مخالفت دولت به جايي نرسيد
ماموريت بهارستان
به پاستور براي گرفتن غرامت از امريكا
گروه سياسي| نمايندگان آخرين ميخ سياست خارجي خود را بر زمين كوبيدند. طرح الزام دولت به پيگيري اخذ غرامت از امريكا ديروز در مجلس تصويب شد. آخرين مصوبه ديپلماتيك مجلسي‌ها در ميان مخالفت سرسختانه دولت به سرانجام رسيد.
مصوبه مجلسي‌ها در 5 ماده دولت را موظف مي‌كند كه با طرح دعوا عليه امريكا در محاكم بين‌المللي و راهكارهاي حقوقي ديگر، خسارات اقدامات اين كشور عليه ملت ايران از كودتاي 28 مرداد به بعد را مطالبه كند. اين طرح هر چند با راي بالاي نمايندگان، يعني 174 راي موافق در مقابل 7 راي مخالف و 4 راي ممتنع به تصويب رسيد اما از همان ابتدا نيز حتي توسط موافقان بر احتمال غيراجرايي بودن آن تاكيد شد.
سيدحسين نقوي‌حسيني ناطق موافق كليات اين طرح در دفاعيات خود گفت كه «در مقابل ظلم‌ها بايد اقامه دعوي شود حتي اگر راهكاري براي جبران خسارت‌ها نباشد.» با اين حال دولتي‌ها انتقاداتي به مراتب جدي‌تر نسبت به اين طرح داشتند.
دولت در موضع مخالفت
حسن قشقاوي، معاون امور مجلس وزارت خارجه نخستين مقام دولتي بود كه ديروز براي مخالفت با اين طرح پشت تريبون مجلس رفت. او در سخنان خود با اشاره به تصويب 4 مورد قانون مشابه از سال 87 تا سال 92 گفت: در شرايط كنوني اين قوانين همراه با آيين‌نامه‌هاي اجرايي وجود دارد اما طرح دوفوريتي الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات امريكا عليه ايران و اتباع ايراني، بدون آيين‌نامه اجرايي پيش‌بيني شده است.
قشقاوي همچنين به پيگيري‌هاي دولت و دستگاه قضايي در همين رابطه اشاره كرد و افزود: براساس قوانين و شكايات ما با هماهنگي‌هاي كامل دولت و قوه قضاييه، امريكا بيش از 50 ميليارد دلار طبق شكايت اتباع ما، پيگيري قوه قضاييه و همكاري دولت محكوم شده است. از طرف ديگر ما با كليات اين طرح و اين موضوعات اختلاف و مشكلي نداريم و در اين رابطه اجماع ملي وجود داشته و موضع رييس‌جمهور، رييس مجلس و مسوولان در اين رابطه شفاف است. با اين وجود و بعد از مخالفت معاون پارلماني دستگاه ديپلماسي، كليات طرح الزام دولت به پيگيري اخذ غرامت از امريكا با راي بيش از 80 درصد نمايندگان حاضر در صحن علني به تصويب رسيد تا كار بررسي جزييات آن آغاز شود.
پيشنهاد رسايي براي ناامن كردن تنگه هرمز
در جريان بررسي جزييات اين طرح، پيشنهاد حميد رسايي براي ضبط اموال امريكا در تنگه هرمز قدري مخالفت دولتي‌ها را بيشتر از قبل برانگيخت. وي معتقد بود: «دولت مي‌تواند حسب شرايط از طريق ضبط اموال ايالات متحده كه از تنگه هرمز عبور مي‌كنند، نسبت به بازپس‌گيري حقوق ملت ايران اقدام كند».
وي در قالب پيشنهاد خود اعتراضي به دولت كرد و گفت: «اگر قوانين اجرايي شوند، آنان جرات نمي‌كنند چنين كاري انجام دهند، تا كي قرار است شعار دهيم؟ تا كي طرح‌هاي سياسي ارايه دهيم اما دولت عمل نكند؟ در جريان توافق ژنو، امريكايي‌ها گفتند ما به حرف‌هاي مسوولان ايراني كاري نداريم، دولت ايران هرچه مي‌خواهد بگويد ولي ما نگاه مي‌كنيم كه به چه چيزي عمل مي‌كنند. »
رسايي كه معتقد بود «ما بخواهيم يا نخواهيم آنان جنگ را با ما آغاز كردند» درباره دلايل طرح اين پيشنهاد گفت: «فعلا سياست حاكم اين است كه در حال فرار از امريكا هستيم و اين سياست جواب نمي‌دهد، به همين دليل ما اين پيشنهاد را مطرح كرده‌ايم.» اين نماينده منتقد دولت افزود: «وقتي امريكايي‌ها دست در جيب ملت ايران مي‌كنند و پول ملت ايران را به غارت مي‌برند آن هم بر‌خلاف همه مقررات و ضوابط بين‌المللي، بنابراين چرا اموال‌شان بايد از كنار تنگه هرمز رد شود؟»
او در پايان تاكيد كرد: «مطمئن باشيد تنها سياستي كه در اين زمينه پاسخ مي‌دهد، سياست خميني كبير است، ناو امريكايي كه وارد خليج فارس شد، بزنيد». پيشنهاد او بلافاصله با مخالفت جدي دولت مواجه شد. جايي كه مجيد انصاري ترجيح داد خود به عنوان نماينده دولت وارد شود و در مخالف با پيشنهاد حميد رسايي براي ضبط اموال امريكا در تنگه هرمز، ناامن شدن تنگه هرمز را به نفع ايران ندانست. وي گفت: اينكه در اين پيشنهاد آمده «دولت مي‌تواند نسبت به ضبط اموال امريكا در تنگه هرمز اقدام كند»، نيازي به قانون ندارد.
انصاري افزود: «دولت نمي‌تواند به عنوان قوه مجريه به نيروهاي مسلح، سپاه و ارتش فرمان دهد كه بروند در خليج فارس عمليات انجام دهند، اين موضوع از اختيارات فرمانده كل قواست، اگر بخواهد به مرحله عمل هم درآيد در حوزه اختيارات شوراي عالي امنيت ملي است.»
معاون پارلماني رييس‌جمهور اضافه كرد: «دشمنان ملت ايران در خليج فارس تمايل دارند كه اين تنگه و آبراه را به محلي براي جنگ نفتكش‌ها تغيير دهند، كشورهاي ديگر خطوط انتقال نفت‌شان را با لوله به آن طرف خليج فارس منتقل كردند، ناامن كردن خليج فارس به زيان ايران و هدف صهيونيست‌هاست.»
انصاري همچنين تاكيد كرد كه «پيشنهاد آقاي رسايي با وجود ظاهر انقلابي، ولي عليه منافع ملي و خلاف قانون اساسي است.» در نهايت اين تنها جايي بود كه در جريان بررسي طرح الزام دولت به پيگيري اخذ غرامت از امريكا، حرف دولتي‌ها به كرسي نشست و نمايندگان به پيشنهاد رسايي راي مخالف دادند.