دولت تسهيلات سوبسيدي بدهد
اله‌ويردي رجايي سلماسي
كارشناس بانكي
امسال، سال مهمي براي اقتصاد ايران و همين‌طور دولت يازدهم است. سالي كه از يك سو پس از برداشته شدن تحريم‌ها، اميد به انتظار گشايش يك‌باره و رونق قابل توجه مي‌رود و از سوي ديگر سالي است بسيار مهم براي دولت به عنوان سال پاياني عملكردش. با اين توضيح دولت حتما تمام راه‌هاي دستيابي به رونق و خروج از اين ركود چسبنده را بررسي مي‌كند. اما از آنجا كه در كنار ايجاد تحرك اقتصادي، دولت كنترل تورم را نيز در صدر اولويت‌هاي خود قرار داده؛ كار كمي دشوار شده است. اگرچه براي ايجاد رونق نياز به ورود نقدينگي به اقتصاد است اما باز كردن درها براي اين ورود مساوي است با افزايش تورم و دولت اين را نمي‌خواهد. به همين دليل مي‌بينيم كه بانك مركزي به عنوان وام‌دهنده اصلي سياست استقراض به بانك‌ها را كناري نهاده و در اين خصوص سخت‌گيري‌هاي را دوچندان كرده است. چراكه مي‌ترسد با اضافه شدن بر بدهي‌هاي بانك‌ها به بانك مركزي اين پول‌ها، اثرات جبران‌ناپذير و غيرقابل كنترلي در نرخ‌ها بگذارد و همه آنچه دولت در اين دو سال و اندي به آن مي‌باليده و بارها بر توفيق در كنترل قيمت‌ها تاكيد كرده است؛ از دست خواهد رفت. با اين حال كارشناسان معتقدند دولت نبايد در اين شرايط حساس دلخوش به پايين آمدن چند دهم درصدي تورم و يك رقمي شدن آن باشد چراكه اين دلخوشي بهاي گزافي براي دولت خواهد داشت و ممكن است به قيمت ماندگاري ركود و تخريب محبوبيت دولت به ويژه بين قشر روشنفكر و فعالان اقتصادي تمام شود. از اين رو برخي پيشنهاد مي‌دهند دولت دست از لجاجت برداشته و كمي سياست‌هاي سختگيرانه را رها كند تا با انبساط اندك در بازار پولي بتوان رونقي را در اقتصاد زمينه‌سازي كرد.
اما آيا با ورود نقدينگي بانك مركزي به اقتصاد اهداف دولت به نتيجه خواهد نشست؟ به عقيده من اين سياستي است كه هرچند در كوتاه‌مدت اثرات مقطعي و مثبتي به همراه دارد ولي نمي‌تواند در بلندمدت آنچه براي اين اقتصاد با توجه به اهداف چشم‌انداز پيش بيني كرده دست يابد. همان‌طور كه پيش‌تر اشاره كردم بانك مركزي وام‌دهنده نهايي است. در گذشته و پيش از انقلاب اسلامي هرگاه بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات با مشكلاتي مواجه مي‌شدند نزد بانك مركزي رفته و اين بانك با تنزيل مجدد مشكل آنها را حل مي‌كرد. اما برواتي كه از سوي بانك مركزي براي مشتريان تنزيل شود در سال‌هاي بعد از انقلاب حذف شد. در دوراني كه خبري از اين راهكار نبود بانك مركزي جهت حل كمبود منابع بانك‌ها به آنها قرض مي‌داد كه اين استقراض نيز به قيمت 34 درصد جريمه براي بانك‌ها تمام مي‌شد. در واقع بانك مركزي اوراق بدهي را به نوعي جايگزين بروات تنزيل قرار داد كه در عمل همان كارآيي را داشت. با اين همه سياست‌هاي استقراضي را بانك مركزي براي كنترل اثرات تورمي اين منابع در اقتصاد كاهش داد. حال در اقتصاد اگرچه با تورمي كه به مرز تك رقمي نزديك شده است، روبه‌رو هستيم اما در عين حال خطرات ديگري بخش توليد را تهديد مي‌كند. اگر دولت تصميم بگيرد پول پرقدرت بانك مركزي را به ميدان آورد به مفهوم رشد تورم ظرف چند ماه و ايجاد رونقي كه شايد چندان چشمگير هم نباشد در همان دوره خواهد بود. در عين حال اين نگراني وجود دارد كه نقدينگي آزاد شده پرقدرت به خدمت توليد نرسد و در لايه‌هاي پنهان اقتصاد و پيچ و خم واردات يا خدمات گم شود. در اين شرايط به نظر مي‌رسد راه‌حل منطقي براي توانبخشي به توليد آن است كه دولت خود وارد عمل شده و تسهيلاتي همراه با سوبسيد به اين بخش اعطا كند. به اين معني كه تسهيلات مقرر شده از سوي بانك با نرخ سود 20 و 22 درصد از سوي دولت گرفته شود و به بخش توليد با نرخ مثلا 18 درصد داده شود. كاري كه امروز در حوزه هتل‌داري از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت مي‌گيرد. افراد فعال در اين حوزه تسهيلات بانكي را با نرخ سود 14 درصد دريافت مي‌كنند و مابه‌التفاوت اين نرخ از سوي دولت به بانك‌ها پرداخت مي‌شود. با اتخاذ اين تصميم دولت هم منابع را براي رسيدن به دست توليدكننده واقعي هدف‌گيري كرده است و هم اين بخش را با اعطاي سرمايه در گردش و نقدينگي به حركت وامي‌دارد ضمن آنكه در اين شرايط پول پرقدرت با ضريب فزاينده و احتمال رشد تورم نيز وارد بازار نشده است.