چند مقايسه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي
فقط مديران متهمند!
در روزي كه معاون وزير اقتصاد گفته حداكثر دريافتي مديران عامل يا اعضاي هيات مديره بانك‌ها و بيمه‌ها در هر ماه نمي‌تواند بيش از 1/3 برابر حداكثر حقوق ماهانه يعني 5/19 ميليون تومان باشد، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفته است: بالاترين حقوق هيات مديره اين سازمان تامين‌اجتماعي ١١ ميليون تومان است.
يك قصه :
به‌جز چند تيم معدود فوتبالي بقيه‌شان همه دولتي هستند؛ اگر سياه‌جامگان، پديده، راه‌آهن و استقلال خوزستان را كنار بگذاريم، ديگر تيم‌ها همه «دولتي» هستند.
هرچند مدت‌ها است كه دادن رديف اعتباري، از اعتبارات وزارتخانه‌ها به ورزش قهرماني ممنوع شده و آنها تنها اجازه پرداخت به ورزش همگاني را دارند اما نكته آنجا است كه دور زدن قانون خيلي هم سخت نيست؛ هر وزارتخانه مي‌تواند يك شركت خصوصي ثبت كند و در قالب كمك فرهنگي به تيم‌هاي ورزشي در سطح قهرماني اعتبار پرداخت كند. درست به همين دليل هم پيشوند نام هر باشگاه يك عبارت «فرهنگي-ورزشي» افزوده شده است.
جالب است كه اعتبارهاي تيم‌هاي پرسپوليس و استقلال از محل منابع وزارت ورزش تامين مي‌شود. خرج تيم‌هاي پيكان، ذوب‌آهن، سپاهان، سايپا و فولاد را هم وزارت صنايع و معادن مي‌دهد. يك نهاد نظامي، هزينه‌هاي تراكتورسازي تبريز را مي‌دهد و نيروي دريايي ارتش خرج و مخارج تيم ملوان بندر انزلي را.
اين روزها كه فصل نقل و انتقال بازيكنان فوتبال است، از جابه‌جايي ارقام 300-400 چهارصد ميليوني تا ارقام يك ميليارد تومان و بيشتر از آن هم به گوش مي‌رسد؛ همه اينها هم از محل منابع دولتي پرداخت مي‌شود. تنها هم دستمزدهاي بازيكنان نيست؛ مربي‌ها و كادر پزشكي و غيره و غيره هم از همين منابع تغذيه مي‌شوند.
هرچند هنوز ارقام جابه‌جايي‌هاي امسال منتشر نشده اما همه اسناد مربوط به جابه‌جايي سال‌هاي گذشته در سايت سازمان ليگ موجود است. بررسي همين اعداد –هرچند كه به دليل فرار مالياتي مشكل كم‌اظهاري دارند- به خوبي مي‌تواند گردش مالي ورزش فوتبال را با گردش مالي شبكه بانكي كشور مقايسه كند. گرچه عدد شفافي از ميزان گردش مالي يك سال اين ورزش منتشر نشده اما آخرين ارقام حكايت از رقم 400 ميليارد تومان دارد. درحالي كه گردش مالي يك بانك ايراني در سال حدود 100 هزار ميليارد تومان است.
اعداد به خوبي گويا است؛ در روزگاري كه بازيكنان فوتبال ايران، از جيب دولت در سطح بازيكنان حرفه‌اي بين‌المللي حقوق مي‌گيرند، مديران بلندمرتبه ايراني –چه بانكي و چه غير بانكي- چيزي بين يك‌دهم تا يك‌دويستم مديران جهاني حقوق مي‌گيرند. اينجا هم عدد و رقم به روشني واقعيت را توضيح مي‌دهد: مديران جهاني به‌شكل متوسط چيزي بين دو تا 50 ميليون دلار در سال حقوق مي‌گيرند. حالا اگر حساب كنيم مديري در ايران ماهي 50ميليون تومان حقوق بگيرد، مي‌شود سالي 600 ميليون تومان. با دلار سه هزار و 495 توماني به نرخ روز، يعني او سالي كمتر از 172 هزار دلار حقوق مي‌گيرد. خوب روشن است كه بازيكنان فوتبال چقدر پول مي‌گيرند و مديران بالارتبه دولتي چقدر. هر دو از جيب دولت مي‌گيرند و مقايسه اينها با همتايان جهاني‌شان هم روشن است. اينها اما تفاوتي مهم و بنيادين دارند. يك مدير بالا رتبه دولتي احتمالا حداقل 18 سال و حداكثر 22 سال درس خوانده است؛ مدت طولاني كار تخصصي و علمي كرده است؛ در شغل مديريتي‌اش استرس بسيار بالايي را تحمل مي‌كند و....
به هر روي حكايت اين مقايسه توجيه فيش حقوقي هيچ فردي نيست. تنها اين روزها كه غوغاي فيش‌هاي حقوقي در رسانه‌ها اوج گرفته است، بد نيست نگاهي به ديگر هزينه‌كردهاي دولتي هم شود.
يك خبر:
حاشيه‌هاي داستان فيش‌هاي حقوقي تا جايي ادامه پيدا كرده كه وزير امور اقتصادي و دارايي شيوه‌نامه‌اي براي دستمزدها به شركت‌هاي تابعه شامل بانك‌ها و بيمه‌ها ابلاغ كرده است. حسين قضاوي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزير گفته كه حداقل حقوق در قانون مديريت خدمات كشوري و براساس ضوابط اجرايي بودجه سال جاري ۹۰۰ هزار تومان تعيين شده و حداكثر حقوق هفت برابر آن يعني شش ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است. او ادامه مي‌دهد: در شيوه‌نامه‌اي كه وزير امور اقتصادي و دارايي به شركت‌هاي تابعه شامل بانك‌ها و بيمه‌ها ابلاغ كرده، آمده است كه حداكثر دريافتي مديران عامل يا اعضاي هيات مديره در هر ماه نمي‌تواند بيش از 1/3 برابر حداكثر حقوق ماهانه يعني 5/19 ميليون تومان باشد. به گفته قضاوي جدا از حقوق و مزايا معمولا كاركنان، اضافه‌كار دريافت مي‌كنند و قانونگذار در ماده ۵۰ قانون مديريت خدمات كشوري به فوق‌العاده خاص اشاره كرده است.
شيوه‌نامه راه‌حلي كوتاه‌مدت
قضاوي با اشاره به اينكه اين شيوه‌نامه منصفانه اما راه‌حل كوتاه‌مدت است، افزود: ميزان خدمت در بخش دولتي ما به اندازه كافي شفاف، منصفانه، جامع و ضابطه‌مند نيست و بايد تلاش كنيم محافل قانون‌گذاري و كارشناسي و اجرايي را متمركز كنيم تا به درستي، علت را تشخيص دهند. او به «مهر» مي‌گويد: در مقطعي سازمان امور اداري و استخدامي داشتيم كه به شكل تخصصي متمركز بود تا ضابطه ميزان خدمت را در دستگاه‌هاي مختلف تشخيص دهد اما اين سازمان در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادغام شد و وظايف آن كمرنگ شد. بايد يا سازمان امور اداري و استخدامي احيا يا عملكرد آن تقويت شود. قضاوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اسامي برخي بانك‌ها از جمله ملي، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغي وزير امور اقتصادي و دارايي وجود ندارد، گفت: اين بخشنامه ناظر به همه شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه است كه شامل بانك‌هاي دولتي و بيمه‌ها مي‌شود. بانك‌هاي خصوصي شده هم براي رعايت اين بخشنامه اعلام آمادگي كرده‌اند.
معاون طيب‌نيا ادامه مي‌دهد: بايد همه انرژي خود را در قواي مقننه و مجريه بر اين بگذاريم و تلاش كنيم تصوير و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونه‌اي منصفانه ايجاد كنيم. در قانون رفع موانع توليد متاسفانه برخي دستگاه‌ها حتي برخي از دستگاه‌هاي نظارتي خود را از قانون مديريت خدمات كشوري مستثني كردند. وي با تاكيد بر اينكه قانون و مقررات بايد شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه كرد: براي اين كار يك دستگاه متخصص در حوزه اجرايي بايد به همه مسائل اشراف داشته باشد و مطالعات عميق شود.
شفاف‌سازي حقوق تامين اجتماعي‌ها
اين ميان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هم گفته است: بالاترين حقوق هيات مديره اين سازمان تامين اجتماعي ١١ ميليون تومان است. مديرعامل اين سازمان نصف حقوق خود را دريافت مي‌كند اما گويي همه آمده‌اند در اين سازمان خيمه زده‌اند كه ببينند چه اتفاقي افتاده است!
علي ربيعي گفته كه اين فضاسازي‌ها براي مردم غيرقابل قبول است. در روزهايي كه تامين منابع مالي سخت بود در كنار ما مانديد. امروز حملاتي به اين سازمان مي‌كنند كه اصلا بويي از حقيقت در آن نيست. جايي در يك مجموعه بيمه بازرگاني پولي پرداخت شده است، اما نشان تامين اجتماعي را روي آن مي‌زنند! سوال من اين است كه چرا اينقدر به تامين‌اجتماعي حمله مي‌كنند؟ من امروز با اطمينان به شما مي‌گويم كه تامين اجتماعي، حياط خلوت هيچ‌كس نيست. ابتدا «دولت يارانه حذف كن» را در برابر دولت «يارانه‌‌پرداز» مطرح كردند، بعد «دولت اشرافي‌گري و مردم فقير» را شعار دادند و تبليغ كردند. وقتي يكسري گروه‌هاي اشرافي، سرمايه‌هاي مردم را به يغما ببرند، به‌طبع مردم فقير مي‌شوند. درآمدهاي عظيم ارزي را هدر دادن، فقر ايجاد مي‌كند. دولت يازدهم دولتي سالم است و با سلامت كار مي‌كند. مي‌خواهند در تن سالم اين دولت ناكارآمدي به وجود بياورند، اما توجه ندارند كه سرمايه اجتماعي نظام تحليل مي‌رود. ربيعي ادامه داده فراموش نكرده‌ايم كه داعيه‌داران اين جريان متعلق به همان دولتي هستند كه ٧٥٠ ميليارد دلار در آن گم و گور شد كه مي‌توانست فقر را كم كند و عدالت را افزايش دهد و تامين اجتماعي را سرپا نگه دارد.