آزمون تدبير و شفافيت

27 ارديبهشت ماه دولت جمهوري اسلامي بنا به دستور شخص دكتر حسن روحاني بيانيه‌اي صادر كرد كه محتوي آن خلاصه‌اي است از گزارش «كارگروه ويژه هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران در خصوص دستبرد به دارايي‌هاي ملّت ايران در امريكا». اين گزارش كه به بررسي ابعاد حقوقي ماجراي تلخ مصادره حدود دو ميليارد دلار از بيت‌المال و سرمايه‌هاي ايران در امريكا اختصاص دارد براي اولين‌بار ناظران را به طور رسمي در جريان روند اين دستبرد ظاهرا قانوني به اموال ملت ايران قرار  داد. يكي از بارزترين مصاديق و نمودهاي اين قاعده آمره بين‌المللي نيز مصونيت اموال دولت‌ها و به طور ويژه نهاد بانك مركزي در هر كشوري است، چرا كه بدون احترام به اين قاعده بازي به قول معروف سنگ روي سنگ بند نشده و همكاري و مراودات تجاري و اقتصادي كه لازمه پيشرفت و توسعه در هر نقطه‌اي از جهان است عملا معطل مانده و با دشواري روبه‌رو مي‌شود. به هر روي آنچه مسلم است آنكه اقدام مراجع مربوطه در امريكا به دور از شؤونات حقوقي، ناشي از فشار برخي لابي‌ها و همچنان كه در گزارش تقديمي به هيات دولت آمده در يك كلام مصداق كامل يك «راهزني بين‌المللي» است و بي شك ضربه‌اي به حيثيت ايالات متحده در نظام حقوقي جهاني و همچنين عاملي در جهت كاهش اعتماد ساير دولت‌ها به نظام حقوقي امريكا و طبعا دوري جستن آنها از نظام بانكي اين كشور خواهد بود. اما روي ديگر سكه در اين ماجرا ابعاد داخلي اين پرونده است. از منظر صاحب اين قلم اهميت گزارش فوق‌الذكر در مقطع كنوني تاكنون به درستي در جامعه درك نشده است. از باب تقريب ذهني و تشبيه اگر بخواهيم اين اقدام رياست محترم جمهور در علني كردن روند دستبرد به اموال ملي و نقش بي‌تدبيري دولت مدعي پاكدستي پيشين را با يك نمونه تاريخي مقايسه كنيم، مي‌توان از ماجراي تصميم دولت هشتم در ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي و بيانيه مهم وزارت اطلاعات در آن زمان ياد كرد. در جريان راي اخير ديوان عالي امريكا عليه كشورمان كه مي‌تواند منجر به برداشت ميليارد دلاري از اموال ملي شود طبعا وزارت خارجه و حقوقدانان و وكلاي تعيين شده اقدامات بين‌المللي لازم را در جهت دفاع از حقوق ايران به طور تخصصي عليه دولت امريكا به انجام خواهند رساند اما آنچه بيش از هر چيز نزد جامعه ما بايد مورد توجه واقع شود، سطح بي تدبيري، جهل و غفلتي است كه مسوولان دولت گذشته در ايجاد چنين تهديدي عليه اموال و منافع ملي مرتكب شده‌اند. ابعاد اين فاجعه ناشي از ناداني را نبايد صرفا در ميزان اموال بلوك شده محدود دانست بلكه ضربه‌اي كه از نظر حيثيت بر ساختار حكومتي ما در منظر افكار عمومي جهانيان وارد مي‌شود به نظر نگارنده بسيار سنگين‌تر و تلخ‌تر از خسارات مالي است. حتي تا پيش از پايان اين داستان تلخ - به هر انجامي كه برسد. به اعتقاد نگارنده مهم‌ترين بند بيانيه دولت كه بنا به خواست شخص رياست جمهور صادر شده سطر پاياني آن است كه تاكيد مي‌كند: «قوه قضاييه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، يا تضييع فرصت‌ها در زمينه حراست از اموال كشور پيگيري و اقدام كند». اين مطالبه نه تنها بايد به عنوان يك خواسته قانوني از سوي كارشناسان دولتي توسط مراجع ذي‌صلاح قضايي پيگيري شود بلكه بالاتر از آن بر عهده همه دلسوزان و دغدغه‌مندان منافع اين آب و خاك است تا در همراهي با تصميم سرنوشت‌ساز دكتر حسن روحاني در افشاي اين بي‌تدبيري و بي‌مبالاتي در حيف و ميل اموال ملت نجيب ايران تا هنگام معرفي و مجازات عاملان و مقصران ورود اين خسارت هنگفت مالي و حيثيتي در جريان يك دادگاه صالح و علني، اين مطالبه ملي را پيگيري كنند. در عين حال انتظار طبيعي اين است كه جناب دكتر روحاني نيز كه شعارشان تدبير است، با پيگيري اين مصداق بارز بي تدبيري، احقاق حقوق ملي را همچنان در دستور كار خود حفظ كنند، هرچند خسارات دولت پيشين به اين زودي‌ها گريبان ملت ما را رها نخواهد كرد.