علي ديني‌تركماني در گفت‌وگو با «اعتماد»، لازمه‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي را تشريح كرد
ساختار اقتصاد سياسي بايد اصلاح شود
انواع برنامه‌هاي توسعه‌اي، سند چشم‌انداز 1404، استراتژي توسعه صنعتي و. . . حالا هم «اقتصاد مقاومتي»؛ طرحي كه نخستين‌بار از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد و به سرعت شبكه‌هاي پرداختن به آن شكل گرفت؛ طرحي مناسب براي هر اقتصادي كه در سراشيبي است. طرحي كه مي‌خواهد اقتصاد را از وابستگي‌هاي خارجي رها كند؛ راهبردي كه در پي آن است تا اقتصاد كشور را از شوك‌هاي خارجي مصون بدارد و ساختار اقتصاد را در بخش‌هاي مختلف قوي كند.
«اما» به‌راستي چه تضميني وجود دارد كه اين طرح هم مانند همه برنامه‌هاي نوشته شده، پس از چندي به حاشيه نرود و به دست فراموشي سپرده نشود؟ ضامن اجراي اين طرح چيست؟ نكته اين است كه بيشتر برنامه‌هايي كه تاكنون براي پيشرفت اقتصادي و توسعه همه‌جانبه كشور نگاشته شده‌اند از نظر تئوري، برنامه‌هاي قابل اعتنايي بوده‌اند؛ راهبردهايي كه اگر اجرايي مي‌شدند اكنون اقتصاد كشور در مرحله‌اي ديگر بود.
به‌هر روي معاون اول رييس‌جمهوري آخرين روز فروردين ماه در ابلاغيه‌هايي جداگانه به دستگاه‌هاي اجرايي، «تصويبنامه ستاد فرماندهي اقتصاد» را در مورد پروژه‌هاي مصوب كارگروه‌هاي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي ابلاغ كرده است؛ ابلاغيه‌هايي ناظر به پروژه‌هاي اولويت‌دار برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي كه در آن وظايف و تكاليف هريك از دستگاه‌ها براي اجراي اين پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است.
در اين ابلاغيه در پنج بند مجزا براي تسريع در روند اجرايي شدن برنامه ملي اقتصاد مقاومتي تاكيد شده است اما به‌راستي اقتصاد ايران، امروز آمادگي پيشبرد اين اهداف را دارد؟ آيا عزمي ملي كه نه تنها مسوولان و كارمندان دولتي را در برگيرد، ميان شبكه‌هاي مختلف روابط انساني در سطح جامعه وجود دارد؟ عزمي كه با تلاش از بالا به پايين دولت بروز پيدا كند؟
برنامه در ايران مركب روي
كاغذ است
«برنامه‌ها در اقتصاد ايران مانند مركب روي كاغذ است؛ متاسفانه ساز و كار كمك به برنامه وجود ندارد و به همين دليل است كه نگاشتن آن هرگز منجر به اجرايي شدنش نمي‌شود.» اين را علي ديني‌تركماني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، در پاسخ به پرسش «اعتماد» مي‌گويد. او توضيح مي‌دهد: براي آنكه به اين پرسش‌ها پاسخ گفت، بايد نخست معناي «اقتصاد مقاومتي» را تشريح كرد. اين عبارت در دو معنا به‌كار مي‌رود؛ نخست براي زماني كه كشوري درگير جنگ است. هر كشوري كه چنين شرايطي را دارد بايد سياست‌هاي خاص اقتصادي متناسب با شرايطي كه در آن قرار دارد طراحي كند؛ سياست‌هايي كه بتواند از آسيب‌پذيري اقشار مختلف آن كشور بكاهد. نمونه‌هاي آن هم توزيع كالاي كوپني است.
ديني ادامه مي‌دهد: اما اقتصاد مقاومتي را مي‌توان در معناي ديگري هم به‌كار برد. زماني كه كشوري در حال تجهيز اقتصاد خود برابر شوك‌هاي خارجي است. جامعه‌اي كه براي كاهش ميزان آسيب‌پذيري از تكانه‌هاي خارجي تلاش مي‌كند بايد سياست‌هايي را طراحي كند تا بتواند در عين ارتباط با جهان، كمترين آسيب را از شوك‌هاي بيروني ببيند.
به گمان اين اقتصاددان، چنين سياست‌هايي از انواع هوشمندانه‌ترين سياست‌ها است كه مي‌تواند نسل‌هاي آينده يك كشور را هم مصون كند چرا كه در اين روند ضريب وابستگي تكنولوژي كشور به ديگر جوامع كم مي‌شود و توليد علم در كشور رونق پيدا مي‌كند.
ديني مي‌گويد: نكته اينجاست كه پيش از اين هم در برنامه‌هاي توسعه‌اي كه تدوين شدند، در سند چشم‌انداز بيست ساله و ديگر برنامه‌هاي تدويني، سياست‌هايي طراحي شده كه دنبال كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت بوده است؛ در پي فاصله گرفتن از اقتصاد تك محصولي، افزايش سطح دانش فني و. . . بوده‌ايم كه همه آنها هم به نوعي اقتصاد را برابر شوك‌هاي خارجي ايمن مي‌كرد اما امروز ديده مي‌شود كه ضريب تحقق آنها تا چه حد پايين است. هرچند شايد بخشي از آن سياست‌ها غير واقع‌بينانه طراحي شده بود، اما به هر حال آمار نشان مي‌دهد حتي درصد پاييني از آنها هم هنوز محقق نشده است.
مدرس اقتصاد دانشگاه تهران ادامه مي‌دهد: اينجا است كه چنين پرسشي مطرح مي‌شود. آيا نگاشتن برنامه‌هاي مختلف و جديد مي‌تواند به كمك اقتصاد ايران بيايد؟ آيا ايران مشكل برنامه‌نويسي داشت؟ يا بايد مشكل را در جاي ديگري جست‌وجو كرد؟ مشكل اينجا است كه برنامه‌ها در اقتصاد ايران، تنها مركب روي كاغذ است چرا كه ساز و كارهاي كمك به اجرايي شدن آنها وجود ندارد. نتيجه همه برنامه‌هايي كه تدوين، ابلاغ و تا حدودي اجرايي شده‌اند، اتلاف گسترده منابع در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، بهره‌وري پايين، بالا بودن متوسط هزينه‌هاي توليد، وام‌هايي كه به گسترش مطالبات معوق دامن زده‌اند و... است.
با حلوا حلوا گفتن، دهن
شيرين نمي‌شود
«دستگاه در دستگاه، نهاد در نهاد و دولت در دولت؛ اين آن‌چيزي است كه امروز اقتصاد ايران به آن گرفتار است؛ مشكلي كه باعث مي‌شود ناهماهنگي در سياست‌گذاري گسترش پيدا كند و نظارت هر روز مهجورتر شود؛ فساد گسترش پيدا كند و دور زدن قوانين آسان شود.» ديني با بيان اين نكته مي‌گويد: پس با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نمي‌شود.
او تاكيد مي‌كند: تا زماني كه فكري به حال اين تو در تويي نهادي نشود، هيچ برنامه‌اي به كمك اقتصاد ايران نخواهد آمد. اقتصاد مقاومتي يكي از بهترين ساز و كارها را ميان همه برنامه‌هاي تاكنون طراحي‌شده در اختيار كشور مي‌گذارد، اما تا زماني كه مقدمات آن فراهم نباشد امكان اجرايي شدن نخواهد داشت. اين طرح هم تا چند سال ديگر كنار ديگر برنامه‌ها قرار مي‌گيرد و لابد آن زمان هم بايد به فكر طرحي نو براي تدوين و ابلاغ باشم.
سازوكار اقتصاد سياسي بايد
اصلاح شود
ديني تاكيد مي‌كند: اگر برنامه‌هايي كه در ايران تدوين مي‌شوند هرگز ميوه نمي‌دهند، دليلش ضعف تدوين آنها نيست؛ بلكه ساز و كار اقتصاد سياسي است كه بايد اصلاح شود. به گمان اين اقتصاددان از راه ابلاغيه معاون اول، اتفاق خاصي نخواهد افتاد؛ تنها و تنها عده‌اي از اين نمد براي خود كلاه درست مي‌كنند؛ سمينار مي‌گذارند؛ مقاله مي‌نويسند؛ پروژه‌هاي مختلف تحقيق و بررسي درست مي‌كنند و...
او تاكيد مي‌كند: نيازي به بحث در اين باره نيست؛ بايد پيش از ابلاغيه براي اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بررسي مي‌شد كه چه عواملي تا اين حد بر كوچك بودن ظرفيت توليدي مولد اقتصاد ايران اثر مي‌گذارد؟
به گفته ديني بايد اصلاحات ساختاري هرچه سريع‌تر كليد بخورد. اين ساختار بدون اصلاح نهادي و سياستي، امكان رونق ندارد؛ بدون اصلاح ريشه‌اي آن، هر برنامه و طرحي آب در هاون كوبيدن است.
اصلاح ساختاري مقدم بر سياست‌هاي خرد
به گفته اين اقتصاددان يكي از عوامل اثرگذار بر ظرفيت ضعيف توليدي كشور، مهجور ماندن مهارت‌هاي مديريتي است؛ همه سال‌هايي كه گذشته، گويي هيچ كس به فكر تربيت مديران شايسته و جوان براي اداره كشور نبوده است ديده مي‌شود كه مديران مناسب و حتي در سطح وزرا، همان افراد قديمي هستند كه شايد امروز پيرتر از اداره يك وزارتخانه به‌نظر بيايند؛ پس تربيت مدير يكي از نكاتي است كه بايد به آن توجه شود. او ادامه مي‌دهد: همين مديران متوسط اجرايي هم درگير بي‌ثباتي‌هاي پي‌درپي هستند. موضوعي كه متاسفانه كادرسازي را از بين مي‌برد و امكان استارت زدن و به ثمر رسيدن پروژه‌هاي بلندمدت را از هر نهاد مي‌گيرد. ديني مي‌گويد: عامل ديگر اثرگذار بر ظرفيت ضعيف توليدي كشور، كوچك ماندن شبكه‌هاي فني، علمي و توليدي است. موضوعي كه نخست از ارتباط ناقص با دنيا شروع شده و حالا خودش معضل است.