فراموش نكنيد

عدد رياست علي لاريجاني روي 173 قفل شده است، از خرداد 91 تا خرداد 95. حالا اين عدد شانس اوست. اما زير پوست تحولات مجلس، 173 راي امروز با 173 راي چهار سال پيش علي لاريجاني از زمين تا آسمان تفاوت دارد. آن 173 راي اگر او را در خرداد 91 در مسير استقلال سياسي از اصولگرايان قرار داد، 173 راي امروز لاريجاني را همنشين رقبايي كرده كه تا سه ماه پيش تكفير سياسي او را در دستور كار داشتند. اين هم از تاثيرات تغيير رقيب است. رقيبي كه هم چهار سال پيش و هم امروز حدود 100 راي در كف مجلس داشت. 100 راي چهار سال پيش در سبد اصولگرايان همسو با احمدي‌نژاد بود و 100 راي امروز در سبد اصلاح‌طلبان هوادار روحاني. شباهت فقط در عددهاست، و‌گرنه كف مجلس همه‌چيز عوض شده است. لاريجاني براي حفظ كرسي رياست بايد دست ياري به سوي اصولگرايان تندرو دراز كند و همين دست ياري است كه آنها را در ضعيف‌ترين حالت حضور در بهارستان، صاحب چهار كرسي در هيات‌رييسه مي‌كند. يك كرسي بيشتر از زماني كه فراكسيوني 100 نفره در مجلس داشتند. اينها امتيازاتي است كه داده شد تا هر طور شده ليست اميد «اقليت» مجلس دهم باشد. اقليتي كه البته با 103 راي محمدرضا عارف چشم به آينده‌اي دارد كه اعتداليون اصولگرا احتمالا بر سر مسائلي چون برجام يا اقتصاد ديگر نمي‌توانند به‌راحتي انتخابات هيات رييسه با طيف‌هايي نظير جبهه پايداري به توافق برسند. اين همان جايي است كه عدد راي محمدرضا عارف در كف مجلس كارگر مي‌افتد. مانند آن زماني كه آراي غلامعلي حدادعادل در بزنگاه‌هايي چون استيضاح وزير علوم كارگر افتاد.
اميد براي مطهري
تركيب هيات رييسه موقت 9 به 3 به نفع فراكسيون «ولايت» شكل گرفت. تركيبي كه البته شايد براي انتخابات هيات رييسه دايم مجلس قدري تغيير كند البته نه در سطح رياست. اختلاف 70 راي ميان محمدرضا عارف و علي لاريجاني ديگر جاي تكرار رقابت بين اين دو باقي نگذاشته و فراكسيون اميد اعلام كرده كه در روزهاي آينده علي لاريجاني بدون حضور عارف بايد راي نمايندگان را براي تثبيت در كرسي رياست جلب كند. اما در تركيب نواب رييس اصلا اوضاع اين‌گونه نيست. علي مطهري تنها با اختلاف چهار راي نسبت به محمد دهقاني از رسيدن به كرسي نايب‌رييسي باز ماند. جبران اين چهار راي شايد كار چندان دشواري براي او نباشد. حال آنكه 122 راي حميدرضا حاجي‌بابايي نيز اميد چنداني در رقابت هيات رييسه دايم براي او به همراه ندارد. او 14 راي تا منتخب دوم يعني محمد دهقاني فاصله دارد و به هم زدن اين توازن براي حاجي‌بابايي قدري سخت به نظر مي‌رسد. همه اينها در حالي است كه به نظر مي‌رسد مسعود پزشكيان جايگاه خود را براي نايب‌رييسي با 154 رايي كه كسب كرده، تثبيت شده مي‌بيند. او با اختلاف 18 راي از نفر اول ايستاده و قدري كنار زدنش براي اصولگرايان سخت و شايد غير ممكن باشد. اما در تركيب دبيران هيات رييسه اختلاف 12 راي بين نفر ششم و هفتم نيز اختلافي است كه جبرانش براي محمد علي وكيلي و فراكسيون اميد ساده نيست. اين وضعيت براي تركيب ناظران هيات رييسه هم تكرار شده و نفر سوم با نفر چهارم 19 راي اختلاف دارند. هر چند بعيد است كه فراكسيون اميد رقابت براي كسب كرسي بيشتر در تركيب دبيران و ناظران هيات رييسه را كنار بگذارد اما قطعا دستور كار اصلي اين مجموعه رساندن مطهري به هيات رييسه خواهد بود. اتفاقي كه اگر بيفتد اهميت آن تنها در تغيير توازن 9 به 3 هيات رييسه به وضعيت 8 به 4 نخواهد بود. چرا كه گرفتن دو كرسي نايب‌رييسي براي فراكسيون اميد نمي‌تواند كمتر از گرفتن كرسي رياست مهم باشد و كسي نيست كه تفاوت جايگاه نواب رييس با دبيران و ناظران هيات رييسه را ندارند.
اقليت تعيين‌كننده
براي فراكسيون اميد اما مهم‌تر از اينها رسيدن به عدد نمايندگاني است كه در اين تشكيلات به صورت كاملا سازماني عمل مي‌كنند. اگر بتوان راي محمدرضا عارف را ملاك تشخيص تعداد اين افراد دانست، عدد 103 نشان از همراهي كامل 36 درصد مجلس با اين فراكسيون دارد. اما در نگاهي ديگر متوسط آراي بقيه نامزدهاي اين ليست براي انتخابات هيات‌رييسه به جز مسعود پزشكيان عدد 114 را نشان مي‌دهد كه مي‌تواند براي تعيين تعداد نفرات منسجم در فراكسيون اميد ملاك بهتري باشد. مسعود پزشكيان هر چند 154 راي در انتخابات ديروز كسب كرد اما نبايد از اين واقعيت گذشت كه تعدادي از آراي او به دليل انتصابش به مناطق آذري زبان بوده است. اتفاقي كه در ساخت مجلس ايران عادي و طبيعي است. با اين تفاسير فراكسيون اميد اگر هم به عنوان اقليت مجلس دهم محسوب شود بايد آن را اقليتي تاثيرگذار ديد. چرا آن سوي ميدان در فراكسيون ولايت تمام پايه‌هاي همگرايي روي انتخابات هيات‌رييسه و خصوصا رياست مجلس بنا شده و معلوم نيست طيف نزديكان علي لاريجاني قرار است در آينده مجلس دهم چگونه با نظرات گروه‌هايي نظير جبهه پايداري در مسائلي چون موضوع هسته‌اي يا برنامه‌هاي اقتصادي دولت كنار بيايند. علي‌الخصوص اينكه حتي در فرآيند ائتلاف اين دو جريان، نه علي لاريجاني و همفكران او دست از حمايت دولت در اين دو بخش كشيدند و نه طيف‌هاي مخالف و منتقد دولت دست به تعديل مواضع خود زدند. مجلس دهم در نخستين گام‌هاي خود بايد سراغ بررسي برنامه ششم توسعه و گرفتن گزارش اجراي سه ماهه برجام و مسائلي نظير آن برود و درست همين جاست كه آراي فراكسيون اميد مي‌تواند به عنوان آراي طلايي، تعيين‌كننده اصلي معادلات بهارستان باشد. چرا كه تركيب نامزدهاي فراكسيون ولايت حكايت از آن دارد كه در آنجا هر چند اجماعي بر سر رياست لاريجاني بوده اما اين طيف‌هاي منتقد دولت هستند كه دست بالا را در اختيار دارند. از مجموع 11 نامزد اين فراكسيون براي پست‌هاي هيات رييسه منهاي رياست، هشت نفر از نزديكان گروه‌هايي نظير جبهه پايداري، جمعيت ايثارگران و منسوبان دولت احمدي‌نژاد هستند. بي‌شك اگر جريان معتدل اصولگرايي در آن فراكسيون دست بالا را داشت، تركيب اين نامزدها كاملا متفاوت بود. چه آنكه چهره‌هاي منسوب به خود اين جريان‌ها هم در روزهاي اخير معترف بودند كه «از سر ناچاري» به رياست علي لاريجاني راضي شده‌اند. با همين فرض و تصور در تنگنا قرار گرفتن همفكران علي لاريجاني در فراكسيون ولايت در بزنگاه‌هاي مجلس دهم، آنها هيچ مؤتلفي جز فراكسيون اميد نخواهند داشت. همان‌طور كه اصولگرايان سنتي در مجلس نهم با فراكسيون رهروان چنين كردند و در مقاطع حساس فرمان را به سمت فراكسيون اقليت پيچاندند.