قرار بازداشت موقت در جرايم مهم صادر شود

ايسنا| دادستان عمومي و انقلاب گفت: سرپرستان نواحي در اعمال ماده‌ 242 قانون آيين دادرسي كيفري تكليف دارند بر وضعيت زندانيان به‌ويژه كساني كه بيش از يك يا دو سال در زندان هستند، نظارت كرده و پرونده آنان را پيگيري كنند.
دكتر جعفري دولت‌آبادي در جلسه‌اي با حضور سرپرست و قضات ناحيه 10 دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با اشاره به تدوين دستورالعمل شرح وظايف نواحي دادسراي تهران، هدف از تدوين اين دستورالعمل را ساماندهي ارسال پرونده‌‌هاي مورد اختلاف بين دادسرا اعلام كرد و از اجرايي شدن آن در خرداد ماه خبر داد.  دادستان عمومي تهران همچنين به تدوين و اعلام برنامه‌كاري دادسرا در سال جديد اشاره كرد.  جعفري دولت‌‌آبادي در توضيح برنامه‌كاري دادسرا، به اهميت اقدامات پيشگيرانه به‌‌ويژه در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي تاكيد و اظهار كرد: در كنار مقابله با جرم، اتخاذ تدابير پيشگيرانه لازم است و اقدامات معاونان دادستان و قضات دادسرا مي‌تواند در كاهش جرايم و كاهش آمار پرونده‌هاي ورودي موثر باشد.  دادستان عمومي تهران با اشاره به ظرفيت‌ها و بستر قانوني براي وظايف پيشگيرانه دادستان، اعمال نظارت‌هاي قضايي از سوي سرپرستان دادسرا را موثر در اين مقام دانست و در تبيين نقش نظارتي دادستان گفت: نظارت دادستان در كشف جرم، انجام تحقيقات، اجراي احكام كيفري، ضابطان و غيره در قانون پيش‌بيني شده و سرپرستان بايد به نحو مستمر وظايف نظارتي خود عمل كنند.  دادستان تهران مديريت شجاعانه و خلاقانه در نواحي را ضروري خواند و نتيجه اعمال چنين مديريتي از سوي سرپرستان نواحي را، تحول در دادستاني و پررنگ شدن نقش نظارتي دادستان و حل مشكلات قضايي مردم اعلام كرد.  وي تاكيد كرد كه وضعيت فضاي كاري دادسرا و بازپرسي بايد به طرف اعمال نظارت از سوي سرپرستان سوق داده شود و در تفكيك «نظارت» از «مداخله» گفت: اگر نظارت سرپرست در محدوده قانون باشد كه از آن جمله حق تعليم به بازپرس باشد، دخالت محسوب نمي‌شود.  موضوع ديگري كه دادستان تهران به آن اشاره كرد، بحث نظارت بر زندان‌ها بود. وي با خاطرنشان كردن اين‌كه ظرفيت زندان‌ها محدود است و امكان ساخت زندان جديد فراهم نيست، از قضات خواست كه قرار بازداشت موقت در مورد جرايم مهم صادر شود؛ زيرا زندان جاي سارقان حرفه‌اي و مسلح، قاچاقچيان مواد مخدر و امثال آنان است.  جعفري دولت‌آبادي از جمله روش‌هاي كاهش جمعيت كيفري را، نظارت سرپرست دادسرا بر صدور قرارهاي بازداشت موقت و زندانيان بلاتكليف دانست و با اشاره به بخشنامه‌اي كه در اين زمينه از سوي دادستان صادر شده است، گفت: سرپرستان نواحي در اعمال ماده‌ 242 قانون آيين دادرسي كيفري تكليف دارند بر وضعيت زندانيان به ويژه كساني كه بيش از يك يا دو سال در زندان هستند، نظارت كرده و پرونده‌ آنان را پيگيري كنند.  در اين جلسه، احدي از متهمان ناحيه 10 كه به اتهام ارتكاب بيش از پنجاه فقره سرقت دستگير شده بود و بيست سال سن داشت حضور يافت و دادستان با طرح پرسش‌هايي از وي، به عنوان نتايج پيشگيرانه، اظهار كرد: اعتياد متهم به هرويين و شيشه و اينكه انگيزه‌اش از ارتكاب سرقت از منازل، تامين هزينه استعمال مواد بوده، نشان مي‌دهد كه جمع‌آوري معتادان متجاهر، در آمار سرقت نقش جدي دارد و طرح جمع‌آوري معتادان متجاهر كه طي چند ماه اخير از سوي دادستاني و با همكاري شهرداري، پليس تهران و ساير دستگاه‌ها اجرا شده است، نمايانگر تاثير اقدامات پيشگيرانه‌ است و لذا قضات دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب بايد در مقابله با اين دسته از مجرمان عزم جدي داشته باشند.  در ادامه اين جلسه احمدعلي اكبري، سرپرست ناحيه 10 دادسرا، مختصري از وضعيت ناحيه را ارايه داد و با اعلام اين‌كه دادسراي هاشمي داراي 11 شعبه بازپرسي، هفت شعبه دادياري تحقيق و چهار شعبه اجراي احكام است، افزود: اين دادسرا به جرايم سه منطقه شهرداري شامل مناطق 9 و 10 و 21 رسيدگي مي‌كند كه جمعيت اين سه منطقه بالغ بر 700 هزار نفر است.  وي از جمله پرونده‌‌هاي قضايي سنگين در اين ناحيه را، جرايم ارتكابي از سوي برخي نمايندگي‌هاي فروش اتومبيل اعلام و در ذكر مهم‌ترين مشكلات اين دادسرا، به كمبود نيروي اداري اشاره كرد.