گزارش نشست بسترهاي فرهنگي عدالت ترميمي در ايران
پنجمين پيش‌همايش «همايش بين‌المللي عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم» با موضوع «بسترهاي فرهنگي عدالت ترميمي در ايران» با همكاري گروه جامعه‌شناسي حقوق انجمن جامعه‌شناسي ايران و گروه حقوق كيفري و جرم‌شناسي و مركز مطالعات حقوقي دانشگاه تربيت مدرس، ششم ارديبهشت ماه سال جاري در محل اين دانشگاه برگزار شد.
سخنرانان در اين جلسه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي (استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)، دكتر محمد فرجي‌ها (دانشيار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه تربيت مدرس) و مهندس عباس عبدي (رييس گروه جامعه‌شناسي حقوق انجمن جامعه‌شناسي ايران) بودند. در ابتدا دكتر نجفي ابرندآبادي در رابطه با تاريخچه شكل‌گيري عدالت ترميمي در جهان و كشورهايي كه بستر عدالت ترميمي بوده‌اند و در باب مفهوم عدالت ترميمي، توضيحاتي ارايه كرد و گفت: به لحاظ تاريخي شكل‌گيري و ورود مفهوم عدالت ترميمي به ايران به سال‌هاي پيش از انقلاب برمي‌گردد، قانونگذار متوجه شده بود كه همه پرونده‌هاي قضايي به شكل كيفري قابل رسيدگي نيست. شوراهاي حل اختلاف كه پس از پيروزي انقلاب شكل گرفت، به اين منظور تشكيل شد كه قرار بود در ابتدا نوعي شوراي حكميت باشد و جايگزين شوراي انصاف كه در گذشته و پيش از انقلاب داشتيم بشوند، اما در ادامه اين نهاد تبديل به يك نهاد شبه قضايي شد و الان اعضايش كار قضايي مي‌كنند نه كار عدالت ترميمي و ميانجيگيري و اين يك ضعف جدي در دستگاه قضا است كه مانعي بر سر راه عدالت ترميمي در ايران تلقي مي‌شود و بايد به آن رسيدگي شود. دكتر نجفي ابرندآبادي گفت: همان‌طور كه توضيح داده شد ورود عدالت ترميمي به ايران و شكل‌گيري آن تاريخي نسبتا طولاني دارد، اما عدم توفيق آن ناشي از چيست؟ بايد دانست كشورهايي كه بستر شكل‌گيري عدالت ترميمي بوده‌اند و در واقع ايده عدالت ترميمي از اين كشورها برخاسته است، داراي شرايط خاصي هستند. اول اينكه اين كشورها به لحاظ نظام سياسي كاملا دموكراتيك هستند، يعني چرخش قدرت و نخبگان سياسي در آنها به سهولت اتفاق مي‌افتد، اين يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي كشورهاي مذكور است. در واقع وقتي مي‌گوييم جامعه دموكراتيك يعني وجود تكثر سياسي و اين يعني تحمل صداي ديگري و اين آستانه تحمل مردم را بالا مي‌برد. دوم اينكه اين كشورها داراي فرهنگ تسامح و تساهل هستند. در اين كشورها با مسائل مختلف برخوردهاي شديد نمي‌شود، بلكه با تسامح و تساهل برخورد مي‌شود. سوم اينكه عدالت ترميمي مربوط به جوامعي است كه توسعه يافته‌اند و جوامع مدرني هستند. چهارم اينكه اين كشورها جوامعي چندفرهنگي هستند. يعني افراد با زبان، قوميت و دين مختلف در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند و اين مهم سبب شده است كه فرهنگ تسامح و تساهل در ميان آنان تقويت شود. ويژگي ديگر اين كشورها اين است كه سازمان‌هاي مردم نهاد در آنها بسيار فعال و تاثيرگذار هستند. در واقع، اينها به نوعي شرايط و پيش‌زمينه‌هايي براي شكل‌گيري عدالت ترميمي در يك جامعه هستند. در ادامه مهندس عباس عبدي سخنراني كردند و مساله عدالت ترميمي را از زاويه‌اي متفاوت مورد بحث قرار دادند. به نظر او اگر بخواهيم حقوق و مباحث مربوط به آن در ميان مردم جا بيفتد بدون بحث جامعه‌شناسي نمي‌توان آن را بسط داد و اصولا در غرب، جامعه‌شناسي با جامعه‌شناسي حقوق آغاز شد، جامعه‌شناسان كلاسيك در ابتدا حقوقدان بودند. اما در كشور ما جامعه‌شناسي حقوق بسيار ضعيف است و نه از سوي حقوقدان‌ها و نه از سوي جامعه‌شناسان به صورت جدي دنبال نشده است. اما در رابطه با بحث عدالت ترميمي بايد دانست كه ريشه اين بحث در آراي اميل دوركيم، جامعه‌شناس شهير فرانسوي، است. وي ميان حقوق تنبيهي و حقوق ترميمي تمايز قايل مي‌شود. دوركيم توضيح مي‌دهد كه جامعه را مي‌توان از كيفيت دو شاخص مهم حقوق تنبيهي و حقوق ترميمي شناخت. هرچقدر جامعه‌اي توسعه يافته‌تر شود و تقسيم كار در آن صورت بگيرد حقوق ترميمي افزايش مي‌يابد. اما ربط حقوق ترميمي با تقسيم كار چيست؟ از نظر دوركيم در جامعه‌اي كه هيچ تقسيم كاري نباشد و همه مثل هم در يك حوزه و يك اندازه توانايي داشته باشند حذف يك نفر از آن جامعه اهميتي براي كل جامعه ندارد. چرا؟ چون همان اندازه كه كل جامعه در فرد حذف شده نمود دارد در ساير افراد جامعه نيز نمود دارد. پس اين فرد كارويژه انحصاري ندارد كه با حذف آن به زندگي و حيات اجتماعي آسيبي وارد شود. در چنين جوامعي حقوق تنبيهي به‌شدت اجرا مي‌شود چون همبستگي اجتماعي مبتني بر ارزش‌ها و باورهاي مشترك يا آن چيزي است كه دوركيم وجدان جمعي مي‌نامد. اما در جامعه‌اي كه هر فرد يك مسووليت و تخصص خاص دارد و تقسيم كار صورت گرفته است و چون موجود ارگانيك است به راحتي نمي‌توان حرف از حذف يك نفر زد. در اينجا حذف هر نفر باعث آسيب ديدن كل جامعه مي‌شود. دوركيم مي‌گويد در جوامع مدرن چنين است كه مبناي همبستگي اجتماعي تغيير مي‌كند، ارزش‌ها متكثر مي‌شود و از اين رو است كه مبناي همبستگي اجتماعي همين تقسيم كار اجتماعي است. اينجاست كه حقوق ترميمي اهميت پيدا مي‌كند و جامعه ميلي براي تنبيه و حذف ندارد و چه بسا متهم را نيز از منظر قرباني تحليل و نگاه كنند. وقتي كه تقسيم كار صورت مي‌گيرد هر فردي براي جامعه يك معنايي پيدا مي‌كند، بنابراين فرد داراي اهميت مي‌شود و نمي‌توان او را به سادگي حذف كرد، پس حقوق از حالت تنبيهي به حالت ترميمي انتقال مي‌يابند. تا اين منطق در جامعه حفظ شود. يعني تقسيم كار اجتماعي مبنايي براي حقوق ترميمي است. وي در ادامه گفت: در عدالت ترميمي نهادهاي غربي سعي مي‌كنند از سنت‌هاي اجتماعي استفاده كنند ولي اين سنت‌ها پايه و اساس حقوق ترميمي نيست بلكه بنيان فلسفي‌اش با مفهوم اين كلمه در مفهوم سنتي آن تفاوت دارد. ميانجيگري، ريش‌سفيدي يا مفاهيمي اينچنيني با مفهوم حقوق ترميمي متفاوت است و براي همين مي‌گويند عدالت ترميمي در جامعه دموكراتيك پا مي‌گيرد. چون دموكراسي محصول فرايند توسعه و پيشرفت است. در كشور ما هر دو گرايش وجود دارد. يك عده براي مشاهده يك اعدام از اوايل صبح انتظار مي‌كشند و عده‌اي محله خود را براي اينكه قتلي يا اعدامي در آن اتفاق افتاده عوض مي‌كنند. اين شكاف عميق در جامعه ما مربوط به سطح تقسيم كار است و همان بحث حقوق تنبيهي و ترميمي. در ادامه دكتر محمد فرجي‌ها با اشاره به فلسفه برگزاري پيش همايش‌ها گفت: در اين پيش همايش‌ها هدف ما رسيدن و پاسخ دادن به پرسش‌ها نيست، بلكه طرح سوالاتي است كه افراد علاقه‌مند بتوانند در مورد آنها به پژوهش بپردازند.