شركت نفت پاسخگو شد
سيد حميد حسيني
كارشناس نفتي
ابلاغ اساسنامه شركت ملي نفت اقدامي مثبت است كه مي‌تواند كلاف سردرگم مسووليت‌هاي وزارت نفت و شركت ملي نفت را براي هميشه اصلاح كند. مهم‌ترين نتيجه‌اي كه از اين اقدام گرفته مي‌شود اين است كه ديگر وزارت نفت تحت مسووليت شركت ملي نفت نخواهد بود، بلكه برعكس اين شركت ملي نفت است كه زيرنظر وزارتخانه فعاليت مي‌كند. بعد از سال‌ها بحث و جدل در نهايت اساسنامه شركت ملي نفت ايران، رييس‌جمهوري ابلاغ شد تا يك گام مهم در راستاي بهبود صنايع نفتي كشور برداشته شود. يكي از مشكلات اساسي كه در حوزه نفت ايران وجود داشت، تفكيك نشدن وظايف حكومتي و تصدي‌گري در اين حوزه بود. بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي، وزارت نفت تنها وزارتخانه‌اي بود كه نتوانست وظايف تصدي‌گري خود در امور را كاهش دهد؛ چرا كه اين وزارتخانه به دليل مسووليت‌هاي متعدد بالادستي، به تصدي‌گري در صنايع نفتي دست زد و در نتيجه حضور مستقيمي در تمام عرصه‌هاي اين بخش داشت. خوشبختانه با ابلاغ اساسنامه شركت ملي نفت، اميد مي‌رود كه اين تفكيك از طرف وزارتخانه انجام شود و شركت ملي نفت ديگر در امور حكومتي دخالت نكند و اين مسائل را به وزارتخانه مربوطه بسپارد. اين اتفاق براي بخش خصوصي هم نويدبخش خواهد بود زيرا اين بخش مي‌تواند براي حضور در صنايع پايين‌دستي با وزارت نفت به مذاكره بپردازد و مجوز چنين مساله‌اي را از آن بگيرد.
همچنين تفكيك مسووليت‌ها در بخش نفت و گاز و تنظيم قوانين و مقررات هم گامي به جلو است و مهم‌تر از همه اينها ديگر وزارت نفت تابع شركت ملي نفت نيست، بلكه شركت ملي نفت تحت نظارت وزارتخانه قرار خواهد داشت. پيش از اين شركت ملي نفت ايران در تمام حوزه‌ها، اعم از مديريت، تصدي‌گري، راهبردي و حوزه بالادستي نفت خود وارد عمل مي‌شد و به يك انحصار دست يافته بود و صدور اساسنامه مي‌تواند به اين وضعيت سامان دهد. با همكاري مجلس و دولت سردرگمي‌هايي كه در بخش نفت وجود داشت، به پايان خود نزديك شد. داشتن اساسنامه در چنين مواردي باعث مي‌شود كه ديگر رييس‌جمهوري رييس مجمع شركت ملي نفت نباشد و آسيب‌هايي كه از اين طريق به كشور وارد مي‌شد، ديگر امكان بروز نداشته باشند. در دوران آقاي احمدي‌نژاد ايشان بودجه تمام فعاليت‌هاي خود را از شركت ملي نفت دريافت كرد و اين در حالي بود كه ميادين نفتي كشور به دليل كمبود بودجه امكان نوسازي نداشتند.