تير سنا به عربستان سعودي

گروه جهان| سناتورهاي امريكايي پروسه جدل با عربستان سعودي را كليد زده‌اند. پرونده‌اي كه پس از 15 سال دوباره زنده شده است اين‌بار تنها يك قرباني دارد و آن هم عربستان سعودي است. انفعال‌هاي جورج بوش رييس‌جمهور وقت امريكا در خصوص نگاه واقع‌بينانه به عوامل حادثه يازده سپتامبر جاي خود را به مصلحت‌سنجي‌هاي باراك اوباما در هشت سال گذشته داد و اكنون با به شماره افتادن تعداد روزهاي حضور اوباما در كاخ سفيد، سناتورها و نمايندگان كنگره امريكا دست به كارت قرمز شده‌اند تا تنش در رابطه با متحد قديمي و سنتي امريكا در منطقه را براي ساكن بعدي كاخ سفيد كه معلوم نيست از تبار جمهوريخواهان خواهد بود يا از جامعه دموكرات‌ها به ارث بگذارند. «عدالت در برابر حاميان تروريست» نام لايحه‌اي است كه از پيش تصويب نيز جنجالي شده بود. با تصويب اين لايحه، خانواده‌هاي قربانيان حملات تروريستي 11 سپتامبر مي‌توانند از عربستان سعودي شكايت كنند. اكنون با تصويب اين لايحه در كنگره امريكا، كاخ سفيد بار ديگر و پس از آنكه يك بار در خصوص پرونده هسته‌اي ايران هم در چنين چيدمان تخاصمي با كنگره قرار گرفته بود، در دوئل با قانونگذاران و سناتورهاي مجلس نمايندگان و سنا قرار گرفته است. بر اساس اين لايحه خانواده‌هاي قربانيان حملات تروريستي 11 سپتامبر اين اجازه را خواهند داشت تا در دادگاه امريكا نسبت به تمامي نقش‌هايي كه عوامل دولت سعودي در حملات 2001 ميلادي ايفا كرده‌اند، شكايت كنند. با تصويب اين لايحه در سنا، اكنون اين پرونده روي ميز مجلس نمايندگان قرار مي‌گيرد.
15 سال از اتفاق 11 سپتامبر مي‌گذرد اما در اين سال‌ها همواره دولت‌هاي متفاوت امريكا از افشاي نقش حاكمان سعودي يا چهره‌هايي از آنها در ماجراي تروريستي يازده سپتامبر سر باز زده‌اند. در اين سال‌ها بارها خانواده‌هاي قربانيان سعودي از واشنگتن خواسته‌اند كه اطلاعات لازم در خصوص دست داشتن يا نداشتن عربستان سعودي در اين پرونده را منتشر كنند. در بخش‌هايي از متن اين لايحه آمده است: امريكا با هر ابزاري كه در اختيار داشته باشد با تروريسم مقابله خواهد كرد و قربانيان حملات تروريستي در كشور ما بايد از هرگونه ابزار لازم براي عدالت‌خواهي برخوردار باشند.
بر اين اساس امريكايي‌ها اجازه خواهند داشت از كشورها و دولت‌ها به دليل انجام حملات تروريستي در خاك امريكا شكايت كنند. سناتور شومر كه از حاميان تصويب اين طرح در سنا بود و جامعه دموكرات‌ها را هم بر عهده دارد در اين خصوص مي‌گويد: هر دولت خارجي كه به تروريست‌ها كمك مي‌كند تا به امريكا حمله كنند، اگر اين حمايت ثابت شود، بهاي اقدام خود را پرداخت خواهد كرد. دموكرات‌هاي سنا به‌شدت از اين لايحه حمايت كرده و به همين دليل در مقابل دولت اوباما ايستاده‌اند.
باراك اوباما پيش از اين همزمان با مطرح شدن لزوم انتشار 28 صفحه باقي مانده از گزارش يازده سپتامبر، هشدار داده بود كه اگر اين لايحه در مجلس نمايندگان و سنا امريكا تاييد شود، آن را وتو خواهد كرد. در همين راستا، جاش ارنست، سخنگوي كاخ سفيد مي‌گويد: تلاش‌ها براي تغيير اين لايحه توجهي به نگراني‌هاي ابراز شده دولت در خصوص حفظ معافيت از مجازات حاكميت‌هاي مطلق ندارد. با توجه به نگراني‌هايي كه ابراز كرده‌ايم به سختي مي‌توان تصور كرد كه رييس‌جمهور اين لايحه را امضا كند.
از سوي ديگر سناتور شومر مطمئن است سنا دوسوم راي لازم پارلمان براي باطل كردن وتوي رياست‌جمهوري را به دست خواهد آورد. شومر در اين خصوص مي‌گويد: «اشتباه» است كه ادعا كنيم اين لايحه باعث اقدامات تلافي‌جويانه عليه امريكا مي‌شود؛ چراكه ما آن كسي نيستيم كه مردم را براي منفجر كردن ساختمان‌ها و كشتن غيرنظاميان بي‌گناه در ساير كشورها آموزش مي‌دهد.
دولت عربستان سعودي كه هرگونه نقش در ماجراي يازده سپتامبر را رد مي‌كند، از زمان مطرح شدن امكان تصويب اين لايحه و همچنين انتشار 28 صفحه ناگفته از داستان 11 سپتامبر، به‌شدت مخالفت خود با چنين افشاگري را علني كرده است. سعودي‌ها با كنار نهادن هرگونه تعارف در ملاعام هشدار داده‌اند كه سرمايه‌هاي خود را از خاك امريكا بيرون خواهند كشيد. سعودي‌ها به خوبي مي‌دانند كه اگر اين لايحه به قانون بدل شود، مصونيت ديپلماتيك كشورهايي كه در حملات تروريستي در خاك امريكا دست داشته‌اند از ميان برداشته مي‌شود و شهروندان امريكايي مي‌توانند عليه كشوري كه در اين حمله دست داشته شكايت كنند. بر همين اساس خانواده‌هاي قربانيان اين حملات مي‌توانند درخواست غرامت كنند. در چنين شرايطي هر كدام از اين خانواده‌هاي قربانيان مي‌توانند در دادگاه‌هاي فدرال نيويورك اقامه دعوا كنند.
اين در حالي است كه عادل الجبير، وزير امور خارجه عربستان اوايل ماه جاري ميلادي اين مساله را كه رياض تهديداتي را در خصوص اين لايحه مطرح كرده، رد كرد. وي گفته بود: رياض هشدار داده كه اگر اين لايحه به قانون تبديل شود اعتماد سرمايه‌گذاري در امريكا كاهش مي‌يابد. در حقيقت كنگره به گونه‌اي عمل مي‌كند كه مي‌خواهد قوانين مصونيت از مجازات حاكميت‌هاي مطلق را رفع كند و باعث شود قانون بين‌المللي جهان به «قانون جنگل» تبديل شود.
يك قانونگذار امريكايي كه وكالت بخش قابل توجهي از خانواده‌هاي قربانيان حادثه 11 سپتامبر را بر عهده دارد و سابقه خوبي در گرفتن غرامت براي شهروندان امريكايي در پرونده‌هاي بين‌المللي را در پرونده خود دارد، اعتقاد دارد كه اين لايحه در مجلس نمايندگان هم تصويب خواهد شد و به قانون بدل مي‌شود. سناتور جمهوريخواه جان كورنين كه يكي از طرفداران و طراحان اين لايحه بوده نيز در سخناني گفت كه اين لايحه دولت سعودي را هدف قرار نمي‌دهد و از سوي ديگر شايد انتشار 28 صفحه مانده به روشن شدن ابهام‌ها در خصوص ماجراي 11 سپتامبر و ميزان نقش سعودي‌ها كمك كند. برخي ديگر از حقوقدان‌هاي امريكايي كه اين 28 صفحه را ديده‌اند نيز مي‌گويند كه شايد انتشار آنها به بسياري از شايعه‌ها و گمانه‌زني‌ها پايان دهد. اين سناتور جمهوريخواه در ادامه سخنانش گفت: اين دادگاه است كه در هر موردي مشخص مي‌كند كه آيا دولت عربستان مقصر است يا نه؟ فكر نمي‌كنم اين لايحه ضربه‌اي به رابطه ما با سعودي‌ها بزند. سناتور شومر از دموكرات‌هاي سنا در پاسخ به اين سوال كه آيا دموكرات‌ها از وتوي احتمالي اوباما حمايت خواهند كرد، گفت كه وي در مخالفت با اوباما راي خواهد داد.
سناتور جمهوريخواه ليندسي گراهام كه از مخالفان اين لايحه است مي‌گويد كه اين لايحه مي‌تواند متحدان سنتي امريكا در منطقه را در معرض تعقيب‌هاي قضايي قرار دهد به خصوص در شرايطي كه مثلا تروريست‌ها در داخل مرزهاي عربستان باشند اما ارتباطي با دولت سعودي نداشته باشند.
همزمان با تصويب اين لايحه در سنا، يك منبع ديپلماتيك به روزنامه «العرب» گفته كشورش از انتشار اسناد مربوط به حادثه يازده سپتامبر ابايي ندارد زيرا به اين ترتيب به همه شايعاتي كه عربستان را به دست داشتن در اين حوادث متهم مي‌كنند پايان داده مي‌شود. اين منبع به يكي از اظهارات پيشين «سعود الفيصل» وزير خارجه درگذشته عربستان اشاره كرده و گفت: سعود الفيصل يك بار گفته بود بر اساس كدام عدالت مي‌توان با 28 صفحه عربستان را كه بيش از 60 سال از متحدان اصلي امريكا است، محكوم كرد. «محمد بن نواف» سفير عربستان در انگلستان نيز اعلام كرده بود بهتر است امريكا اين اسناد را فاش كند زيرا رياض كار اشتباهي انجام نداده است. البته اين اظهارات نقل قول شده از مقام‌هاي سعودي در العرب شباهتي به موضع‌گيري‌هاي عادل الجبير ندارد كه به‌شدت از انتشار 28 صفحه گزارش 1 سپتامبر ابراز نارضايتي كرده بود. كارشناسان امريكايي معتقدند پيش كشيدن موضوع اسناد يازده سپتامبر بعد از 15 سال حاكي از تنشي است كه در روابط رياض و واشنگتن ايجاد شده است.