«شريك ناراضي»
بالاخره راي به جدايي داد
گروه اقتصادي
خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا با راي 52 درصد از مردم اين كشور كليد خورد؛ اتفاقي كه اگر كنترل نشود، مي‌تواند آغاز پايان اتحاديه‌اي باشد كه قرار بود فراتر از مرزهاي ملي، سياست‌ها را تعيين كند. نتايج همه‌پرسي ماندن يا خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نشان‌دهنده اين است كه 52درصد بريتانيايي‌ها به خروج از اين اتحاديه راي دادند. نخستين پيامدهاي اين اتفاق، استعفاي ديويد كامرون، نخست‌وزير انگلستان به عنوان يكي از مهم‌ترين مخالفان جدايي از كشورهاي اروپايي بود. در كنار آن «شين فين» از قديمي‌ترين احزاب سياسي ايرلند شمالي نتيجه همه‌پرسي تاريخي انگلستان در زمينه جدايي از اتحاديه اروپا را زمينه‌ساز راي‌گيري براي اتحاد و يكپارچگي اين بخش از بريتانيا با كشور جمهوري ايرلند دانست. ماري لوپن، رهبر حزب راست افراطي جبهه ملي فرانسه نيز پس از مشخص شدن خروج انگلستان از اتحاديه اروپا اعلام كرد: پس از سربلندي انگلستان در آزمون خروج از اتحاديه، حالا نوبت فرانسه است. به نظر مي‌رسد اتحاديه اروپا كه از 10 سال قبل با مخالفت‌هايي جدي روبه‌رو شده بود، امروز با مشكلاتي به مراتب بزرگ‌تر روبه‌رو است؛ اتفاقي كه از نگاه ناظران قابل پيش‌بيني بود؛ چرا كه عروج احزاب راست افراطي در كشورهاي اروپايي، ناقوس فروپاشي را نواخته بود و انگليس امروز پيشتاز نابودي اين مجمع تصميم‌گيري كشورهاي اروپايي شد. هر چند اتحاديه اروپا در گذشته نسبت به همه‌پرسي‌هايي از اين دست واكنش‌هاي منفي نشان داده بود و حتي از پذيرش نتايج آن سرباز زده بود ولي بريتانيا هر كشوري نيست. كمتر از يك‌سال پيش بود كه 63 درصد مردم يونان در يك همه‌پرسي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي اتحاديه اروپا، اعلام مخالفت كردند و خواهان لغو سياست‌هاي تعديل ساختاري شدند. نتايج اين همه‌پرسي توسط اتحاديه اروپا و سپس دولت سيپراس زير پا گذاشته شد اما بعيد است انگليسي‌ها مانند مردم يونان چنين اجازه‌اي بدهند. شايد هم براساس آن جمله معروف، در اتحاديه اروپا هم، همه با هم برابرند اما برخي برابرتر هستند.
شريك لرزان، پيشگام انحلال
انگلستان هيچگاه يك شريك تمام عيار براي اتحاديه اروپا نبود. آنها هيچگاه حاضر نشدند پوند را با يورو معاوضه كنند و تا به آخر نيز حاضر نشدند نظام شنگن را بپذيرند. اما با همه اينها با توجه به جايگاه مهم اين كشور در اقتصاد و نظام تصميم‌گيري بين‌المللي، اروپايي‌ها تمام تلاش خود را مي‌كردند تا اين شريك لرزان را از دست ندهند. ولي مناقشات اتحاديه اروپا همزمان شد با بحران مالي جهاني سال 2008 و همين امر به مرور نگاه‌هاي مردم كشورهاي مختلف اروپايي را نسبت به اين اتحاديه تغيير داد. بر اساس نظرسنجي انديشكدۀ امريكايي «مركز تحقيقات پيو» اكنون مخالفت فرانسوي‌ها و يوناني‌ها با اتحاديه اروپا به ترتيب 60 و 71درصد است، حال آنكه در سال 2004، 69درصد از راي‌دهندگان فرانسوي و 58درصد از راي‌دهندگان آلماني نسبت به اتحاديه اروپا نظري مثبت داشتند. اين وضعيت تا حد زيادي ناشي از بحران اقتصادي است كه از سال 2008 بروز پيدا كرد و هنوز هم دولت‌ها موفق نشدند وضعيت رفاهي را به شرايط گذشته بازگردانند. اين وضعيت براي كشورهاي فرودست اتحاديه اروپا به غايت بغرنج‌تر است. كشورهايي مانند يونان، ايرلند، اسپانيا و ايتاليا جزو كشورهايي هستند كه نظام اقتصادي قدرتمندي مانند آلمان و انگلستان نداشتند و پس از پذيرش عضويت در اتحاديه اروپا مجبور شدند سياست‌هاي ديكته شده از سوي بانك مركزي اروپا را بپذيرند. سياست‌هاي نوليبرالي و تعديل ساختاري ديكته شده به اين كشورها نه تنها نتوانست وضعيت اين كشورها را بهبود بخشد، بلكه گام به گام آنها را بيشتر در بحران فرو برد. اين نارضايتي در حالي رخ مي‌دهد كه اگر اتحاديه اروپا را سازماني واحد تصور كنيم، اين اتحاديه با فهرستي از كشورهايي كه در سال ۲۰۰۵، ۱۲۴۲۷۴۱۳ ميليون دلار امريكا توليد ناخالص داخلي داشته‌اند و از تعادل «موازنه قدرت خريد» استفاده مي‌كنند، بزرگ‌ترين اقتصاد جهان را داراست.
دومين اقتصاد معتبر قاره سبز
بريتانيا پنجمين اقتصاد بزرگ دنيا و بعد از آلمان بزرگ‌ترين اقتصاد در اتحاديه اروپا است و جايگاه ويژه‌اي دارد و ١٥درصد توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا را در اختيار دارد. صادرات بريتانيا به اتحاديه اروپا سالانه ٢٢٣ ميليارد پوند و واردات آن از اتحاديه اروپا بالغ بر ٢٩١ ميليارد پوند كه اين مهم به معناي تراز تجاري منفي 68 ميليارد پوندي در سال است، رقمي كه تبديل به يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي جريان‌هاي مخالف اتحاديه اروپا شد. علاوه بر اين حق عضويت خالص بريتانيا در اتحاديه اروپا در سال جاري ١١ ميليارد و دويست ميليون پوند است كه بعد از آلمان بالاترين مبلغ است. اين آمار نشان مي‌دهد كه كشوري مانند بريتانيا چه نقش مهمي در اقتصاد قاره سبز داشته است و خروج آن به معناي عدم دسترسي اروپايي‌ها به دومين اقتصاد معتبر اين قاره خواهد بود. همچنين طبق آخرين آمار اتحاديه اروپا، ٨٦ درصد مهاجرين اروپايي مي‌توانند در بريتانيا كار پيدا كنند و شاغل هستند. يعني نرخ اشتغال آنها بالاتر از مردم بومي (٨١ درصد) است. در صورتي كه نرخ اشتغال براي مهاجرين غير اروپايي يا غير سفيد پوست مقيم بريتانيا ٦٩درصد است. از سوي ديگر بريتانيا و فرانسه دو كشور اروپايي هستند كه در شوراي امنيت سازمان ملل حق وتو دارند و حال با خروج بريتانيا، اتحاديه اروپا تنها از طريق فرانسه حق وتو را دارا خواهد بود.
انفجار در بازارهاي مالي
از هفته گذشته، در بريتانيا ارزش شاخص‌هاي عمده سهام اين كشور به پايين‌ترين سطح خود در سه ماه گذشته رسيده است. صندوق بين‌المللي پول به بريتانيا هشدار داده كه با خروج از اتحاديه دست‌كم دو سال طول مي‌كشد تا قراردادهاي تازه ميان بريتانيا و نهادهاي اتحاديه اروپا بر سر شكل تازه مبادله ميان دو طرف منعقد شود. اين موضوع مي‌تواند بريتانيا را ازلحاظ اقتصادي دچار بي‌ثباتي كند؛ و اين بي‌ثباتي به شمار زيادي از شركت‌هاي بزرگ و سرمايه‌گذاران، كه استراتژي خود را در چارچوب تعلق بريتانيا به اتحاديه اروپا تنظيم كرده‌اند، منتقل خواهد شد. روزنامه فايننشال تايمز هم نوشته بود اگر بريتانيا عضو جامعه اقتصادي اروپا نبود، نمي‌توانست در ۴۳ سال گذشته سريع‌ترين رشد اقتصادي در گروه هفت را تجربه كند. با همه اين تفاسير، از روز گذشته و با اعلام نتايج همه‌پرسي؛ تغييرات مهمي در بازارهاي مالي و اقتصادي جهان به وجود آمد. تنها دقايقي پس از اعلام راي مردم بريتانيا به خروج از اتحاديه اروپا، نرخ اونس طلا در بازارهاي جهاني 54/4 درصد افزايش يافت، به عبارت ديگر نرخ هر اونس در بازارهاي جهاني با افزايش 60 دلاري، هزار و 322 دلار ارزش‌گذاري شد كه بالاترين نرخ اونس طلا در دوازده ماه گذشته محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، ارزش پوند در برابر دلار 23/13 درصد كاهش يافت. اين ميزان كاهش ارزش پوند در برابر دلار از سال 1985 بي‌سابقه بوده است. نفت با سقوط ۳ دلاري و طلا با رشد قيمت ۶۸ دلاري مواجه شد. به‌گزارش اقتصاد آنلاين ارزش يورو در برابر دلار نيز بيش از 3 درصد كاهش يافت. بازارها نگران هستند اين تصميم موجب آسيب ديدن ورود سرمايه به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان شود. علاوه بر اين شاخص سهام در بازارهاي مالي مختلف جهان كاهشي چشمگير را در همان ساعات ابتداي اعلام نتايج سپري كرد. ارزش سهام لندن هفت درصد كاهش داشت، اين رقم در بازار سهام فرانكفورت به 10 درصد رسيد.