آخرين وضعيت پرونده حمله‌كنندگان به علي مطهري
تحقيق قضايي از پنج آمر
حمله خياباني به نماينده تهران
احسان اكبرپور
يك‌سال و دوماه و 9 روز از حمله به علي مطهري در خيابان‌هاي شيراز گذشته، اما منتخب دوم مردم تهران در مجلس دهم هنوز پيگير اتفاقات آن «دوشنبه سياه» است و پس از 4 نوبت به دادگاه‌كشاندن «عاملان» حمله، حالا در پي «محاكمه و محكوميت آمران» است؛ آمراني كه به گفته مصطفي ترك همداني تعدادشان به «پنج نفر» رسيده است و با نظر مقام قضايي، «مورد تحقيق» نيز قرار گرفته‌اند. اگرچه حكم محكوميت «تعليقي» مهاجمان خوشايند مطهري نبود، اما او چون «وعده» داده بود در صورت مشخص‌شدن آمران و دستوردهندگان از اعتراض به حكم مهاجمان مي‌گذرد، به حكم دادگاه نيز اعتراض نكرد. «وعده» ديگر مطهري اما «شكايت از آمران» حمله 18 اسفندماه 93 در خيابان‌هاي شيراز بود؛ «وعده»اي كه حالا 4 ماه است محقق شده و آن‌گونه كه وكيل علي مطهري به «اعتماد» مي‌گويد ضابط دادگستري مربوطه در «آن نهاد خاص»، تحقيقات خود را درباره پرونده آمران «تكميل» كرده و يكي از شعب بازپرسي نيز مرجع رسيدگي به اين «تحقيقات مقدماتي» شده است؛ تحقيقاتي كه «اگر دادسراي رسيدگي‌كننده به پرونده، خود را صالح به رسيدگي بداند»، منجر به برپايي يك دادگاه و احتمالا محاكمه و محكوميت «صادركنندگان دستور حمله» و «تحريك‌كنندگان حمله» خواهد شد؛ حمله‌اي كه البته به قول مطهري «منشا بركات خوبي» براي استان فارس نيز شد و به فاصله‌اي اندك سبب «تغيير» استاندارش شد. تغييري كه اندكي پس از «تنظيم» گزارشي مربوط به آن حمله به وزير كشور صورت گرفت و هرچند وكيل مطهري مي‌گويد او و موكلش از محتواي آن گزارش بي‌اطلاع‌اند اما مي‌شود حدس زد جابه‌جايي استاندار فارس نيز «يكي از تركش‌ها»ي آن حمله بوده است. علي مطهري اما پس از همه پيگيري‌ها و تلاش‌هايش در جهت استيفاي حقوق ملت و رعايت مر قانون، حالا در پي خلق «رخدادي مبارك در نظام جمهوري اسلامي ايران و دستگاه قضايي نظام» است؛ نظامي كه پدرش از مهم‌ترين تئوريسين‌ها و معلم‌هايش بوده است. در ادامه گفت‌وگوي «اعتماد» را با مصطفي ترك همداني، وكيل علي مطهري در حاشيه سفر روز گذشته‌اش به شيراز و حضور در دادسراي نيروهاي مسلح استان فارس بخوانيد.
بار ديگر و اين‌بار براي پيگيري پرونده «آمران» حمله به آقاي مطهري به شيراز سفر كرديد. از آخرين جزييات و خبرهاي رسيدگي به اين پرونده بگوييد.
پس از آنكه به دستور دادستان محترم شيراز پرونده حمله‌كنندگان در دادسراي عمومي و انقلاب شيراز تشكيل شد و در شعبه 101 دادگاه كيفري 2، اتهامات‌شان رسيدگي و منجر به محكوميت‌هايي تحت عنوان «اخلال در نظم»، «توهين» و «تخريب» شد، ما متوجه شديم حمله‌كنندگان بنا به دستور و آمريت اشخاص ديگري اين حمله را انجام داده‌اند. اين اظهارات حمله‌كنندگان در پرونده ثبت شده بود و با توجه به اينكه خواسته دكتر مطهري، ريشه‌يابي و مشخص شدن دليل دستور حمله بود، اقامه دعوي جداگانه‌اي در دادسراي رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح استان فارس صورت گرفت. سپس ضابط دادگستري مربوطه در «آن نهاد خاص» تحقيقات خود را تكميل كرد و پرونده مجددا به دادسراي نيروهاي مسلح بازگشت. در حال حاضر نيز يكي از شعب بازپرسي، مرجع رسيدگي به اين تحقيقات است. سفر من به شيراز نيز براي پيگيري پرونده در دادسرا و ارايه دلايل و مدارك مربوط به موضوع به دادسرا بوده است و دادسرا نيز دستورات رسيدگي بعدي را لحاظ خواهد كرد. اما با توجه به اينكه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است، از بيان جزييات آن معذورم چون ممكن است ذكر اسامي و سمت‌ها در روند رسيدگي به پرونده خلل ايجاد كند.
حدود 4 ماه از تشكيل پرونده آمران مي‌گذرد. آيا هنوز به موعد تشكيل دادگاه براي اين آمران نزديك نشده‌ايم؟
پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي است و هر زمان كه تحقيقات مقدماتي پايان يابد و قرار لازم مبني بر «جلب به دادرسي» يا «منع تعقيب» صادر شود، بحث دادگاه پيش خواهد آمد. در حال حاضر اما هنوز در شرايطي نيستيم كه بحث دادگاه را پيش بكشيم. فعلا در مرحله كنوني متهمان احضار مي‌شوند و دفاعيات خود را شرح مي‌دهند، پس از آن مرحله دادگاه است.
در اين مدت روند رسيدگي به پرونده آمران در دادسراي نيروهاي مسلح شيراز چگونه پيش رفته است؟
در اين مورد ضروري است كه من توضيحي مفصل بدهم، چون قبلا به اين كيفيت توضيح نداده‌ام. در تشكيل و تحقيق اين پرونده در سال گذشته و هم‌اكنون، ضابط مربوطه در دستگاه نظامي بيشترين زحمت را كشيده است. همان طور كه بسياري از تحقيقاتي كه منجر به شناسايي متهمان و تشخيص آمران و سپس احضار و تفهميم اتهام آنها شد؛ بر اساس همان زحمات و تلاش‌هاي ضابط دادگستري در آن دستگاه نظامي بوده است. البته پس از آن هم دادسراي نظامي با صادر كردن دستورات لازم، كمك كرد كه اين پرونده تشكيل شود و به اينجا برسد. بنابراين اگر زماني تخلفي در دستگاهي صورت مي‌گيرد، نبايد آن تخلف را به كل آن دستگاه تعميم داد و آن دستگاه نيز براي اثبات بي‌طرفي خود، بايد به ضابط دادگستري مربوطه اجازه دهد تحقيقات خود را انجام دهد و سپس تحقيقات را زيرنظر دستگاه قضايي به دادگاه ارجاع دهد.
آقاي مطهري چندي پيش اعلام كرد «آمران و دستوردهندگان اين پرونده افرادي از نهادي خاص هستند» و حمله‌كنندگان نيز از «دو نفر» نام برده‌اند و البته افراد «رده‌هاي بالاتر» هم مطرح هستند. با توجه به اينكه هدف آقاي مطهري از ابتدا به دادگاه كشاندن آمران حمله بوده است، خواسته مشخص ايشان در مورد اين آمران چيست؟
زماني كه آقاي مطهري به «دو نفر» اشاره كردند، ما نسبت به همان دو نفر اطلاع داشتيم، اما در حال حاضر اين تعداد به «پنج نفر» رسيده است و درخواست رسيدگي نيز در حال حاضر براي پنج آمر مطرح شده است. اما خواسته آقاي مطهري بسيار روشن و واضح است و آن اين است كه چرا در شيراز و در شهري كه مجوز قانوني براي سخنراني يك نماينده مجلس وجود داشته است، دستوراتي داده شده و برخوردهاي اين‌چنيني صورت گرفته است. بنابراين همان‌گونه كه حمله‌كنندگان دستگير، محاكمه و محكوم شدند، خواسته آقاي مطهري آن است كه آن افرادي كه اين دستور را صادر كرده بودند، يا موجب تحريك حمله‌كنندگان شدند، شناسايي شوند، مورد تحقيق قرار بگيرند و سپس محاكمه و محكوم شوند. البته به قول آقاي مطهري اين اتفاق، رخدادي مبارك در نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود كه بتوان از طريق همين دادگستري نيز افرادي را كه در يك مقام و منصب هستند، محاكمه، احضار و محكوم كرد. اين اتفاق قطعا موجب سربلندي نظام جمهوري اسلامي ايران، دستگاه قضايي نظام و حتي آن دستگاهي كه اين تخلف را مرتكب شده، خواهد بود. چون افراد متهم و مجرم را از كساني كه براي امنيت و ثبات كشور زحمت مي‌كشند، متمايز مي‌كند.
آيا اين پنج آمر متهم در دادگاه نيز حضور پيدا كرده‌اند؟
اين متهمان با نظر مقام قضايي مورد تحقيق قرار گرفته‌اند.
دادگاه آمران حمله به مطهري چه نوع خواهد بود؟
اگر دادسراي رسيدگي‌كننده به پرونده، خود را صالح به رسيدگي بداند، طبيعتا پرونده در ادامه در دادگاه نظامي خواهد بود.
آقاي مطهري در حاشيه دادگاه چهارم حمله‌كنندگان (19 آبان 94) به «اعتماد» گفت كه حمله «حتما سازماني بوده است.» حال با توجه به اشاره اخير ايشان به مشخص شدن نقش افراد، آيا آن افراد نيز متهم دادگاه آمران محسوب مي‌شوند؟
به هرحال در اين حادثه يك مامور بوده است و يك آمر. مامور همان حمله‌كنندگان بوده‌اند و در بخش امر نيز اين تعداد از آمران شناسايي شده‌اند و ما براي‌شان درخواست محاكمه داده‌ايم. حال اينكه آيا اين آمران نيز از جايي دستور گرفته‌اند، موضوعي است كه فعلا از بيان جزييات آن معذورم.
ظاهرا حمله به آقاي مطهري در خيابان‌هاي شيراز، يك جنبه عمومي جرم نيز داشته است. با توجه به اين نكته آيا براي مسوولان وقت استان فارس نيز كه گفته شد در اين زمينه كوتاهي و اهمال كرده‌اند، دادخواست يا كيفرخواستي تنظيم يا صادر شده است؟
بحث عمومي اين جرم از سوي دادستان پيگيري شد و مورد اتهامي نيز همان «اخلال در نظم» بود و متهمان هم محكوم شدند. اما در مورد مسوولان اجرايي به نظر مي‌رسد گزارش‌هايي تنظيم و به مقامات مربوطه ارايه شد؛ هرچند كه ما از نتيجه اين برخورد سازماني و كيفيتي آن بي‌اطلاعيم.