سبحاني:
دولت قبل نبايد به دادگاه پترسون مي‌رفت
سفير سابق جمهوري اسلامي ايران در لبنان با بيان اينكه دولت قبل نبايد به دادگاه پترسون مي‌رفت، گفت: خريد اوراق قرضه از امريكا يكي از خطاهاي دولت احمدي‌نژاد بود كه از مشورت نكردن با كارشناس‌هاي حوزه اقتصادي، مالي و پولي ناشي مي‌شد. به گزارش ايرنا، محمدعلي سبحاني، در رابطه با حكم توقيف دو ميليارد دلاري اموال ايران از سوي امريكا افزود: در رابطه با اين اتفاق ابتدا بايد به اين موضوع پرداخت كه چرا دولت احمدي‌نژاد در دوره‌اي كه ايران تحريم دلاري بود، دست به خريد اوراق قرضه در كشوري متخاصم زد؟وي دولت احمدي‌نژاد را «دولت تصميم‌هاي خلق‌الساعه و باندي» توصيف كرد و اظهار داشت: متاسفانه در دولت احمدي‌نژاد مشورت معنا نداشت و خريد اين اوراق قرضه نيز يكي از خطاهاي مشورت نكردن دولت احمدي‌نژاد با كارشناس‌هاي حوزه اقتصادي، مالي و پولي بود. سبحاني گفت: حتي اگر خيلي هم مجبور باشيم تا عمليات بانكي با كشور ديگري انجام دهيم، نياز است تا تمام مراحلي كه ضامن پس گرفتن پول است بررسي شود و در صورت وجود ضمانت كافي، با كشور ديگري دست به عمليات بانكي و اقتصادي بزنيم. اين تحليلگر مسائل سياست خارجي با اشاره به اين نكته كه در رابطه با خريد اوراق قرضه ايران از امريكا، ضمانت بانكي از سوي بانكي صادر شده كه اين بانك نيز امريكايي و ملزم به رعايت قوانين كشور امريكا است، تاكيد كرد: كشورها براي فاينانس يا وام دادن به سراغ كشورهاي بي طرف مي‌روند تا ضمانتي براي برگشت اموال‌شان وجود داشته باشد، اما در اين معامله مانند اين است كه بانكي كه برادرخوانده امريكاست، آمده و ضمانت برگشت اموال ايران را كرده است. سبحاني معتقد است: از هر زاويه كه به اين معامله نگاه كنيم، با توجه به اختلاف‌هايي كه ميان ايران و امريكا وجود داشت، نبايد اين معامله ميان اين دو كشور انجام مي‌شد. سفير سابق ايران در لبنان تاكيد كرد: دولت قبل با انتخاب درست مي‌توانست، موضوع مطرح شده در دادگاه را در مراجع بين المللي پيگيري كند و با حضور نيافتن در دادگاه پترسون و به رسميت نشناختن آن، امكان پيگيري را در مراجع ذي‌ربط ديگر فراهم مي‌كرد؛ نكته‌اي كه به دليل بي‌توجهي و مشورت نگرفتن، موجب توقيف اموال مردم كشورمان در امريكا شده است.