گزارش«اعتماد» از فشارهاي غيرقانوني به وزارت كشور
هراس اصولگرايان از تشكل‌هاي اصلاح‌طلب
محمدحسين مهرزاد/ پنج سال از آخرين فعاليت‌هاي رسمي احزاب قدرتمند اصلاح‌طلب گذشته و در طول اين مدت علاوه بر دو حزب بزرگ اصلاح‌طلب، اعتماد ملي نيز نتوانسته ساختارهاي تشكيلاتي خود را بازيابد. با اين وجود اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري بدون احزاب تاثيرگذار و فعال نقش تاريخي خود را ايفا كردند و ورق را به نفع مردم برگرداندند.
حالا يك سال و چند ماه پس از استقرار دولت روحاني احزاب كوچك‌تر اصلاح‌طلب در پي برگزاري كنگره و برگزاري نشست‌هاي سياسي هستند اما هنوز براي فعاليت تشكيلاتي اصلاح‌طلبانه خلأهاي بسياري احساس مي‌شود. همين خلأ بود كه باعث شد تشكل‌هاي جديد اصلاح‌طلب از ماه‌ها قبل درخواست دريافت پروانه رسمي خود را به وزارت كشور ارايه دهند. فصل تازه كنش‌هاي سياسي در جريان اصلاحات آغاز شد و بخش‌هاي مختلف اين جريان اقدام به راه‌اندازي حزب كردند. احزابي كه اين‌بار مي‌خواهند نقشي فعال در فرايند انتقال قدرت به اصلاح‌طلبان را بازي كنند.
اصولگرايان به خوبي از توان تشكيلاتي اصلاح‌طلبان اصيل آگاهي دارند و مي‌دانند درصورتي كه اين توان در احزاب مختلف توزيع شود در فرايند هر انتخابات هم‌افزايي آنان زيرنظر شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان با محوريت سيد محمد خاتمي توانايي رقابت را از هر رقيبي سلب مي‌كنند. به همين دليل هم آنان ترجيح مي‌دهند اصلاح‌طلبان را محدود به دو حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب كنند كه در وضعيتي خاص به سر مي‌برند. آنها مي‌دانند درصورتي كه اصلاح‌طلبان، شناسنامه‌هاي گوناگون براي فعاليت رسمي خود به دست بياورند، آن هنگام اصولگرايان نمي‌توانند در مواجهه با اتحاد يكپارچه آنان برگي براي بازي داشته باشند. خاطرات دو دهه گذشته فعالان سياسي ايران نشان مي‌دهد هرگاه اصلاح‌طلبان توان تشكيلاتي خود را حول يك محور به كار گرفته‌اند مردم نيز با همراهي گسترده پاسخ شايسته‌يي به آن داده‌اند و اصلاح‌طلبان را راهي كانون‌هاي قدرت ساختار سياسي ايران كرده‌اند. فعاليت تشكيلاتي منسجم و قدرتمند برگ برنده اصلاح‌طلباني است كه در انتخابات گذشته نشان دادند بدون احزاب اثرگذار نيز قدرت تغيير بازي را دارند حال اگر اين قدرت سازمان يافته و تشكيلاتي به كار گرفته شود كار به مراتب براي اصولگرايان سخت‌تر خواهد شد. در طول چند ماه گذشته خبر راه‌اندازي حزب جديد اصلاح‌طلبي كه اين روزها مورد هجمه اصولگرايان است در هيچ رسانه‌يي طرح نشد و اعضاي آن ترجيح دادند بدون هياهو و جنجال رسانه‌يي در آرامش منتظر اعلام نظر وزارت كشور بمانند. اما به فاصله چند روز تا جلسه كميسيون ماده 10 احزاب و تصميم‌گيري درباره اين حزب به يكباره فضاي رسانه‌يي منتقدان اصلاحات به سمت و سوي خاصي جهت‌گيري داشت كه نشان‌دهنده يك واهمه پنهان بود. هراس آنها از بازگشت رونق فعاليت تشكيلاتي اصلاح‌طلبانه در سراسر كشور است. سازماندهي نيروهي جوان و فعالين سياسي دورمانده از فعاليت حزبي در كشور موجب رونق فضاي سياسي مي‌شود. اصلاح‌طلبان بارها به شيوه‌هاي مختلف اعلام كرده‌اند احتمال موفقيت‌شان نسبت مستقيمي با مشاركت شهروندان در فرايندهايي نظير انتخابات دارد. هرچه مشاركت‌كنندگان در انتخابات بيشتر باشند آراي اصلاح‌طلبان هم افزايش مي‌يابد. حالا در فاصله يك سال و دو ماه تا انتخابات مجلس آتي اصلاح‌طلبان مي‌خواهند رونق را به فضاي فعاليت‌هاي حزبي بازگردانند و اين همان نقطه آغاز ترغيب شهروندان به مشاركت در سرنوشت سياسي است. نگاهي به انتخابات رياست‌جمهوري خرداد 76، مجلس ششم، شوراي شهر اول و رياست‌جمهوري 92 نشان مي‌دهد مشاركت گسترده مردم اصلاح‌طلبان را به صندلي‌هاي قدرت مي‌رساند. اصلاح‌طلبان با پايبندي به اصول مردمسالاري ديني به دنبال جلب نظر شهروندان هستند اما در ميان اصولگرايان نحله‌هاي پرقدرتي را مي‌توان يافت كه راي مردم را تزيين قدرت مي‌دانند. به همين دليل پيروزي اصلاح‌طلبان در همراهي مردم شكل مي‌گيرد. از سوي ديگر تاريخ دو دهه اخير نظام سياسي ايران نشان مي‌دهد پيروزي اصولگرايان در كسب برش‌هاي بيشتر از كيك قدرت با دو شيوه فراهم شده است: خالي ماندن صحنه از رقيب اصلاح‌طلب و كاهش چشمگير مشاركت مردم. انتخابات شوراي دوم و قهر مردم با صندوق‌ها، تركيب مجلس هفتم در غياب اصلاح‌طلبان، رياست‌جمهوري 84 با تشتت آرا اصلاح‌طلبان اصولگرايان را به پيروزي رساند.
شايد به همين دليل از همان خبر اولي كه يك رسانه اصولگرا شش روز قبل با تيتر «حزب منحله مشاركت با نام جديد به‌زودي فعال مي‌شود» روي خروجي قرار داد، خط اصلي اصولگرايان نمايان شد. خطي كه مي‌خواهد به هر نحو ممكن جلوي بازسازي تشكيلاتي اصلاح‌طلبان را بگيرد تا مقدمه پيروزي آنها در كسب اكثريت مجلس را منتفي كند. اما اعضاي هيات موسس حزب هنوز مجوز نگرفته اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد خط خبري فعاليت «اتحاد به جاي مشاركت» را رد كردند و نزديكان جبهه مشاركت نيز حاضر به تاييد ادعاي بازوي رسانه‌يي جريان اصولگرا نشدند. جريان‌سازي اين رسانه تا روز گذشته كه موضوع از دستور كار كميسيون ماده 10 احزاب خارج شد. به‌گونه‌يي بود كه طي پنج روز كاري 15 خبر، گزارش و يادداشت عليه اين حزب روي خروجي خود برده است. اين موضوع از چند منظر حايز اهميت است:
اصلاح‌طلبان اين‌بار آمده‌اند تا فعاليت كنند. آنها نمي‌خواهند با معرفي افرادي كه مي‌دانند پاسخ استعلام‌هاي‌شان از نهادهاي امنيتي و قضايي با مشكل مواجه مي‌شود بن بست نابخردانه‌يي ايجاد كنند تا با راديكاليزه كردن فضا ابتكار عمل را به دست مخالفان‌شان بدهند. در عوض آنها نام‌هايي را به ميدان مي‌آورند كه هيچ سوءسابقه كيفري نداشته و با سابقه روشن فعاليت سياسي اقدام به تشكيل حزبي جديد كرده‌اند. كدام قانون موضوعه و حتي عرفي اجازه مي‌دهد افراد صرفا به دليل عضويت در حزبي كه جلوي فعاليت‌هايش گرفته شده از حق قانوني و اجتماعي خود محروم شوند؟
سياست منتقدان اصلاح‌طلبان در مواجهه با راه‌اندازي احزاب جديد رويكردي دوگانه است. از ميان احزاب جديد يك حزب با موسسين شناخته شده كه از فيلترهاي متعدد عبور كرده و سال گذشته با راي مردم تهران به عنوان اعضاي شوراي شهر انتخاب شده‌اند و يك حزب با فعاليت چهره‌هايي كه در گذشته مورد نقد و تخريب جدي اصولگرايان قرار گرفته بودند. حالا نگاه اصولگرايان تغيير كرده، آنها در تخريب افراد شناسنامه‌دار و بدون سابقه خاكستري سنگ تمام مي‌گذارند در عوض از ديگراني كه روزي بناي دشمني با آنها گذاشته بودند راه حمايت در پيش مي‌گيرند. در سوي ديگر رسانه‌هاي اصولگرا در حالي روي موضوع بدل‌سازي براي جبهه مشاركت كار مي‌كنند كه انتساب اعضاي برخي احزاب به جبهه مشاركت بيش از اعضاي حزب جديد است.
در عين حال سكوت فعالين اصلاح‌طلب تشكل جديد نيز باعث شده تا هجمه‌هاي يك طرفه اصولگرايان با پاسخ مواجه نشود و به همين دليل آنان بدون بهانه تازه تنها همان خطي كه از روز اول در پيش گرفته بودند را دنبال كنند. هيات موسس حزب جديد اصلاح‌طلب در محافل مختلف سياسي و رسانه‌يي اعلام مي‌كنند كه تا قطعي شدن دريافت پروانه حزب به سكوت خود ادامه مي‌دهند. آنها نمي‌خواهند در مواجهه با تخريب‌كنندگان بهانه تازه به دست مخالفان بدهند. بر اساس گزارش منابع خبري پاسخ استعلام‌هاي لازم براي اعضاي موسس حزب جديد اصلاح‌طلب از سوي نهادهاي ذي‌صلاح مثبت اعلام شده و طبق گفته‌هاي صريح وزير كشور كه گفته بود در صورت مثبت بودن استعلام‌ها، مجوز مورد درخواست اعطا مي‌شود، بايد روز گذشته اين اتفاق رخ مي‌داد اما فشارهاي رسانه‌يي اصولگرايان باعث شد موضوع بررسي پرونده اين حزب طبق گفته يكي از اعضاي كميسيون ماده 10 از دستور كار اين كميسيون خارج شود. با اين حال منابع آگاه «اعتماد» در گفت‌وگو با خبرنگاران اين روزنامه از نهايي شدن موافقت مراجع ذيربط با تشكيل اين حزب خبر مي‌دهند و در صورتي كه اتفاقي تازه‌يي رخ ندهد و مجموعه وزارت كشور در برابر فشارهاي غيرقانوني مقاومت كند، حزب اتحاد ملت ايران اسلامي به زودي مجوزهاي لازم را اخذ كرده و فعاليت جدي و گسترده خود را آغاز خواهد كرد تا اصلاح‌طلبان يك بازوي حزبي ديگر را در اختيار بگيرند.
برش
خاطرات دو دهه گذشته فعالان سياسي ايران نشان مي‌دهد هرگاه اصلاح‌طلبان توان تشكيلاتي خود را حول يك محور به كار گرفته‌اند مردم نيز با همراهي گسترده پاسخ شايسته‌يي به آن داده‌اند و اصلاح‌طلبان را راهي كانون‌هاي قدرت ساختار سياسي ايران كرده‌اند. فعاليت تشكيلاتي منسجم و قدرتمند برگ برنده اصلاح‌طلباني است كه در انتخابات گذشته نشان دادند بدون احزاب اثرگذار نيز قدرت تغيير بازي را دارند