نگاهي به فعاليت معادن در ايران
20درصد معادن دولتي ايران، فعالند
گروه اقتصادي | يكي از برنامه‌هاي دولت براي كاهش وابستگي به درآمد نفت، تغيير نگاه به معادن و توجه بيشتر اين بخش صنعتي است. در اين راستا نيز برنامه‌هاي مختلفي از سوي دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان برنامه‌هاي معدني مطرح شد. با اين حال و با همه اقداماتي كه از سوي ايميدرو و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده اما معادن هنوز به جايگاه خود نرسيده‌اند؛ به گونه‌اي كه بهرام شكوري، عضو هيات‌مديره خانه معدن ايران بزرگ‌ترين مشكل امروز بخش معدن را تحريم‌هاي داخلي مي‌داند و مي‌گويد: « امروز تقريبا ۸۰درصد معادن كشور تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و آن دسته از معادني كه به فعاليت مي‌پردازند بيشتر دولتي هستند. امروز قيمت مواد معدني در داخل و خارج از كشور كاهش چشمگيري داشته است، همين موضوع باعث شده تا بسياري از معادن كشور فعاليت خود را به‌صرفه ندانسته و تعطيل و نيمه‌تعطيل شوند.»
وي با بيان اينكه با كاهش قيمت مواد معدني توليد اين مواد در بسياري از معادن به‌صرفه نيست، مي‌افزايد: « در كنار اين موضوع زيرساخت‌هاي لازم نيز براي صادرات مواد معدني وجود ندارد به‌نحوي كه اگر توليدكننده بخواهد محصول خود را صادر كند بايد هزينه بالاي حمل و نقل را پرداخت و در نهايت كالا را با چندين برابر قيمت تمام‌شده به بازار هدف برساند. اگر توليدكننده بخواهد مواد معدني را فرآوري كند نيز ملزم است آنها را به‌قيمت ارزان به كارخانجات بفروشد حتي در بسياري از موارد كارخانجات قيمت‌هايي ارزان‌تر از بازار به توليدكنندگان پيشنهاد مي‌كنند و آنها به‌ناچار به‌خاطر آنكه امكان صادرات محصولات خود را ندارند آنها را ارزان‌تر از بازار به كارخانه‌دار مي‌فروشند.»
هركي به فكر خويشه
شكوري در ادامه صحبت‌هاي خود با ابراز «پيشنهاد كرديم براي رفع اين موضوع كارخانجات مواد مورد نياز خود را از نزديك‌ترين معدن خريداري كنند»، گفته است: اين موضوع هم براي كارخانه‌دارها و هم براي معادن به‌صرفه است زيرا هر يك هزينه كمتري را براي حمل و نقل پرداخت مي‌كنند. خريد مواد معدني به‌قيمت عادلانه بايد انجام شود، متاسفانه امروز همه به فكر منافع خود هستند و تمايلي به اجراي پيشنهادات ما براي كاهش هزينه‌ها ندارند. بزرگ‌ترين مشكل امروز بخش معدن تحريم‌هاي داخلي است. امروز تقريبا 80 درصد معادن كشور تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و آن دسته از معادني كه به فعاليت مي‌پردازند بيشتر دولتي بوده و فقط با فعاليت خود هزينه‌هاي جاري خود را تامين مي‌كنند. متاسفانه امروز بخش معدن همانند ساير حوزه‌ها با اقتصاد ترحمي روبه‌رو است به‌نحوي كه نيروي كار بدون هيچ ضابطه‌اي به اين بخش تحميل شده است. براساس آمار امروز هر كارگر در معدن مس زير 10 تن محصول توليد مي‌كند در حالي كه اين رقم در مكزيك 160 تن و در شيلي 100 تن است. اين ارقام نشان مي‌دهد بايد توجه ويژه‌اي به بهره‌وري نيروي كار در بخش معادن شود.»
وي با اعلام اينكه بخش معدن امروز همكاري بيشتر دولت و مجلس را در اعمال سياست‌هاي مناسب مي‌طلبد، تصريح مي‌كند: « متاسفانه هر زمان كه دولت اقدامي در بخش معدن انجام داده است بيشتر حجم مشكلات را اضافه كرده است به همين ترتيب از دولت درخواست مي‌كنيم در تصميمات خود نظر NGOهاي تخصصي معدن را جويا شود چرا كه آنها در جريان جزييات اين بخش بوده و مي‌توانند راهكارهاي مناسبي در اختيار دولت قرار دهند. همچنين از دولت درخواست مي‌كنيم قوانين زايد را برطرف كند تا بخش معدن بتواند توسعه خود را با سرعت بيشتري انجام دهد. برخي از واحدهاي صنعتي و معدني كشور در سال‌هاي اخير به دليل ركود اقتصادي، مشكل نقدينگي و انباشت بدهي به سيستم بانكي به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند كه دولت تصميم دارد به فعال‌سازي مجدد آنها كمك كند.»
البته اين موضوع و موضوعات مشابه ديگر موجب شده بود تا در سال گذشته برنامه‌هاي مشابهي براي فعال شدن واحدهاي معدني نيمه تعطيل انجام شود با اين حال گويا هنوز بعد از يك سال از آن روزها هنوز وضعيت بخش معدني ايران رو به بهبود نگذاشته است.
محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در آن روزها يكي از برنامه‌هاي وزارتخانه تحت مديريتش را اصلاح قانون معادن خوانده بود و اصلاح اين قانون را موجب آزادي و تحرك بيشتري براي مردم در عرصه سرمايه‌گذاري‌هاي معدني خواند، ضمن آنكه تسهيلات بانكي براي معدن افزايش يافته و سرمايه صندوق بيمه معدني را ارتقا داده است.»
وي در آن زمان حتي گفت: «ازدولت مجوز گرفته‌ايم تا از منابع ايميدرو براي سپرده‌گذاري در اين صندوق هزينه كنيم تا از اين طريق براي حمايت از خريد ماشين آلات معدني گام‌برداريم. معتقديم بخش معدن همچون بخش كشاورزي بايد به مدت ۵ تا ۱۰ سال از پرداخت ماليات بر درآمد معاف شود كه طرح آن هم به دولت رفته است و اگر دولت آن را مصوب كند، فضا براي سرمايه‌گذاري مردم باز مي‌شود و اين يكي از انگيزه‌هاي جدي در سرمايه‌گذاري توليدكنندگان است.
نعمت‌زاده البته در تازه‌ترين گزارش خود كه به مجلس دهم ارايه كرده است، گفته است: «620 معدن در كشور داريم و اشتغال اين بخش 124 هزار نفر است.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه سال 95 خود سياست‌هاي اكتشافي را مورد نظر خاص قرارداده، البته اكتشافات سطحي در بخش معدن در حالي تبديل به يكي از دغدغه‌هاي فعالان معدن شده است كه بنا بر اعلام سازمان زمين‌شناسي در سال 95 عمليات ژئوفيزيك هوايي براي شناسايي معادن پنهان نسبت به گذشته افزايش پيدا خواهد كرد.
در حالي تنها 10 درصد كشور تحت عمليات اكتشافي قرار گرفته و شناسايي 70 نوع ماده معدني ايران را در جمع كشورهاي معدني دنيا قرار داده كه همچنان انجام محدود عمليات ژئوفيزيك هوايي در بخش معدن بزرگ‌ترين دغدغه بهره‌برداري معادن به‌شمار مي‌رود. اگرچه در ايران در راستاي توسعه عمليات ژئوفيزيك هوايي در بخش معدن برنامه‌ريزي‌هاي بسياري صورت گرفته اما فعالان معدني بر اين باور هستند كه ايران هم مي‌تواند فعاليت معدني خود را با استفاده از ژئوفيزيك هوايي گسترده‌تر از گذشته انجام دهد. زيرا عمليات ژئوفيزيك هوايي امروزه تبديل به نقشه راهي براي صاحبان سرمايه و دولت‌ها براي شناسايي و جذب سرمايه‌هاي جديد شده است.