خبر كوتاه
واكنش ستاد مبارزه با قاچاق كالا به تعطيلي بازاريان
معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت صنوف مختلف بايد در زمينه اجراي طرح جمع‌آوري كالاهاي قاچاق در سطح عرضه همكاري لازم را داشته باشند، چراكه با بستن مغازه‌ها و پنهان كردن كالاهاي قاچاق مساله حل نمي‌شود. عليرضا گلستاني‌زاده درباره اجراي طرح جمع‌آوري كالاهاي قاچاق سلامت محور در بازار بزرگ تهران از سوي سازمان تعزيرات كه روز گذشته باعث شد بسياري از مغازه‌ها كركره‌هاي‌شان را پايين بكشند، به ايسنا گفت: فروش كالاي قاچاق ممنوع است و كسي كه مرتكب آن شود بايد جريمه شود، چون فروش كالاي قاچاق جرم محسوب مي‌شود. وي ادامه داد: بخشي از مشكلي كه در سطح عرضه كالاي قاچاق وجود دارد طرف تقاضا و مصرف‌كننده است. اما از طرف ديگر فروشندگان مي‌دانند كه اين كالاها قاچاق است و در عين حال كه به اين موضوع آگاه هستند مرتكب اين خلاف مي‌شوند.
جايگزينان احتمالي رييس صندوق توسعه ملي
رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي به همراه ساير همراهانش در اين هيات روز گذشته استعفاي خود را اعلام و از صندوق كنارگيري كردند. بعد از اين ماجراي پر‌حاشيه اكنون برخي اسامي براي جايگزيني در رياست قلك ارزي مطرح است. بعد از برگزاري جلسه روز گذشته هيات امناي صندوق توسعه ملي كه به رياست روحاني و با حضور اعضا برگزار شد، استعفاي دسته جمعي هيات عامل صندوق توسعه ملي پذيرفته و اين افراد كنار گذاشته شدند. بر اين اساس صفدر حسيني به عنوان رييس هيات عامل صندوق به همراه، قاسم حسيني قائم‌مقام، مسعود مزيني و محمدرضا شجاع‌الديني و محمد سعيد نوري‌ناييني پست خود را در صندوق توسعه ملي واگذار كردند. اما در دو روز گذشته اسامي جايگزين در صندوق توسعه ملي مطرح شده است. از جمله آنها طهماسب مظاهري بود كه وي اين مورد را تاييد نكرد و گفت: تاكنون صحبتي با او براي قرارگرفتن در صندوق توسعه نشده است. مسعود نيلي هم از ديگر گزينه‌هاي مطرح براي هيات عاملي صندوق توسعه ملي است. نيلي اكنون مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور محسوب مي‌شود.