شد» افزود: همانطور كه نبايد به بهانه تعدي به حقوق اشخاص، اجراي حدود و احكام الهي و امر به معروف و نهي از منكر را زير سوال برد؛ ضابطان قضايي نيز در انجام وظايف موظف به رعايت قانون هستند و مقابله با هنجارشكني‌ها نبايد با تعدي به حقوق شهروندان توام شود. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه مقابله با هنجارشكني‌هايي مانند «بدحجابي» «بي‌حجابي» و «رفتارهاي غيراخلاقي» قانون مشخص و مدون دارد، گفت: تمام كساني كه در اثر غفلت يا اشتباه مرتكب هنجارشكني مي‌شوند بايد بدانند كه رعايت حقوق ديگران الزامي است و حتي اگر اعتقاد شخصي به قانوني ندارند بايد آن را رعايت كنند؛ بدحجابي و بي‌حجابي جرم است و مجازات آن در قانون معين شده است.