سخنگوي قوه قضاييه:
«حصر» بنا به مصوبه شوراي عالي امنيت باقي است
پشت پرده پارتي‌هاي شبانه يك جريان هدايتگري وجود دارد
معاون اول قوه قضاييه در تشريح دستاوردهاي سفر آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه به محاكم و سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه در استان تهران گفت: در اين سفر به دو مساله اهتمام ويژه‌اي شد؛ اول اينكه مسوولان قوه قضايه و مسوولان ستادي از نزديك با كارمندان و قضات ديدار كنند و مساله ديگر اينكه گفت‌وگويي با مراجعان به اين سازمان‌ها و دستگاه‌هاي قضايي داشته باشند. محسني‌اژه‌اي در ادامه و در پاسخ به سوالي درخصوص درخواست يكي از محصوران براي برگزاري دادگاه و اينكه آيا قوه قضاييه تمهيداتي براي اين كار را انجام داده يا نه، گفت: «تا زماني كه مصوبه شوراي امنيت ملي به قوت خود باقي است، كاري نمي‌شود انجام داد، اصل اين قضيه بنا به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي است.» به گزارش ايرنا، گزيده سخنان محسني‌اژه‌اي در جمع خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
اجراي حكم شلاق تعدادي از دختران و پسران در قزوين كه در يك پارتي شبانه دستگير شده بودند كاملا منطبق با قانون آيين دادرسي بوده و از رييس دادگستري در اين زمينه پرس وجو كردم. اين اقدامي كه تحت عنوان برگزاري پارتي انجام مي‌شود و عده‌اي مركب از دختر و پسر در آن شركت مي‌كنند، قرائن و شواهدي پيدا شده كه از جاي ديگر هدايت مي‌شود كه سيستم‌هاي اطلاعاتي و انتظامي بايد آن را پيگيري كنند. برخي شواهد حاكي از آن است كه برخي افرادي كه در برگزاري پارتي‌ها دست داشتند، در تهران و در برخي استان‌هاي ديگر از جمله مازندران و مشهد يكي بوده‌اند.
يكي از پارتي‌هايي كه با آن برخورد شد، در تهران بود و فردي كه ميزبان بود در دفعات مختلف افراد خاصي را دعوت مي‌كرد و در واقع اين افراد به صرف برپايي يك پارتي نمي‌آمدند و بعضي از اين افراد با افرادي كه از سفارتخانه‌ها آمده بودند، صحبت مي‌كردند و آدرس مي‌گرفتند و قرارهاي بعدي را تحت عنوان پارتي مي‌گذاشتند. منظورم پارتي سعادت‌آباد است اما اين به اين معنا نيست كه هركس كه شركت مي‌كند از اهداف پشت پرده آن اطلاع داشته باشد.
استان تهران از ديد برخي افراد كه خارج از اين استان هستند، به نظر استاني برخوردار به نظر مي‌رسد، اما در اين سفري كه انجام شد و استاندار تهران هم اذعان داشت، استان تهران در برخي موارد از بسياري استان‌هاي ديگر محروم‌تر است و لازم بود اين محروميت‌ها و محدوديت‌ها را از نزديك ببينيم.
30 تيم در قالب تيم‌هاي سه نفره به تعداد 90 نفر به مدت دو ماه تمام اجزاي دادگستري، دادگاه‌ها و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاييه را با دقت تمام ارزيابي كردند و معاونت راهبردي گزارش 500 صفحه‌اي را تهيه و پيش از شروع سفر ارايه كرد. همه معاونت‌ها به شهرستان‌ها سفر كرده و رييس قوه قضاييه نيز بازديدهايي از زندان و نهادها و محاكم استان داشتند و اينجانب نيز از دادسراي ناحيه 10 و از مجتمع اطفال و نوجوانان بازديد داشتم.
در پرونده مالباختگان موسسه ثامن الحجج(ع) بيشترين توجه دستگاه قضا اين است كه مردم به حق خود برسند. براي دستگاه قضايي راحت‌ترين كار، زنداني كردن فرد است اما با اين كار چه اتفاقي مي‌افتد، آيا مردم بيشتر منتفع مي‌شوند يا ضرر مي‌كنند، اين درحالي است كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور قوه قضاييه، بانك مركزي و وزارت اطلاعات تدبير شد كه چه اقداماتي بايد انجام شود كه مردم كمتر متضرر شوند يا به جرم متخلفان رسيدگي شود. سعي شد افرادي كه مبلغ سپرده آنها كمتر است، پول آنها پرداخت شود و در اين زمينه از موجودي تعاوني مربوطه پرداخت شد و هزار ميليارد هم از منابع بانك پرداخت شده و كساني كه داراي سپرده تا 35 ميليون باشند، پول آنها پرداخت مي‌شود؛ البته مبالغ بالاتر هم پرداخت مي‌شود و تمام تلاش بانك مركزي اين است كه حق مردم از بين نرود.
در پرونده نگين خودرو يكي از مشكلاتي كه وجود داشت، اين است كه موجودي آنها تكافوي بدهي را نمي‌دهد. بعضي از اين افراد مدعي هستند ما را آزاد كنيد تا با شكات خود به نتيجه‌اي برسيم. دستگاه قضايي در مرحله اول از اين پيشنهاد استقبال مي‌كند و گاهي مرخصي نيز داده مي‌شود تا رضايت شكات را جلب كنند اما بعضي از متهمان هستند كه اين را بهانه مي‌كنند و هيچ اقدام موثري انجام نمي‌دهند. گاهي براي دادسرا و دادگاه احراز مي‌شود كه فرد مي‌خواهد دفع الوقت كند، براي اينكه در زندان نباشد. در مواردي نيز فرد وثيقه لازم را ندارد.