دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدراز بازنگري مجازات قاچاقچيان مواد مخدر خبر داد
آيا مجازات اعدام براي مجرمان قاچاق مواد مخدر حذف مي‌شود؟
بنفشه سام‌گيس
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشيه نخستين جلسه اين نهاد در سال 95 از اقدام براي بازنگري مجازات‌هاي قاچاقچيان مواد مخدر خبر داد. اگرچه عبدالرضا رحماني فضلي در اظهارات خود اشاره‌اي به حذف مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر نداشت اما گفت كه: «بحث مجازات قاچاقچيان و تاثير آن بر فعاليت قاچاقچيان مواد مخدر يكي از موضوعات اصلي مورد بحث در ستاد مبارزه با مواد مخدر است و كميته حقوقي اين ستاد ماه‌هاست كه مامور شده تا مجازات‌هاي مواد مخدر از جمله اعدام را بررسي كند. روز دوشنبه هم در جلسه‌اي با رييس قوه قضاييه و ساير مسوولان قضايي اين مساله مطرح و مقرر شد تا كميته مشتركي به رياست دادستان‌كل كشور، شيوه‌هاي جايگزين مجازات مواد مخدر از جمله مجازات اعدام را بررسي كند.» «دولت» هنوز درباره «حذف» اعدام از سرفصل مجازات‌هاي تعيين شده براي قاچاقچيان مواد مخدر حرفي نمي‌زند. الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهوري هم دو روز قبل گفته بود كه دولت هنوز درباره حذف اين مجازات براي اين گروه مجرمان نظري ندارد. اما آغاز بحث در نهاد متولي مقابله با اعتياد و فراخواندن دستگاه قضا براي مشاركت در بازنگري اثربخشي مجازات‌هاي موجود را بايد به برداشتن نخستين قدم‌ها تعبير كرد. پاييز دو سال قبل كه محمد جواد لاريجاني؛ دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه چند جمله‌اي درباره احتمال تغيير قوانين مربوط به اعدام قاچاقچيان مواد مخدر گفت و علت بالا بودن اين احتمال را هم متوجه تلاش براي ترميم تصوير جهاني ايران در محدوده شدت و ضعف مجازات‌هاي بازدارنده عنوان كرد، واكنش‌هاي متفاوتي در مقابل اين جملات مطرح شد كه اغلب سويه مخالفت و نقد داشت. ضمن آنكه فقط چند ماه قبل‌تر از اظهارات دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه و اسفند 92، رحماني فضلي از مخالفت ايران با بيانيه چند كشور اروپايي در اجلاس وين درباره لغو اعدام قاچاقچيان مواد مخدر خبر داده بود و در توجيه اين راي مخالف هم اعلام كرد كه: «قاچاق مواد مخدر مشتمل بر زيرمجموعه‌هاي گسترده‌اي همچون درگيري مسلحانه، عبور غيرقانوني از مرز، تجاوز به عنف، قتل، پولشويي و مباحث تروريستي است و قاچاقچيان، نه صرفا به دليل جابه‌جايي چند كيلو مواد، بلكه به دليل انشعابات گره خورده با اين تجارت غيرقانوني مستحق مجازات اعدام هستند.» اما با گذشت كمتر از دو سال از طرح اين احتمال، باب اين گفتمان در دولت و بدنه حاكميت؛ گرچه زير پوستي و نه چندان به صراحت گشوده مي‌شود كه «در صورت تعيين مجازات‌هاي جايگزين، مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در موارد خاص مي‌تواند مبدل قانوني داشته باشد.» تغيير رويكرد دولت و حاكميت نسبت به شمول مجازات اعدام براي مجرمان مواد مخدر اگرچه بسيار بطئي است اما روندي كه حتي با حركتي كند به دليل تنوع تاويل‌هاي موجود آغاز شده نشانگر يك اتفاق مثبت در آينده است؛ كاهش شديدترين نوع مجازات براي مخوف‌ترين نوع ازجرايم با هدف افزايش بازدارندگي مجازات كه مي‌تواند بخش مهمي از تلاش براي مقابله با اعتياد باشد.
نگرش‌هاي «اسبق» هم تعديل شده است
در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آذر ماه 1389 در مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مواد 2، 4، 5، 8 و 11 اصلاحيه اين قانون، با تاكيد بر تفاوت اوزان كشفيات و دفعات ارتكاب جرم و همچنين نوع ماده كشف شده، مجازات اعدام براي مجرمان مواد مخدر تعيين شده است. بنا بر آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي مقامات قضايي كشور، بيش از 60 درصد زندانيان كشور، مجرمان مواد مخدر هستند و طي سال‌هاي 91 تا 93، 62 الي 80 درصد احكام اعدام صادر شده، مربوط به مجرمان مواد مخدر بوده در حالي كه بنا بر گزارش سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني كشور، جمعيت ثابت زندان‌هاي ايران حدود 220 هزار نفر است اما گردش سالانه اين مراكز به رقمي نزديك به 600 هزار نفر مي‌رسد. علي هاشمي، دبيركل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفت‌وگويي كه ديروز با ايسنا داشته، با استناد به منظر قابل رويت در دولت و حاكميت، نگرش خود در مورد تعيين مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر را چنين اعلام كرده است: «سال 1367 امام راحل(ره) در نشستي با سران قوا اولويت اصلي كشور پس از جنگ را حل معضل مواد مخدر دانست و مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين نگاه به مساله ورود كرد و پس از تدوين قانون مبارزه با مواد مخدر آن را به تصويب رساند و ستاد مبارزه با مواد مخدر تشكيل شد. براساس مطالعاتي كه ما در سال ١٣٨٣ در قالب پروژه انجام داديم، خسارات ناشي از موادمخدر در كشور ١٢ ميليارد دلار اعلام شد. يعني اگر از سال ١٣٨٣ تاكنون خسارت‌ها تغيير نكرده باشد، اين به آن معناست كه ما سالانه حدود ٤٠هزار ميليارد تومان، از محل موادمخدر خسارت مي‌بينيم، يعني روزي 110 ميليارد تومان كه حدود ٢٥ درصد آن، بودجه‌اي است كه دولت براي موادمخدر در نظر گرفته و بودجه‌اي كه بايد صرف فرهنگ و آموزش و... شود، صرف مبارزه، پيشگيري و درمان موادمخدر مي‌شود و هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم سنگيني براي نظام توليد مي‌كند. سال 1389 با وجود كاستي‌ها و خلاءهاي قانوني كه در خصوص مبارزه با شيشه وجود داشت قانون مبارزه با مواد مخدر را اصلاح كرديم و تشديد مجازات براي قاچاقچيان شيشه تصويب شد. اما اكنون در خصوص جايگزيني مجازات اعدام ترجيح مي‌دهيم مجلس ورود كند و تصميم‌گيري اين مورد به جايگاه اصلي‌اش يعني مجلس بازگردد. بيش از 85 الي 90 درصد نخبگان، قضات، نمايندگان مجلس و حتي مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر تاييد مي‌كنند كه حكم اعدام مواد مخدر را محدود به قاچاقچيان مسلح و باندهاي اصلي و كلان كنيم. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به لحاظ علمي و تجربه خسارت‌بار عملي، بر اصلاح قانون مجازات اعدام تاكيد دارد. پيشنهاد كميته كاهش تقاضاي مجمع تشخيص بر اين است كه مجازات اعدام بايد براي قاچاقچيان مسلح و باندهاي بزرگ مافيايي مواد و سركرده آنها و گروه‌هاي اصلي كه براي چندمين بار اقدام به قاچاق مي‌كنند، با قاطعيت اجرا شود. البته برخي نگرانند كه اگر اعدام را حذف كنيم قاچاق تشديد مي‌شود اما موافقان محدود كردن اعدام معتقدند كه اين مجازات با توجه به تجربه عملي ايران و جهان كارايي و اثربخشي لازم را نداشته است.» سعيد صفاتيان، معاون درمان اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رييس كارگروه كاهش تقاضا در كميته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام كه سال 93 و به دنبال طرح احتمال بازنگري مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر از سوي محمدجواد لاريجاني، در گفت‌وگو با «اعتماد» مخالفت خود با شمول يكسان اين مجازات براي تمام قاچاقچيان مواد مخدر را اعلام كرد و به سبب همين اظهارنظر مورد انتقادات فراواني هم واقع شد، پس از اين مدت همچنان در جايگاه مخالفت با اين نوع مجازات است و به «اعتماد» مي‌گويد: «قانون قابل اصلاح است و طبق ماده 45 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، مجلس هم مي‌تواند براي اصلاح قانون ورود پيدا كند كه البته مجلس نهم اين كار را نكرد و اميدوارم اين اتفاق در مجلس دهم بيفتد. نگاه من و بسياري ديگر به بازنگري در مجازات اعدام براي تمام قاچاقچيان مواد مخدر اين است كه اين قانون بايد اصلاح شود و مجازات اعدام براي اين مجرمان عموميت نداشته باشد. امروز اعدام قاچاقچيان مواد مخدر، كمي و عددي است. فردي با 30 گرم هرويين يا پنج كيلو ترياك يا سومين بار ارتكاب به قاچاق مشمول اعدام مي‌شود. بايد اعدام قاچاقچيان را كيفي كنيم. فردي كه تناژ مواد را با يك تريلي جابه‌جا كرده قاچاقچي نيست بلكه حامل مواد است و پول گرفته كه مواد تحويل بدهد. مجازات اعدام بايد به قاچاقچيان مرتكب درگيري مسلحانه يا صاحب باندهاي بزرگ محدود شود. البته امروز اعلام مي‌كنند كه قوه قضاييه مسوول صدور احكام اعدام است كه اين اشتباه است چون اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر در مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب شده و قوه قضاييه مجري قوانين مصوب مجمع است. البته هنوز هم بررسي بر ميزان بازدارندگي و تاثيرگذاري اعدام قاچاقچيان مواد مخدر صورت نگرفته و حتي در نشست مجمع عمومي سازمان ملل كه حدود يك ماه قبل در نيويورك برگزار شد، نمايندگان چند كشور و ازجمله ايران خواستار آن شدند كه بررسي تاثيرگذاري مجازات اعدام براي اين مجرمان به نشست 2019 موكول شود اما شنيده‌ام كه دادستاني كل كشور و قوه قضاييه قصدي براي ارزيابي بازدارندگي مجازات اعدام در كاهش قاچاق مواد مخدر و درگيري مسلحانه مرتبط با قاچاق دارند كه اگر نتيجه اين بررسي منفي باشد، اجراي مجازات اعدام در اين سال‌ها در واقع بي‌فايده بوده است. البته بررسي اين تاثيرگذاري آن هم در مورد مجازات اعدام نيازمند طي يك فرآيند طولاني است اما شما به ياد داريد دو سال قبل چه واكنش‌هاي منفي و فشارهاي سنگيني در مقابل مخالفت من با شمول سراسري مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر شكل گرفت اما امروز، با طرح يك لايحه در مجلس و ورود قوه قضاييه براي بازنگري در اين بحث به نظر مي‌رسد كه زمينه اين گفتمان ايجاد شده و قطعا يكي از دلايل اين اتفاقات تلاش براي تصحيح وجهه جهاني ايران است. 45 درصد زندانيان ما به طور مستقيم و 25درصد به طور غيرمستقيم با جرايم مواد مخدر مرتبط هستند و 90 درصد احكام اعدام صادر شده در كشور هم مربوط به مجرمان مواد مخدر است اما دليل دوم مي‌تواند اين باشد كه قوانين، بايد در گذر زمان و فرآيند تحرك جامعه تغيير كند.»