آغاز پارلمان دهم
در عصر اعتدال
جواد دليري
سردبير
بيش از 100 سال تجربه دموكراسي‌خواهي ايراني‌ها از گذر تشكيل پارلمان، از ديروزبا پارلمان دهم عصر جمهوري اسلامي وارد مرحله تازه‌اي شد. از نخستين مجلس قانونگذاري كه وظيفه تحديد قدرت مطلقه را داشت تا امروز، ايراني‌ها انواع گوناگوني از مجلس فرمايشي و دنباله‌رو تا مجالس مقتدر و آزاديخواه را تجربه كرده‌اند، اما ناكامي‌ها و ناملا‌يمات اين مسير 110 ساله سبب نشده فعالا‌ن سياسي آرمان ايجاد يك مجلس مقتدر و سرنوشت‌ساز را كنار بگذارند.
رهروان «دموكراسي پارلماني» در پي تجربه‌هاي تاريخي و فكري شكل‌گيري و رشد و شكوفايي انديشه پارلمانتاريسم در ايران، دريافته‌اند آرزوي تبلور اراده ملت در چهره مجلس با موانع و چالش‌هاي پيدا و پنهاني روبه‌رو است و اراده‌هاي استوار و هوشيار مي‌طلبد تا تجربه نيمه‌تمام دموكراسي‌طلبي از رهگذر پارلمان را به منزل مقصود رساند. مجلس مقننه يا دارالشورا پديده‌اي متعلق به عصر تجدد است و ايرانيان در اوان مشروطيت با اين نهاد سياسي و كاركرد‌هاي آن آشنا شدند. نخستين زمزمه‌هاي انديشه پارلمانتاريسم از سوي فرنگ رفته‌هايي طرح شد كه براي تحصيل، سفر يا ماموريت‌هاي سياسي به خارج از ايران رفته، با مشاهده نظام‌هاي پارلماني غرب و مقايسه آنها با نظام حاكم در ايران به فكر انتقال انديشه‌هاي جديد سياسي و الگوهاي نوين كشورداري افتاده و به معرفي اين نظام پرداختند. نوشته‌هايي چون سفرنامه‌هاي ميرزا صالح شيرازي، ابوالحسن ايلچي، مصطفي افشار يا مكاتبات ميرزا حسين خان مشيرالدوله با همين هدف نگاشته شده‌اند. تبيين دموكراسي پارلماني در ايران آنچنان رونق گرفت كه طباطبايي مدافع شريعت اسلامي، آخوندزاده ضدمذهب، آقاخان سوسياليست و ميرزا ملكم‌خان هزار چهره، همگي به دفاع از دموكراسي و مشروطه پارلماني پرداختند. اما در اين رهگذر نهاد پارلمان خيلي زودتر از موعد و پيش از رشد و بلوغ لا‌زم براي تولد پا به دايره هستي گذاشت. اين تولد زودهنگام نتيجه‌اي جز ناپايداري و كم دوامي اين نهاد در پي نداشت. از همين رو از همان زمان نسبت به ماهيت اين نهاد و وجه مشروعيتش جدال‌ها و مناقشات نظري و عملي فراواني در خصوص جايگاه و اعتبار مجلس قانونگذاري بروز و ظهور پيدا كرد؛ چرا كه هر يك از اقشار و نخبگان جامعه كوشيدند بر مبناي رويكرد سياسي و فكري خويش به تبيين و تصحيح مباني پارلمانتاريسم مبادرت ورزند. علماي اسلا‌م سعي در هماهنگ ساختن نظام پارلماني با مباني اسلامي داشته و سوسياليست‌ها از سوسيال دموكراسي سخن گفتند و روشنفكران از سكولا‌ريزه كردن نظام سياسي و تشكيل مجلس سنا. علا‌وه بر آن دخالت‌هاي مكرر خارجيان مهم‌ترين مانع رشد و شكوفايي پارلمان در ايران بود. از همين رو است كه بيست‌و‌چهار مجلس قبل از انقلا‌ب 57، پندها و نكته‌هاي بسيار دارد؛ فهم موانع اصلا‌حات و توسعه در اين يكصد و اندي سال بدون تامل در ظرايف كار مجالس امري قريب به محال است.
2- پس از انقلا‌ب اسلامي، پارلمان با اين انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي شكل گرفت كه «مجلس، عصاره فضايل ملت است.» اكنون مجلس مرز چهل سالگي را در عصر انقلا‌ب اسلامي پشت‌سر گذاشته است. جوان، جدي و سرزنده است، هرچند كه محبوب و مطلوب همه جناح‌ها نيست. به واقع تنها سنت‌ها و نظام‌هاي دولتي نيست كه حاصل تصويب‌ها و طرح‌هاي مجالس گذشته است بلكه در اين تامل مي‌توان زوايايي از نفوذ گرايش‌ها و انديشه‌ها و نحله‌هاي مهم جامعه بر اين كانون قدرت (مجلس) را دريافت. شايد شنيدني‌ترين قصه 9 دور تاريخ مجالس پس از انقلا‌ب اسلامي، اسباب‌كشي جناح‌هاي قدرت باشد. خانه ملت در اين مدت كانون آمد و رفت گروه‌ها و نحله‌هاي حكومت بوده است. مجلس اول به دليل نشان دادن ظرفيت بالا‌ي تكثر گروه‌ها، بسان الگويي بي‌بديل بر تارك تاريخ پارلماني ايران مي‌درخشد. پس از اين، مجالس ايران به مدتي طولا‌ني (چهار دوره) بين دو جناح از روحانيت سنتي دست به دست شده است. چنان كه مجلس دوم آغاز رقابتي بين جناح‌هاي درون حاكميت بود، مجلس سوم را چپ‌گرايان به رهبري مجمع روحانيون در دست گرفتند و مجلس چهارم با به‌كارگيري ابزار نظارت استصوابي و حذف چپ‌گرايان در اختيار راست‌گرايان قرار گرفت. اكثريت مجلس پنجم هم در غياب طيف چپ، در اختيار محافظه‌كاران ماند. اما مجلس ششم به روي دومين نسل از نيروهاي انقلا‌ب آغوش گشود و در طريقي متفاوت از نسل اول نمايندگان- كه دغدغه نيازها و اولويت‌هاي حكومت را داشتند- دغدغه اصلا‌ح در ساختار قدرت و توسعه آزادي‌ها و حقوق مردم را وجهه همت خود قرار داد. پس از آن نيز به دليل تحولات سياسي و برخي مسائل و مشكلات پيرامون انتخابات و رفتار‌هاي جناح‌ها، مجلس در اختيار جناح اصولگرايان قرار داشت و اينك مجلس دهم كه با هيبت و هويتي تازه، فصل جديدي را در دفتر پارلمانتاريسم ايراني گشوده است.
3- با نگاهي به 9 دوره تجربه پارلماني، اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه در مجلس دهم كدامين روش و نگرش ذهن و رفتار وكلا‌ي آن حاكم خواهد شد و وارثان دهم خوان خانه ملت كدامين طريق -تجربه 24 مجلس قبل از انقلا‌ب و 9 مجلس پس از آن- را برخواهند گزيد؟
مجلس دهم اينك در عصر اعتدال شكل گرفته است. با رويكرد متفاوت مردم در اسفند 1394و انتخاب چهره‌هاي اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب براساس فهرست‌هاي مشهور به اميد به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ، «فردگرايي»، جاي خويش را به «جمع‌گرايي» داده و سياست‌هاي منفردِ طبعا منفعل، در سايه «عقلانيت جمعي» قرار گرفت.
در اين روند، تا مردم خواسته‌هاي‌شان را از نمايندگي كهن مجموعه‌اي سنتا فردگرا و مادام‌العمر نماينده، به سمت گروهي تازه‌نفس و تابع خرد و تصميمات جمعي تغيير داده و خوني جديد را در رگ‌هاي نمايندگي ملت و روشي نوين در سياستورزي خردمندانه ايران جاري ساختند. مجلس به اعتبار اينكه نتيجه اراده و انتخاب بلا‌فصل ملت است، سيادت و رياست حقوقي بر نهادهاي ديگر دارد؛ به عبارتي تدوينگران قانون اساسي با مرجع دانستن مجلس در انتخاب دولت، نقطه تاكيدي بر آن انديشه طلا‌يي امام نهاده‌اند كه مي‌فرمود: «مجلس در راس امور است.» اما برتري ديگر مجلس از نگاه معماران قانون اساسي كه به شأن كارشناسي و حرفه‌اي آن برمي‌گردد روي سخن امروز ما است. پارلمان، صلا‌حيت داوري در مورد دولت و بسياري از امور حياتي ديگر را به واسطه ظرفيت تخصصي خود احراز مي‌كند. خانه ملت چون كانون تجميع دانش و انديشه برگزيدگاني از ملت است، قدرت تصميم‌گيري در تمام امور و شؤون كشور را دارد. قهرا موضوع كارآمدي دولت از بطن چنين مباحثي پديد خواهد آمد. آنچه در مجلس نهم به قول حسن روحاني روزها و ساعت‌هاي ملالت‌آوري به وجود آورد در همين روشمند نكردن و عقلاني نساختن حوزه سياست و سياستورزي است كه روابط دولت و مجلس را دچار تلاطم كرد و با چالش‌هايي مواجه ساخت.
بايد باور كرد كه افراد مي‌آيند و مي‌روند؛ آنچه ارزشمند است و ماندگار، رفتاري اخلاقمدارانه، سياستورزي عقلاني و اقدامي ملي است. پارلمان دهم بايد مجلسي ملي باشد نه جناحي، مجلسي كه بيش از آنكه گرفتار گرداب وزن‌كشي‌هاي سياسي و خطي شود در انديشه برداشتن بارهاي بر زمين مانده ملت باشد. پارلمان دهم بايد بازتاب‌دهنده خواست مردم «عصر اعتدال» باشد. اينك كه خردورزان، تغييرطلبان، مردم‌باوران و برجاميان بر سر يك ميز نشستند، ليست اميد را آفريدند و «اميد»، نشانه جريان جديدي در عرصه سياست شده بايد گام‌ها را به‌گونه‌‌اي برداشت كه بر طول عمر اين عصر بيفزايد. بر اين اساس نياز امروز كشور؛ «سياستورزي خردمندانه»، «مصلحت‌سنجي» با مشي اعتدالي و نهادينه كردن همكاري ميان نيروهاي ملي در جهت حل مشكلات كشور و بهبود وضعيت جامعه، وضع قوانين كيفي‌تر و همراهي با دولت در همين مسير است. امروز نياز ملك و خواست ملت، روشن و شفاف است و خانه ملت با مستاجران امروزش راهي ندارد جز آنكه در مسيري، پيش رود كه ايرانيان ترسيم كرده‌اند. پارلمان دهم مي‌تواند تاريخ‌ساز باشد و تاريخي شود و راهي را بپيمايد كه از «عصر مشروطه» تا «عصر جمهوري» نپيموده است، به شرط آنكه جامه اعتدال را تنپوش خود كند و شاهراه اعتدال را به مثابه نسخه شفابخش دردها و رفع نيازهاي امروز ايران و ايراني باور داشته باشد. باشد كه چنين بادا.