دفاعيه پر اتهام دفتر احمدي‌نژاد
دفتر رييس دولت گذشته، براي ورود به ماجرا، يك قدم هم جلوتر از بقيه حركت مي‌كند. جاي بسي شگفتي است كه آنها زمان وقوع چنين رويدادي را هم خبردار هستند و به طور دقيق اعلام مي‌كنند كه اين اتفاق «به وقت حضور وزير خارجه ايران در امريكا و ملاقات‌هاي خصوصي و محرمانه طولاني و مكرر وي با همتاي امريكايي» روي داده است. در ابتداي اين اطلاعيه كه دولت گذشته با عنوان مردمي‌ترين دولت ايران معرفي شده، به بيان نگراني‌ها از تهمت و افترا پرداخته شده است. اما آنها كه از اين مورد نگرانند كه چرا مسووليت تمامي ضعف‌ها و ناتواني‌ها در امور اجرايي كشور به دولت قبل منسوب شده و به روال عادي تبديل مي‌شود، چقدر به عملكرد خود اعتماد دارند؟ آيا اگر ذره‌اي اعتماد وجود داشت باعث نمي‌شد كه حداقل يكي از بندهاي اين اطلاعيه به طور مستند به اين موضوع بپردازد؟ در بند نخستين اين اطلاعيه اين‌گونه آمده است: دولتمردان غاصب امريكايي به يك بهانه دروغين كه به سال ۱۳۶۲ مربوط مي‌شود، در سال جاري و در دوره حاكميت دولت فعلي، دو ميليارد دلار از منابع مالي ايران را غارت كرده‌اند. معلوم نيست چرا و با چه انگيزه‌هاي پيدا و پنهاني، اين اقدام ظالمانه امريكا را به دولت‌هاي نهم و دهم مرتبط مي‌كنند؟ از اين مورد كه بگذريم به بند دوم اين اطلاعيه مي‌رسيم كه جوابي براي طرفداران دولت يازدهم است. «مدعي شده‌اند كه مديران بانك مركزي در دوره‌هاي قبل بي احتياطي كرده‌اند و نبايد به مقررات، ضوابط و قوانين بين‌المللي حاكم بر مناسبات بانكي در جهان اعتماد مي‌كردند و اين اعتماد باعث تصرف اموال ملت درسال جاري شده است». اين بند كه تنها اشاره‌اي به دلايل صدور چنين حكمي آن هم از سوي دولتمردان فعلي داشت در ادامه به تعريف و تمجيد از قدرت كشورداري دولت گذشته پرداخته است. «بايد گفت كه اولا دولت امريكا در نتيجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولت‌هاي نهم و دهم جرات نزديك شدن و دست‌اندازي به منابع ملت ايران را نداشت، بنابراين سوال اين است كه آيا غارت صورت گرفته، ناشي از ضعيف نشان دادن ملت ايران در عرصه بين‌المللي و در نتيجه تجري دولتمردان امريكايي طي ساليان اخير نيست؟ ثانيا دولتمردان فعلي طي چند روز اخير و بارها از غيرقابل اعتماد بودن مديران امريكايي و حتي بي‌اعتمادي به مقررات بين‌المللي سخن به ميان آورده‌اند، بنابراين سئوال اين است كه مديران ارشد امروز كشور چرا به صرف اقوال شفاهي وزير امور خارجه امريكا، انواع و اقسام وعده‌هاي اقتصادي و امثال آن را به ملت ايران مي‌دهند؟ چگونه است كه هر نوع تحرك و پيشرفت داخلي را منوط به توافق با طرف امريكايي معرفي كرده و امور كشور را با گره زدن به وعده‌هاي امريكايي، معطل نگاه داشته‌اند؟» با پايان يافتن اين بند هم نشاني از دفاعيات مستند دولت گذشته ديده نمي‌شود. در‌بندي ديگر نيز به زمان وقوع توجه شده و عنوان مي‌شود: «غارت دو ميليارد دلار از منابع مالي ايران، دقيقا در زمان حضور وزير امورخارجه در امريكا و ملاقات‌هاي خصوصي و محرمانه طولاني و مكرر ايشان با همتاي امريكايي او روي داده است. آيا اين حادثه هيچ رابطه‌اي با ملاقات و موضوعات مطروحه در اين مذاكرات ندارد؟ آيا اين امر ادامه سناريوي تحقير دولت و ملت ايران نيست؟» در اين مورد هم تنها به مسائلي توجه شده كه به ذهن هيچ آدم عاقلي نمي‌رسد. چگونه مي‌شود همزماني يك ديدار كه با صدور راي شده، دليل اصلي اتفاق باشد؟ بند بعدي اين اطلاعيه از در نصيحت وارد شده است و با ربط دادن اين رفتار امريكايي به موضوع هسته‌اي آورده است: «اگر ادعاي اينان كه مي‌گويند نبايد به اقوال دولتمردان امريكايي و حتي مقررات و قوانين بين‌المللي اعتماد كرد، راست باشد، چگونه است كه با قول و قرارهاي مبهم و نيم بند و بدون تضمين وزير خارجه و رييس‌جمهور امريكا، حقوق هسته‌اي ايران و تاسيسات آن به ارزش تقريبي سي ميليارد دلار از رده خارج، برخي نابود و بخشي نيز معطل گذاشته شده است؟» در بند پنجم آمده است: «دولتمردان كنوني طي سه سال اخير بر ضرورت زدون بي اعتمادي‌ها و اعتماد كردن به برخي گفته‌ها يا نامه‌هاي دولتمردان امريكايي تاكيد داشته‌اند تا آنجا كه حتي تصريحات بخش‌هاي مهمي از حاكميت امريكا مبني بر بي‌پشتوانه بودن و ناپايداري توافقات و وعده‌هاي داده شده نيز ناديده انگاشته شده و دولتمردان ايران بر رويه خود مبني بر اعتماد به قول‌هاي امريكايي پافشاري كرده‌اند، سوال اين است كه اين رفتار و مشي و منش دولتمردان كنوني آيا متاثر از ناآگاهي نسبت به ماهيت سلطه‌طلبانه سردمداران دولت امريكاست يا آنكه شاهد انجام بازي حساب شده‌اي در يك سناريوي از پيش تعيين شده هستيم؟» «با شعار اعتماد به دولتمردان امريكايي و تاكيد خارج از عرف براقوال و توافقات آنان و در نتيجه تضعيف موضع ملت ايران در عرصه بين‌المللي طي سه سال گذشته، قيمت ثروت با ارزش ملت ايران يعني نفت از حدود ۱۰۵ دلار به حدود ۳۵ دلار كاهش يافته است و اگر همين روند ادامه يابد، روزانه تقريبا ۱۵۰ ميليون دلار (حدود ۵۰۰ ميليارد تومان) و سالانه تقريبا ۵۵ ميليارد دلار (۱۹۰ هزار ميليارد تومان) از جيب ملت ايران به جيب عمدتا طرف‌هاي مذاكره يا متحدين آنها سرازير مي‌شود.