2015، سال اميدواري به توافق
سارا معصومي/ «اضافه شدن نام 9 شركت و افراد ايراني به ليست تحريم‌هاي وزارت خزانه داري امريكا، امضاي يادداشت تفاهم همكاري دفاعي بين ايران و عراق، اعلام زمان 15 ژانويه براي ادامه مذاكرات ايران و 1+5 در ژنو، تهديد مسكو به تاثيرگذاري تنش در رابطه ميان روسيه و امريكا بر پرونده‌هاي مشترك ديگري چون مذاكرات هسته‌يي ايران و برگزاري نشست سوريه در مسكو با هدف حل اختلاف‌هاي سياسي ميان بشار اسد و مخالفان.» ايران با سرفصل‌هاي خبرهايي از اين دست به سال 2015 ميلادي وارد خواهد شد. در شرايطي كه مذاكرات هسته‌يي ميان ايران و 1+5 به دليل آغاز تعطيلات سال نو ميلادي به نيمه دوم ماه ژانويه سال نو موكول شده است اما حاشيه‌هاي پرونده هسته‌يي ايران تا واپسين ساعات سال 2014 ميلادي همچنان سرتيتر اخبار بين‌المللي را به خود اختصاص داده است. 24 ساعت مانده به آغاز سال نو ميلادي، وزارت خزانه‌داري امريكا باز دست به كارت شد و نام شش شخص و سه شركت را به اتهام همكاري با دولت ايران به ليست تحريم‌ها اضافه كرد. وزارت خزانه‌داري امريكا ادعا مي‌كند كه اين افراد و شركت‌ها توانسته‌اند با دور زدن تحريم‌ها در فعاليت‌هاي‌شان ميليون‌ها دلار به دست آورند. بحث تحريم‌هاي اخير امريكا عليه ايران در آخرين نشست مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در سال 2014 ميلادي هم بازتاب داشت. مرضيه افخم اعمال اين تحريم را خلاف تعهدات امريكا در توافق ژنو دانست. امريكا در حالي وارد سال 2015 مي‌شود كه تركيب سياسي جديد كنگره اين كشور مي‌تواند بر مذاكرات هسته‌يي ايران با 1+5 كه از نوامبر 2013 با امضاي توافقنامه موقت ژنو جنبه رسمي يافت، تاثيرمنفي بگذارد. مرضيه افخم نيز با اشاره غيرمستقيم به اين تغيير در دستگاه سياست داخلي ايالات متحده، حركت اخير خزانه داري امريكا را كاملا سياسي و تبليغاتي دانست. موضع‌گيري افخم در اين خصوص در حقيقت تكميل‌كننده آخرين اظهارات هسته‌يي وزير امور خارجه كشورمان در سال 2014 ميلادي بود كه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به گوش رسيد. محمدجواد ظريف كه به مناسبت سال نو ميلادي در نامه‌يي به تمام همتاهاي بين‌المللي خود هم سياست‌هاي هسته‌يي ايران را تبيين كرده و هم از جامعه جهاني براي كمك به پروسه مذاكرات هسته‌يي ايران دعوت كرده بود، در آخرين موضع‌گيري‌هايي كه جهان در سال 2014 از زبان وي شنيد اعلام كرد كه ماهيت مذاكرات و فاصله‌ها موجب طولاني شدن مذاكرات شده است. مذاكرات هسته‌يي ميان ايران و 1+5 در ماه نوامبر جاري پس از يك سال مذاكره فشرده به مدت هفت ماه ديگر و البته براي دومين بار تمديد شد. بر اساس توافق انجام گرفته ميان ايران و شش كشور مقابل آن، ماه مارس نخستين ضرب الاجل زماني براي رسيدن به يك توافق سياسي است و پس از آن طرفين تا پايان ماه ژوئن فرصت دارند كه با عبور از اختلاف‌هاي فني، توافق جامع هسته‌يي را امضا كنند. در اين ميان دورنمايي كه از مجموعه تحولات منطقه‌يي و فرامنطقه‌يي وجود دارد، سايه‌يي از جزر و مدهاي مثبت و منفي را بر اين مذاكرات انداخته است. از يك سو تركيب جديد كنگره مي‌تواند بر مذاكرات هسته‌يي تاثير منفي بگذارد و اين در حالي است كه تهديدهاي مشترك منطقه‌يي ميان ايران و امريكا هم مي‌تواند رسيدن به توافق جامع هسته‌يي را به يك ضرورت براي امريكايي‌ها تبديل كند. آخرين موضع‌گيري‌هاي هسته‌يي ايران چه در قالب نامه به وزراي امور خارجه جهان و چه در اعلام‌هاي شفاهي حاكي از اين است كه ايران در هفت ماه آتي پيشنهادهاي معقول را خواهد پذيرفت. پرونده هسته‌يي ايران در حالي به عنوان اصلي‌ترين چالش ايران در حوزه سياست خارجي به عنوان ارثيه‌يي بلاتكليف از سال 2014 به 2015 منتقل خواهد شد كه جمهوريخواهان تندرو در چند روز اخير بر لحن تهديدآميز خود افزوده‌اند و از احتمال تصويب تحريم‌هاي جديد عليه ايران سخن مي‌گويند كه در صورت خروج ايران از مسير مذاكره عملي خواهد شد. از سوي ديگر برخي نمايندگان حاضر در مجلس نمايندگان و سنا هم به دنبال ملزم كردن كاخ سفيد به جلب نظر اين دو نهاد در خصوص توافق جامع هسته‌يي و مفاد آن هستند. شايد بر همين اساس بود كه وزير امور خارجه كشورمان هم در جلسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به تغيير آرايش سياسي داخلي امريكا تاكيد كرد كه به هر حال تحولات داخلي امريكا تاثير زيادي بر مواضع اين كشور مي‌گذارد و اگر امريكايي‌ها به جمع‌بندي براي دستيابي به توافق نرسند به دليل مسائل و مشكلات داخلي آنهاست. ايران و امريكا در سال 2014 ميلادي با برگزاري ديدارهاي متعدد دوجانبه صرفا در خصوص مباحث هسته‌يي گفت‌وگو كردند اما نمي‌توان كتمان كرد كه ذات برگزاري اين ديدارهاي دوجانبه به درك بيشتر دو طرف از مواضع هم منتهي شده است و به گفته تمام مقام‌هاي حاضر در مذاكرات هسته‌يي، طرفين امروز بيش از هر زمان ديگري به توافق نزديك شده و درك درستي هم از مواضع يكديگر پيدا كرده‌اند. ايران و امريكا در حالي در خصوص پرونده هسته‌يي ايران مذاكرات تنگاتنگي را پيش مي‌برند كه دو طرف تاكيد دارند كه همكاري‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در ساير حوزه‌ها در حال حاضر در دستور كار نيست و شايد تنها بر پايه امضاي يك توافق جامع هسته‌يي باشد كه طرفين بتوانند با احياي بخشي از اعتماد از دست رفته در بيش از سه دهه گذشته، در ساير حوزه‌ها نيز وارد گفت‌وگو شوند. بي‌شك دومين مساله‌يي كه مي‌تواند ايران و امريكا را در شرايط فعلي منطقه‌يي دوشادوش هم براي مذاكره قرار دهد بحث مقابله با جريان‌هاي تكفيري چون داعش است كه امنيت نه تنها عراق و سوريه كه كل خاورميانه را تهديد مي‌كنند.
در شرايطي كه امريكايي‌ها در سال 2014 در برابر مهم‌ترين تهديد امنيتي منطقه خاورميانه از موضع انفعال وارد عمل شدند، ايران موفق به كمك‌هاي شايان به دولت و ملت عراق در مهار داعش شد. 48 ساعت پيش از پايان سال 2014 ميلادي هم امضاي يادداشت تفاهم همكاري دفاعي ميان ايران و عراق به صدر اخبار منطقه‌يي رسيد. وزراي دفاع ايران و عراق كه اين يادداشت تفاهم همكاري را در تهران امضا كردند، تروريسم را دشمن مشترك خود خواندند. همان دشمني كه جرج بوش، رييس‌جمهور امريكا در سال 2001 ميلادي پس از حملات يازدهم سپتامبر براي از ميان برداشتن آن فراخوان بين‌المللي داده و به تبع آن در دو سال پس از اين تاريخ به افغانستان و عراق حمله كرد. در شرايط فعلي منطقه‌يي امريكا براي مهار جريان تروريستي كه دستاوردهاي اين كشور در عراق را زير سوال برده است به كمك ايراني نياز دارد كه جرج بوش جمهوريخواه آن را محور شرارت خوانده بود.
در شرايطي كه خبر حضور مستشارهاي نظامي ايران در عراق در تمام رسانه‌هاي بين‌المللي منتشر شده است و مقام‌هاي عراقي هم به خصوص در چند ماه اخير پس از تغيير دولت در عراق رفت و آمدهاي بسياري به تهران داشته‌اند به نظر مي‌رسد كه عراق در زمره حوزه‌هايي است كه مي‌تواند به پلي براي صعود موقعيت منطقه‌يي ايران تبديل شود. ايران كه در واپسين سال‌هاي دولت دهم با اصطكاك‌هاي منطقه‌يي فراوان روبه رو شده بود در يك سال گذشته در سايه نمايش جديت دستگاه ديپلماسي و نظام براي حل مساله هسته‌يي از طريق ديپلماتيك و البته موفقيت‌هاي استراتژيك نظامي در مشاوره به دولت عراق توانسته فضاي منطقه‌يي و البته جهاني عليه خود را تلطيف كند. به نظر مي‌رسد كه سال 2015 مي‌تواند سال رونق روابط ديپلماتيك ايران با كشورهاي همسايه و احياي همكاري‌هاي منطقه‌يي باشد.
با اين همه به نظر مي‌رسد كه در سطح منطقه‌يي تنها كشوري كه كاستن از سطح اصطكاك با آن به تلاش بيشتر و برخورد هوشمندانه‌تر نياز دارد عربستان سعودي است. سال 2014 در حالي به پايان مي‌رسد كه كاهش بهاي نفت در سطح جهاني مي‌تواند به عامل دردسرآفريني در برنامه بودجه ايران در سال 94 تبديل شود. دولت ايران تلاش مي‌كند پيكان حملات در اين خصوص را مستقيما به سمت عربستان نشانه نرود اما در بسياري از تحليل‌هاي بين‌المللي، عربستان عاملي خوانده مي‌شود كه براي تحت فشار قرار دادن ايران در حوزه سياست منطقه‌يي دست به بازي با ابزار نفت زده است. در سال 2014 برخلاف بسياري از پيش‌بيني‌هاي انجام گرفته نه محمد جواد ظريف به رياض سفر كرد و نه همتاي سعودي او مهمان تهران شد. سال 2015 نيز در حالي آغاز مي‌شود كه به گفته وزرات امور خارجه ايران برنامه‌يي در آينده‌يي نزديك براي سفر در سطح عالي ميان تهران و رياض وجود ندارد. بر اين اساس 2015 يا سال رقابت در سايه تعامل ايران و عربستان خواهد بود يا سال تشديد غيرمستقيم تنش كه مي‌تواند بر بسياري از پرونده‌هاي ديگر منطقه‌يي هم تاثيرگذار باشد. به نظر مي‌رسد كه احتمال فوت پادشاه عربستان به دليل وخامت حال و همچنين امضاي توافق جامع هسته‌يي ميان ايران و 1+5 از جمله اصلي‌ترين فاكتورهايي باشد كه به رفتار رياض در آينده نزديك سمت و سو ببخشد.
در نگاهي اجمالي به چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش‌روي ايران در سال 2015 نبايد از نقش روس‌هايي غافل شد كه 24 ساعت پيش وزارت امور خارجه آنها با صدور بيانيه‌يي به گروكشي در سطح بين‌المللي پرداخته و اعلام كرد كه تحريم‌هاي جديد واشنگتن عليه مسكو مي‌تواند در موضع روسيه در ساير پرونده‌ها نظير فلسطين و مساله هسته‌يي ايران هم تاثيرگذار باشد. 2014 در حالي سال تقابل عيان امريكا و روسيه بر سر ماجراي اوكراين بود كه دو طرف تلاش كردند از تاثير مخرب آن بر روند مذاكرات هسته‌يي ايران خودداري كنند. در شرايطي كه كرملين در سال جديد به سمت تقابل بيشتر با كاخ سفيد حركت كند، پرونده هسته‌يي ايران مي‌تواند به برگي در اين جدال دوطرفه بدل شود. امضاي توافق جامع هسته‌يي ميان ايران و 1+5 مي‌تواند به نزديك شدن ايران به اروپا در روزهاي تنش ميان قاره سبزنشين‌ها با كرملين منتهي شود. تقابل روسيه با امريكا و غرب يكي از اصلي‌ترين سوژه‌هايي است كه دستگاه ديپلماسي ايران بايد در سال نو ميلادي درصدد مهار تبعات منفي آن بر تهران برآيد.