پوپوليسم دور پوپوليسم نزديك

يكي از نقاط مبهم در كارنامه دولت پيشين، توزيع سهام شركت‌هاي دولتي ميان جمعيتي در حدود 40 ميليون نفر از مردم بود. سهام، ميان ملت توزيع شد و ظرف سه سال 40 ميليون نفر از جامعه با داشتن برگه‌هايي با عنوان سهام عدالت، احساس سهامداري كردند، اما اين دارايي هيچ تاثيري در سفره آنها نداشت. مشكل اينجا بود كه ساختار حاكم بر اين سهم به‌شدت با اشكالات منطقي مواجه بود و سهامي كه با هدف «توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانوارهاي ايراني» از دست دولت خارج شده بود و ارزش ريالي مجموع آن حدود 100 هزار ميليارد تومان بود، درآمدش در سفره خانوار ايراني پهن نشد. اين ساختار معيوب كه مبتني بر شركت‌هاي «تعاوني سهامي عام» بود يك خانوار حدودا 500 نفره را با عنوان هيات‌مديره سهام عدالت بدون هرگونه پشتوانه تجربي در زمينه شركت‌داري و اداره شركت‌هاي بزرگ، پرچمدار اين ميدان كرد. امروز هر كدام از اين شركت‌ها، پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها در دست مجموعه‌اي قرار گرفته است كه به هيچ‌وجه در اقتصاد كشور پاسخگو نيستند و مشخص نيست اين شركت‌ها با چه برنامه‌اي و در چه روندي فعاليت مي‌كنند. متاسفانه امروز اعضاي هيات‌مديره‌اي كه به نمايندگي از سهام عدالت در هيات‌مديره اين شركت‌ها حضور دارند، به جاي اينكه ناظر بر مديرعامل باشند، به كارمندان مديرعامل تبديل شده‌اند.» نتيجه ساختار غلط حاكم بر سهام عدالت موجب شده است كه معدودي سهامدار عدالت با استفاده از فرصت موجود در قوانين و آيين‌نامه‌هاي حاكم بر سهام عدالت، مديريت اين حجم از سرمايه سهام عدالت را در دست گرفته‌اند و هيچ ساز و كار روشني براي نظارت بر آنها و پاسخ‌گو بودن‌شان در قبال ساير سهام داران طراحي نشده است. به عبارت ديگر آنها بي‌آنكه پاسخگو باشند از سوي جامعه 40 ميليون نفري سهام‌داران عدالت، حق راي و كنترل بر 60 شركت‌ زير مجموعه سهام عدالت را دارا شده‌اند: شركت‌هاي بزرگي چون پالايشگاه نفت بندرعباس، تهران و شيراز، بيمه دانا و صنايع پتروشيمي خليج فارس.  حالا اخيرا علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در اظهاراتي عجيب از تغيير اصلاح روش واگذاري شركت‌هاي دولتي خبر داده و خيلي خوشحال اين نويد را داده است كه «تعاوني‌هاي سهامي عام» جاي «بخش خصوصي» را در واگذاري‌ها مي‌گيرند. گويي ساختار «تعاوني‌هاي سهامي عام» تاكنون تجربه موفقي بوده است كه وزير اقتصادي دولت تدبير و اميد را بر آن داشته كه از تصميم دولت براي واگذاري‌ها در اين چارچوب خبر دهد.  واقعيت اين است كه عبارتي با عنوان «تعاوني سهامي عام» اصطلاحي است كه در ذات خودش متناقض است؛ چرا كه وقتي از ساختاري با عنوان «سهامي عام» ياد مي‌كنيم منظورمان علي‌القاعده آن است كه هر كس به ميزان سرمايه‌اش كه درقالب قطعات سهم شناسايي مي‌شود در مجامع شركت‌ها حق دخالت و نفوذ و نظارت دارد. اما وقتي از عبارت «تعاوني» استفاده مي‌كنيم درست عكس اين ماجرا را در نظر مي‌گيريم. يعني مي‌آييم و صرف نظر از ميزان سرمايه افراد به هر سهامدار در شركت، فقط يك حق راي مي‌دهيم. به همين دليل وقتي اين دو تركيب متضاد در كنار هم مي‌نشينند محصولش چيزي مي‌شود مشابه سهام عدالت كنوني كه به نام 40 ميليون نفر و به كام چند صد نفر رقم خورده است.  دولت تدبير و اميد بايد مراقب باشد كه در سال آخر فعاليت 4 ساله‌اش نكند يك وقت به دام شعارهاي عوام‌پسندانه بيفتد. درغلتيدن در اين شعارها به كار مردان رييس‌جمهور نمي‌آيد و اگر هم ماشين تبليغات دولتي به كار بيفتد و چنين تعابيري را براي جلب و جذب دل‌ها انتشار دهد بيشتر از اينكه در عمل به نفع اين دولت باشد به نفع سبد راي رقيب پوپوليستي‌اش خواهد شد. اثبات اين نكته كار سختي نيست؛ تجربه چند دوره انتخابات اخير اين موضوع را در عمل ثابت كرده است.