نوبخت در اجلاس مديران مالياتي كشور:
سهم ماليات از توليد ناخالص به 10 درصد افزايش يابد
ماليات كم كم جاي خود را در اقتصاد ايران باز كرده و امروز در حال خيز برداشتن است تا از نفت پيشي گيرد و خرج دولت را تامين كند. به همين دليل نيز سخنگوي دولت روز گذشته تاكيد كرد كه بايد نسبت ماليات‌ها به توليد ناخالص داخلي به 10 درصد برسد. اين گفته محمدباقر نوبخت به اين مفهوم است كه از سهم هفت درصدي فعلي سه واحد درصد رشد در درآمدهاي مالياتي ايجاد شود يا به تعبير ديگر اين درآمدها 42 درصد ديگر افزايش يابد. دولت البته در نظر دارد با جلوگيري از فرار مالياتي و گسترش پايه مالياتي اين هدف بزرگ را محقق كند. تحقق هدف تكيه بر درآمد مالياتي به جاي نفت با توفيق اجباري كه قيمت نفت ايجاد كرد؛ دست يافتني شد و امروز نوبت به دومين هدف مالياتي يعني انبساط اين درآمدها در اقتصاد كشور، رسيده است. به همين دليل هم رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با حضور در اجلاس سراسري مديران مالياتي كشور، گفت: دولت بايد امكانات لازم براي تحقق سهم 10 درصدي ماليات از توليد ناخالص داخلي را در اختيار سازمان مالياتي قرار دهد. نوبخت ضمن تاكيد بر بند مصرح 17 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: با توجه به اين بند، سهم ماليات‌ها در درآمدهاي دولت بايد افزايش پيدا كند و امسال شاهد اقدام و عمل در عرصه سياست اقتصاد مقاومتي خواهيم بود. او رشد وصول ماليات در دو ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را افتخارآفرين دانست و ضمن تقدير از مديران و كاركنان اين سازمان گفت: تامين هزينه‌هاي كشور به تلاش شما بستگي دارد و دولت نيز بايد ابزارها، امكانات و منابع مورد نياز را در اختيار سازمان قرار خواهد داد تا بتواند نسبت 10 درصدي ماليات به توليد ناخالص داخلي پيش‌بيني شده در قانون برنامه ششم را محقق سازد.
نوبخت با بيان اينكه اقتصاد كشور در حال خروج از ركود است، عنوان كرد: با توجه به شرايط رونق اقتصاد، بايد به سمتي برويم كه سهم ماليات‌ها از بودجه افزايش يابد البته نه از محل افزايش نرخ‌ها و فشار بيشتر بر موديان موجود، بلكه با شناسايي آن بخش از اقتصاد كه هم‌اكنون از ماليات مستثني يا معاف است يا ما از آن مغفول مانده‌ايم. سخنگوي دولت اظهار داشت: كار در دستگاه مالياتي، كار سختي است از آن جهت كه هم شما بايد قاطعانه ماليات اخذ كنيد و هم عادلانه و همين امر، باعث مي‌شود كار شما سخت باشد و همچنين بايد مراقبت كنيد محبوبيت و اعتبار سازمان به واسطه ماليات ستاني خدشه‌دار نشود. او با اشاره به اينكه عده‌اي در كشور فرار مالياتي را يك هنر مي‌دانند، گفت: متاسفانه در كشور فرهنگ ماليات گريزي وجود دارد و هنر شما اين است كه با رعايت عدالت، قاطعانه ماليات را وصول كنيد.
رفع نواقص ماليات ارزش افزوده در لايحه جديد
در اين اجلاس وزير صنعت، معدن و تجارت هم سخناني ارايه داد. از مشكلات ماليات بر ارزش افزوده كه ابهاماتي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده و تاكيد بر رفع آنها تا حل مشكل مالياتي صادرات كشور در صحبت‌هاي محمدرضا نعمت‌زاده ديده مي‌شد. او با اشاره به اينكه ماليات نه تنها مهم‌ترين منبع درآمدي دولت، بلكه ابزار مهمي براي تحرك اقتصادي در كشور است، گفت: به اعتقاد من همه بايد توجه خود را معطوف به رونق اقتصادي كنيم. نظام مالياتي از جمله بخش‌هايي است كه مي‌تواند در اين رابطه كمك‌هاي شايان توجهي به رشد و رونق اقتصادي بكند؛ همانطوري كه هم‌اكنون در چارچوب قانون ماليات‌هاي مستقيم با مشوق‌ها و معافيت‌هاي قانوني از توليد، صادرات، گردشگري، اشتغال، مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و همچنين مناطق ويژه اقتصادي، حمايت مي‌شود. او با بيان اينكه سازمان امور مالياتي ابزار و ظرفيت‌هاي لازم براي حمايت از صنعت را در اختيار دارد، گفت: با رشد و رونق بخش صنعت، در نهايت نظام مالياتي نيز همچون يك بنگاه سهامي، از آورده خود منتفع خواهد شد.
نعمت زاده، در مورد لايحه ماليات بر ارزش افزوده نيز توضيح داد: در اين لايحه كه هم‌اكنون مراحل نهايي خود را طي مي‌كند، كاستي‌ها و نقايص قبلي رفع شده و اميدواريم با اجراي اين لايحه به شكلي هدفمند و اثربخش از حوزه صنعت حمايت شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز خوشحالي از اينكه طرح جامع مالياتي به عنوان طرح با اهميت و ملي كه به شفافيت اقتصادي كشور كمك شاياني مي‌كند و امسال عملياتي خواهد شد، متذكر شد: همه بايد همت كنيم تا اين طرح را به سرانجام برسانيم و حتي بنده معتقدم اگر با 80 درصد ظرفيت هم‌اكنون اين طرح اجرا شود، بهتر از اين است كه با 100 درصد ظرفيت در انتهاي سال راه‌اندازي شود. نعمت‌زاده با بيان اينكه در دنياي امروز، همراه شدن و تاثير گرفتن از فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي اجتناب‌ناپذير است، تصريح كرد: در سيستم مالياتي نيز ضمن بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد همچون طرح جامع مالياتي مي‌توانيم به سمت نوآوري و بهره وري بيشتر حركت كنيم؛ همانطور كه در طرح كارت هوشمند سوخت نيز همين تجربه را داشتيم و اقتصاد كشور از يك نوآوري جديد و مزاياي متعدد آن بهره‌مند شد. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گزارشي از روند رو به رشد صنعت طي سال‌هاي اخير ارايه كرد و ادامه داد: در شروع كار دولت يازدهم، اوضاع بخش صنعت بسيار وخيم بود به‌طوريكه در سال 91، رشد صنعت منفي 21 درصد بود يعني سرمايه‌گذاري در بخش صنعت به اندازه استهلاك نيز نبود. او اضافه كرد: در سال 93 با اعمال سياست‌هاي دولت، به رشد مثبت 5/6 درصدي در بخش صنعت، رشد مثبت 9/3 درصدي در بخش معدن و رشد مثبت 3 درصدي در بخش تجارت رسيديم. نعمت‌زاده، در مورد رشد ملي مثبت 3 درصدي سال 93 گفت: 1/7 درصد از اين رشد، ناشي از اعمال سياست‌هاي سه بخش زير مجموعه وزارت اقتصاد بوده و اين نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي نظام مالياتي چقدر مي‌تواند در رشد و رونق اقتصادي تاثيرگذار باشد.