سرنوشت اقتصاد ايران
به كدام سو مي‌رود؟
مهدي تقوي
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
سرنوشت اقتصاد ايران به كدام سو مي‌رود؟ اين پرسشي است كه اين روزها بسياري به دنبال پاسخي براي آن هستند. خوشبختانه دولت يازدهم طي اين سه سال گذشته توانست عملكرد خوبي را در حوزه اقتصاد در كارنامه خود به ثبت برساند. برخلاف اينكه در دولت قبل كشور درگير ركود و از طرفي شاهد نرخ رشد اقتصادي منفي بود، دولت يازدهم با تدبير مسوولان اقتصاد كشور را به سمت و سوي آرام كردن نرخ‌هاي بالاي ركود و تورم برد و تا حدودي رونق اقتصادي را به كشور بعد از حدود 10سال بازگرداند. از سويي در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، نرخ رشد به سطح بسيار نازلي و حدود منفي 4درصد سقوط كرد، اما با چاره‌انديشي و تمهيدات خاص توانستيم به رشد مثبت 3درصد برسيم كه اتفاق مباركي در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود و البته رسيدن به چنين ميزان رشدي در اقتصاد زخمي كشور بسيار پراهميت تلقي مي‌شود. در حال حاضر شايد در برخي بخش‌ها مانند ساختمان‌سازي و خودروسازي شاهد ركود باشيم كه ناشي از عواملي چون انبوه‌سازي مسكن و توليد بيش از حد تقاضا در صنعت خودروسازي است اما به طور كل در ساير بخش‌ها رونق اقتصادي را تجربه كرديم. آنچه در اين ميان حائز اهميت است، نرخ بهره واقعي است كه با تلاش‌هاي صورت گرفته به 5درصد رسيده و بديهي است كه هرچه نرخ تورم و نرخ بهره بين بانكي كاهش يابد به سود وام‌گيرندگان و بخش‌هاي توليدي مي‌شود و توليدكنندگان مي‌توانند هزينه‌هاي وام را با نرخ بهره واقعي پايين‌تري از بانك‌ها دريافت كنند كه اين اتفاق مثبتي براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي توليدي در كشور است. از حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران نيز مي‌توان پيش‌بيني كرد كه با توجه به اينكه نيروي كار در دسترس در ايران و در مقايسه با اروپا و امريكا بسيار ارزان‌تر است، اگر بتوانيم...
محرك‌هاي مهم را براي آوردن اين سرمايه‌گذاران به ايران فعال كنيم، به نفع سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي كمك شاياني كرده‌ايم و شاهد رونق چشمگيري خواهيم بود. از طرفي گرچه بازار ارز تا حدي رونق گرفته اما در بلندمدت نتايج مي‌تواند به گونه‌اي ديگر تغيير يابد. برطبق نظريه برابري قدرت خريد كه مقايسه بين قدرت خريد در ايران با كشورهاي اروپايي است، بايد سعي شود قدرت خريد در كشورها به يك ميزان افزايش يابد؛ در اين صورت اگر تورم را به نسبت تورم در كشورهاي ديگر كاهش بدهيم بايد به تبع آن قيمت دلار نيز كاهش يابد يا به عبارتي ديگر با كاهش نرخ تورم انتظار كاهش قيمت دلار را بايد داشته باشيم. در نهايت اينكه كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند بازار مسكن را نيز ملتهب كند. از آنجا كه تورم كاهش يافته و نرخ تك‌رقمي آن را شاهد هستيم نبايد قيمت مسكن و اجاره تغيير كند؛ حال اين تئوري اقتصادي تا چه حد با واقعيت جور درمي‌آيد يا نه بايد منتظر شد و عكس‌العمل بازار مسكن در خصوص اين تغييرات را ارزيابي كرد.