اقدام غيرقانوني بانك‌ها پيگيري شود

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: امروز بخشي از اقداماتي كه بانك‌ها عليه بخش خصوصي انجام مي‌دهند، غير قانوني است و اين موارد در واقع بايد از سوي دادستان كل كشور مورد پيگيري قرار گيرد.
ظاهرا انتقاد فعالان بخش خصوصي نسبت به عملكرد بانك‌ها در دريافت سود تسهيلات و جريمه ديركرد و موارد شبيه به اينكه بارها به دولتمردان و رييس كل بانك مركزي اعلام شده به جايي نرسيده كه اين بار دادخواهي خود را به دادستان كل كشور بردند. قرار بود حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور مهمان ويژه دوازدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران باشد كه به دليل جلسه فوق‌العاده، حضور وي به جلسه ديگري موكول شد. اما به گزارش فارس، محسن جلال‌پور پيش از اين، در دوازدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گلايه‌هاي فعالان بخش خصوصي را كه دادستان كل كشور مي‌تواند مطالبه‌گر آن باشد، مطرح كرد و گفت: انتظار ما اين است كه مدعي‌العموم در بسياري از مسائل اقتصادي امروز ايران ورود كرده و حوزه‌هايي همچون دست‌اندازي به منابع طبيعي، فرار مغزها و كم شدن متوسط هوشي كشور را به عنوان خواسته فعالان اقتصادي بررسي و در دستور كار قرار داده و با آن برخورد عملياتي كند.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: در حال حاضر بانك‌ها، جريمه‌هاي ديركرد و مبالغي را از فعالان اقتصادي طلب مي‌كنند كه به هيچ عنوان قانوني نيست و نبايد اتفاق بيفتد ولي اين اقدامات انجام مي‌شود و با توجه به عضويت دادستان كل كشور در شوراي پول و اعتبار، بايد به اين مسائل پرداخته شده و اجازه داده نشود كه شرايط سخت امروز براي فعالان اقتصادي بخش غير دولتي سخت‌تر شود.