حمايت قانوني از سربازان طبيعت
اهميت بيش از پيش بررسي، واكاوي و اصلاح قوانين مجري بر آنان به عنوان ضابطين خاص و تقنين قوانين حمايتي در اين زمينه را عيان مي‌كند.
نظام حقوقي ايران با توجه ويژه به مساله محيط زيست به عنوان ميراث مشترك بشريت و حق انسان بر دارا بودن محيط زيست سالم، اصل پنجاهم قانون اساسي خود را به اين موضوع اختصاص داده و سياست‌هاي كلي نظام در حوزه محيط زيست كه اخيرا از سوي مقام معظم رهبري به سران قوا ابلاغ شد، خود نشان از اهميت حفظ عرصه زيستي و منابع طبيعي ما براي نسل‌هاي كنوني و آتي است. همچنين عمومات حقوق جزا و مجموعه قوانين آيين دادرسي كيفري، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و آيين نامه اجرايي آن، قانون شكار و صيد، اصلاح شده در سال74 و دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست مصوب 1375 و بسياري ديگر از قوانين و مقررات، ناظر بر فعاليت و مسووليت‌هاي عام و خاص محيطبانان و ديگر افراد گارد محيط زيست ايران است.
براساس ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري، ضابطان دادگستري به دو بخش عام و خاص تقسيم مي‌شوند و در بخش ضابطان خاص عبارت «ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود» به كار برده شده است. در اينجا قانون خاص كه وظيفه ضابطي را بر دوش محيطبانان قرار مي‌دهد، ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست است كه ذكر مي‌كند در صورتي كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس‌هاي مخصوص زيرنظر دادستان محل تعليم گرفته باشند در جهت اجراي اين قانون ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند كه البته منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زيرنظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. بنا بر عمومات تعريف ضابط در قانون آيين دادرسي كيفري، وظايفي بر عهده آنان محول شده كه از آن جمله مي‌توان به جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم در جرايم مشهود و همچنين بنابر دستورالعمل خدمتي گارد محيط زيست به مواردي همچون اقدام در زمينه كشف جرايم و دستگيري متخلفين، جلوگيري از شكار و صيد غيرمجاز، جلوگيري از تخريب و تجاوز به منابع طبيعي و غيره اشاره كرد. حال مساله اينجاست كه آيا محيطبانان به‌عنوان ضابطين خاص، در جهت انجام چنين مسووليت‌هايي امكان به كارگيري سلاح را دارا هستند يا خير؟
ماده 27 دستورالعمل خدمتي گارد محيط‌زيست، قانون مجري بر محيطبانان در ماموريت‌هاي محوله در زمينه به كارگيري سلاح را «قانون به‌كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري» معين مي‌كند. با مداقه در قانون اخير، مبرهن است مورد مجاز در جهت به كارگيري سلاح در انجام وظايف محوله محيط‌باني، بحث «دفاع مشروع» بوده كه خود نيز داراي شرايطي مصرح در قانون مجازات اسلامي است.
بند‌هاي ده گانه ماده 3 قانون به كارگيري سلاح، ناظر بر موارد مجاز به كارگيري اسلحه توسط ضابط است. از سويي گفتيم كه ضابط بايد در جرايم مشهود از فرار و مخفي شدن متهم جلوگيري كند و از ديگرسو با توجه به نص اين قانون امكاني براي به كارگيري اسلحه (شليك به وي) در موردي كه شكارچي متخلف، اقدام به عمل صيد كرده و در حال فرار است، وجود ندارد. به نظر مي‌رسد تطبيق اين قانون و شرايط آن با توجه به وظايف و مسووليت‌هاي خاص محيط بانان از اهميت ويژه‌اي بر خوردار است. البته لازم به ذكر است سختگيري قانون‌گذار در زمينه به كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح و حفظ حقوق شهروندي ملت، مساله‌اي ارزشمند و قابل تعمق است اما به اعتقاد نگارنده، قوانين مربوطه در اين زمينه با شرايط ويژه چنين ضابطين وعرصه‌هاي وسيع و بعضا صعب‌العبور طبيعي تحت پوشش آنان، متخلفين مسلح به سلاح‌هاي پيشرفته و مساله مهم و حياتي از دست رفتن گونه‌هاي ناياب جانوري اين سرزمين به عنوان بخش مهمي از هويت عرصه طبيعي ايرانيان، همساني چنداني ندارد.
اين در حالي است كه تا همين سال‌هاي اخير آموزش‌هاي لازم تيراندازي به نحو مطلوب و رعايت مراتب تير حتي در دفاع مشروع نيز صورت نپذيرفته بود و وسايل و تجهيرات كافي دستگيري متهمان، در اختيار آنان نبود و اين موضوع خود دليلي بر درگيري‌هاي بسيار و مجروح شدن جمع كثيري از آنان در سال‌هاي پيشين بوده كه نمونه‌هايي از آنان محيطبانان منطقه دنا هستند كه متاسفانه 6 و 8 سال از زندگي خود را در زندان گذراندند و در انتها نيز با همت پويش‌هاي مردمي و مردم نهاد و حمايت و دغدغه‌مندي سازمان محيط زيست و دستگاه قضايي و رضايت شاكيان خصوصي به لطف پروردگار از بند آزاد شدند.
در مجموع و با توجه به موارد مطروحه، مي‌توان اذعان كرد كه بازدارندگي وجود اسلحه در دست محيطبانان، به عنوان پاسداران عرصه زيستي- طبيعي و منافع ملي كشورمان چندان مشهود به نظر نمي‌رسد و اين مهم با توجه به تعداد كم و غيرمتناسب آنان نسبت به عرصه‌هاي تحت حفاظت، نيازمند توجهي ويژه و به‌هنگام در مقوله اصلاح و تقنين قوانين حمايتي از اين سربازان غيور ميهن است.