هدفگذاري نقدينگي، اولويت نظام پولي كشور

زنگ رشد شديد نقدينگي مدت‌هاست براي اقتصاد كشور به صدا در آمده است ولي اين موضوعي است كه در آينده دورتر و با ترميم درآمدهاي ارزي كشور و بازگشت درآمدهاي حاصل از فروش نفت در قالب تورم افسار گسيخته، خود را نشان خواهد داد. هدفگذاري در مورد شاخص‌هاي مهمي مثل تورم ونرخ بهره از ديرباز در ادبيات اقتصادي جهان وجود دارد اما همواره نقدينگي از اولويت‌هاي ثانويه اقتصاد و متوليان اقتصاد كلان كشورها و از جمله اقتصاد ايران بوده است. افزايش نقدينگي و نزديك شدن آن به هزارهزار ميليارد تومان يكي از هشداردهنده‌ترين خطراتي است كه به صدا درآمده اما فقط اقتصاددانان قادر به شنيدن آن هستند چرا كه در شرايط كنوني كشور و آغاز دوره پسابرجام دير يا زود خلاء درآمدهاي ارزي ناشي از فروش و صادرات نفت در كشور جبران شده و آن موقع است كه آثار تورمي نقدينگي بالاي فعلي كشور خود را بروز مي‌دهد و تورم به شدت و با روندي لگاريتمي رشد خواهد كرد به همين منظور مهار نقدينگي و مديريت آن بايد سريعا به يكي از اولويت‌هاي نظام پولي و بانكي كشور تبديل شود.
اگرچه در حال حاضر هدفگذاري تورم از مهم‌ترين اهداف و سياست‌هاي دولت يازدهم بوده است كه به درستي از عهده مديريت و دستيابي به آن برآمده است اما از جمله موضوعاتي كه بايد پس از دستيابي به تورم تك‌رقمي مورد نظر دولت قرار گيرد هدفگذاري در راستاي كنترل و مهار نقدينگي است. رشد شديد سهم شبه پول از نقدينگي معضلي است كه بروز آن منجر به تورم پايدار خواهد شد. با توجه به ضرورت حل بحران ركود اقتصادي، دولت مجبور به تدوين بسته‌هاي سياست شد كه در نتيجه اعمال اين سياست‌ها، تورم افسارگسيخته مهار شد اما موضوع نقدينگي و بحران‌هاي متعاقب آن در بلندمدت بروز خواهند كرد.
بانك مركزي يكي از مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي است و نقش مهمي در نظام پولي كشور ايفا مي‌كند. خصوصا در دوران تحريم‌هاي اقتصادي و بلوكه شدن دارايي‌هاي ارزي كشور تامين منابع مالي از برجسته‌ترين مباحث اقتصاد كلان كشور به‌طور توامان بود. بنابراين از جمله راهكارهاي بانك مركزي براي كاهش نقدينگي اعمال سياست‌هايي به منظور تزريق منابع پولي به بخش‌هاي توليد و بخش‌هاي غيرمبادله‌اي كشور است تا با توجه به گردش نقدينگي در بخش‌هاي واقعي از خلق تورم جلوگيري شود.
هدفگذاري نقدينگي، هيچ وقت از اولويت‌هاي اقتصادها نبوده است چرا كه يكي از لوازم كاهش تورم كنترل و مهار نقدينگي است و به عنوان يك هدف مياني در سايه هدفگذاري تورم خود به خود به دست مي‌آمده است اما در شرايط كنوني كشور به عنوان يك پديده خاص تجربه نشده در اقتصادهاي بزرگ و كوچك دنيا، بايد هدفگذاري نقدينگي به طور موقت به هدف اصلي دولت تبديل شود.
در سايه رشد شديد نقدينگي در كشور، اشكالات متعددي به وجود آمده است كه از آن جمله مي‌توان به معماي نقدينگي و تورم اشاره كرد. پاسخ‌هاي زيادي براي اين پرسش وجود دارد ازجمله مهم‌ترين علل اين پديده را مي‌توان در خلأ درآمدهاي ارزي كشور جست‌وجو كرد. در شرايط كنوني يكي از راهكارهاي توصيه‌شونده اين است كه نقدينگي مازاد بايد توسط بانك‌ها جمع‌آوري شده و به بخش‌هاي توليدي كشور هدايت شود تا طبق رابطه مقداري پول منجر به مهار تورم شود. لذا هدفگذاري بر نقدينگي نه‌تنها تهديد تورم افسار گسيخته آتي را برطرف مي‌كند بلكه موجب مي‌شود تا با سياست‌هاي طرف عرضه و اعمال هدايت نقدينگي به بخش واقعي، توليد افزايش يافته و رشد مبتني بر اشتغال ايجاد شود.