رييس سابق شوراي هماهنگي بانك‌ها:
نرخ سود بانكي 15 درصد مي‌شود
عبدالناصر همتي، رييس سابق شوراي هماهنگي بانك‌ها اعلام كرد مسوولان بانك‌ها ظرف يكي دو هفته آينده گرد‌هم مي‌آيند تا در رابطه با كاهش نرخ سود كه مي‌تواند تا ١٥ درصد هم باشد، توافق كنند.
او كه به تازگي، به رياست بيمه مركزي منصوب شده است، در جلسه تقدير بانك ملي از قهرماني استقلال خوزستان درباره داغ‌ترين سوژه اين روزهاي بانك‌ها صحبت كرد. همتي چندي پيش گفته بود كه نرخ سود سپرده بايد تا ١٦ درصد كاهش يابد، اين‌بار از كاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد سخن گفت تا در آخرين روز كاري خود در نظام بانكي، خبري مهم داشته باشد.
از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم چند بار نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به شكل تشويقي كاهش پيدا كرد اما مساله اين بود كه بسياري از بانك‌ها به اين مصوبه تن نمي‌دادند و از راه‌هاي مختلف آن را دور زدند. بسياري دليل اين دور‌زدن‌ها را متناسب نبودن نرخ سود با تورم انتظاري و نرخ بازار عنوان مي‌كنند و برخي ديگر معتقدند وجود موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز امكان اجراي اين سياست را در شرايط حاضر نمي‌دهد.
بسياري از كارشناسان معتقدند بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي در ايران يكي از عواملي است كه اجازه رشد و توسعه را نمي‌دهد، چرا كه توليدكنندگان كشور در شرايط ركودي حاكم بر اقتصاد امكان پرداخت نرخ سود دورقمي تسهيلات را ندارند. حاميان اين نظريه اعتقاد دارند بالا بودن نرخ سود بانكي موجب شده كه بخش عمده تسهيلات بانكي به جاي آنكه موتور توليد در اقتصاد را به گردش دربياورد؛ شرايطي را فراهم كرده كه تجار و دلالان از مواهب نظام بانكي برخوردار شوند و همين امر موجب افزايش رانت‌جويي در اقتصاد ايران شده است.
از سوي ديگر منتقدان اين نظريه باور دارند كه نظام بانكي كشور با بحران كمبود منابع روبه‌رو است و كاهش نرخ سود بانكي در حالي تقاضا براي دريافت تسهيلات بانكي را افزايش مي‌دهد كه منابع بانكي هنوز كمتر از آن چيزي هستند كه بتوانند از پس تقاضاي بخش‌هاي مختلف جامعه برآيند.
كاهش نرخ سود دلاليسم را افزايش مي‌دهد
بهاالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس مسائل بانكي و رييس اسبق بانك‌هاي صادرات و سرمايه، در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد: كاهش نرخ دوباره نرخ سود بانكي در صورتي مي‌تواند منجر به بهبود اوضاع شود كه يك بررسي دقيق در پشت آن صورت گرفته باشد. نظام بانكي كشور مشكلات بسياري دارد كه مهم‌ترين آن كمبود منابع است.
او ادامه داد: در واقع تقاضاي پول در سيستم بانكي كشور به مراتب بيش از عرضه پول است و همين نيز موجب شده كه سيستم بانكي در چند سال گذشته در پرداخت تسهيلات به متقاضيان مشكل داشته باشد. اظهارات چندي قبل رييس كل بانك مركزي هم بر اين مساله صحه مي‌گذاشت كه منابع بانكي ايران عمدتا فريز شده‌اند و امكان استفاده از آنها وجود ندارد. به گفته حسيني‌هاشمي نرخ سود بانكي در صورتي مي‌تواند موجبات رشد توليد باشد كه امكانات براي تامين تقاضا وجود داشته باشد. او تاكيد كرد: در غير اين صورت كاهش نرخ سود بانكي روي كاغذ نه تنها كاري سخت نيست بلكه سهل و آسان است. در شرايطي كه بانك‌ها امكان پاسخگويي به تقاضا را با نرخ بالاي سود ندارند، كاهش سود بانكي تنها تقاضا را افزايش مي‌دهد اما قدرت پاسخگويي به آن را تغييري نمي‌دهد و از همين روي تاثيرگذاري خود را از دست مي‌دهد.
رييس اسبق بانك صادرات خاطرنشان كرد: افزايش تقاضا در شرايط فعلي مي‌تواند مشكلات نظام بانكي را دوچندان كند و اگر چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، احتمال رشد سوداگرايي اعتباري و دلاليسم هم افزايش پيدا خواهد كرد.
بانك‌ها پولي براي تسهيلات ندارند
از سوي ديگر احمد حاتمي‌يزد، كارشناس حوزه بانكي، درباره تاثيرات نرخ كاهش سود سپرده بانكي به اعتماد گفت: مهم‌ترين مشكل نظام بانكي ايران، كمبود منابع است و اين هم سبب شده كه نظام بانكي، در حالي كه تقاضا براي تسهيلات زياد است، امكان پرداخت آن را ندارند. اين موضوع نشان‌دهنده اين است كه چه نرخ سود افزايش يابد و چه كاهش، نظام بانكي كشور نمي‌تواند تقاضاي كنوني را جبران كند.
او توضيح داد: متاسفانه بخش عمده منابع بانكي كشور، به شكل مطالبات معوق در دست يك عده معدودي باقي‌مانده و تاكنون نيز موفق نشدند كه اين مطالبات را از چنگ آنها بيرون بكشند. مهم‌ترين مشكل در حال حاضر همين كمبود منابع است و پيش‌درآمد حل مشكلات بانكي كشور هم بايد رفع اين كمبود باشد. در طرف مقابل، اگر نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند و مشكل كمبود منابع بانكي هم برطرف شود، اتفاق مباركي است، چراكه به توليد در كشور ياري خواهد رساند.
به گفته حاتمي هرچند كه در اينجا هم بايد چاره‌اي انديشيد كه منابع بانكي صرف فعاليت‌هاي نامولد نشود ولي كاهش نرخ بانكي مي‌تواند گام مثبتي باشد.
اين كارشناس بانكي گفت: منابع بانك‌ها امروز در دسترس خودشان نيست و تلاش‌هاي تاكنوني هم نتوانسته مجرمان را مجبور به پرداخت بدهي‌هاي معوق خود كند، بايد از مسوولان خواست براي اين امر چاره‌اي بينديشند و بيش‌از‌پيش براي رفع كمبود منابع كاري كنند.