هنگامي كه همه مي‌نالند
همفكري افراد ممكن نيست تصميم‌گيري در يك جمع 300 نفري به سرانجام برسد. زيرا در صورت عدم هماهنگي، كسان ديگري كه اندك هستند پيدا مي‌شوند كه با حداقلي از هماهنگي و با وجود در اقليت بودن، همواره برنده ماجرا و تصميمات خواهند شد. اين مشكل را چگونه مي‌توان حل كرد؟ همان‌طور كه تاكنون بارها گفته شده است، تنها راه، مقيد كردن فعاليت‌هاي سياسي به وجود احزاب بزرگ است.موضوعي كه در ماه‌هاي اخير برخي فعالان اصولگرا نيز بر ضرورت آن تاكيد كردند. در غياب انتخابات حزبي، نه‌تنها ارايه برنامه براي حل مسائل كشور عملا غيرممكن مي‌شود، بلكه فرصت‌طلبي‌هاي سياسي را نيز تقويت مي‌كند و برخي افراد تحت عنوان ناخوشايند «حزب باد» هرطرف باد بيايد، باد خواهند داد. در چنين ساختاري هيچ‌كس را نمي‌توان نسبت به عملكردش پاسخگو كرد، زيرا تصميمات مجلس فردي نيست، بلكه جمعي است و ما نمي‌دانيم چه‌كسي چه موضعي را در يك مساله مشخص گرفته است، در حالي كه اگر ساختار حزبي باشد، مواضع احزاب است كه اهميت دارد و تعداد آنها هم نه 290 حزب كه فقط 3 يا 4 حزب هستند كه آنها هم براي رسيدن به اكثريت عددي مجبورند با يكديگر ائتلاف كنند و اين ائتلاف نيز شامل همه مراحل و كارهاي مجلس خواهد بود. براي نمونه در قضيه اخير انتخابات هيات رييسه، در دور اول كه هيات رييسه موقت بود، بيشتر اصلاح‌طلبان به عارف و تمامي اصولگرايان به لاريجاني راي دادند. ولي انتخابات بعدي كه با فاصله دو روز انجام شد، اصلاح‌طلبان فاقد نامزد براي رياست بودند و همه به لاريجاني راي دادند، ولي بيشتر تندروهاي اصولگرا كه در دور اول به لاريجاني راي داده بودند، در اين نوبت راي سفيد دادند، تا به قول خودشان لاريجاني خيلي هم احساس راحتي يا قدرت نكند. تا اين حد فراز و نشيب و اتحاد و جدايي، فقط مي‌تواند تامين‌كننده اغراض و اهداف شخصي نمايندگان باشد و دردي از كشور را درمان نخواهد كرد. اكنون فرصت مناسبي است كه جمعي از فعالان سياسي از همه جناح‌ها دور هم جمع شوند و نسبت به راه‌حلي براي برون‌رفت از اين معضل چاره‌انديشي كنند؛ و در صورت نياز بر اساس ضرورت طرحي را براي حزبي كردن رفتارهاي سياسي تهيه و براي كسب موافقت به مقامات و نهادهاي عالي كشور ارايه كنند. بايد قاعده بازي در ايران اصلاح شود. تاكيد بر انتخاب اشخاص ما را به جايي نمي‌رساند. اين وضعيت ممكن است در انتخابات رياست‌جمهوري ضررهاي كمتري داشته باشد، ولي در ساختار مجلس كه مبتني بر حضور و مشاركت 290 نفر نماينده است، قطعا پاسخ نخواهد داد.