لزوم همراهي وزارت كشور
عبدالله ناصري٭
احزاب اصلاح‌طلب اكنون در شرايط مثبت و فعالي هستند. علت اين امر هم تحولاتي است كه بعد از هشت سال در كشور رخ داد تا جايي كه با وجود همه محدوديت‌ها و ناروايي‌هايي كه به گفتمان اصلاح‌طلبي روا شد، اصلاح‌طلبان دستان خود را به نشانه تسليم بالا نبردند، چرا كه عقب‌نشيني در برابر تخريب‌هاي تهاجمي مخالفين اين گفتمان مي‌توانست كليت جناح سياسي اصلاحات را با خطر انهدام مواجه سازد. همين صبر در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته نتيجه داد تا فضاي فعاليت سياسي براي اصلاح‌طلبان بيش از گذشته شود. اصلاح‌طلبان توانستند با ائتلاف منبعث شده از خرد جمعي و درك موقعيت شرايط، حسن روحاني را به كابين رياست‌جمهوري برسانند. اين مساله باعث افزايش اميد و روحيه اصلاح‌طلبان شده براي ادامه كار تشكيلاتي شده است. با اين شرايط انتخابات مجلس دهم براي اصلاح‌طلبان اهميتي دوچندان يافته تا اينان بر ضريب تلاش و كنش سياسي امتحان پس داده خود در انتخابات رياست‌جمهوري بيفزايند. از سوي ديگر قالب تشكل‌هاي اصلاح‌طلب به دليل عضويت در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هماهنگي لازم را ذيل محور شوراي مشورتي آقاي خاتمي انجام مي‌دهند. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات برنامه‌هايي را براي انتخابات آينده مجلس در دست اجرا دارد و كميته فعالي را براي آن تشكيل داده است. اصلاحات همواره در توسعه تحزب نگاه ويژه‌يي داشته است، چه زماني كه در دولت اصلاحات، قدرت را در اختيار داشته‌اند و چه در مجلس ششم كه اكثريت صندلي‌هاي پارلمان را پر كرده بودند توسعه تحزب، فارغ از گرايش سياسي مورد توجه اصلاح‌طلبان بوده است. اكنون هم با گشايش اندكي كه در فضاي سياسي ايجاد شده است اصلاح‌طلبان از گسترش احزاب با شناسنامه و هويت كاملا شفاف استقبال مي‌كنند و در تلاش هستند تا احزاب جديدي را بر حسب همراهي‌ها و همكاري‌هاي كمسيون ماده 10 احزاب و وزارت كشور شكل دهند. پرونده دو حزب اصلي جبهه اصلاحات با حكم غير قانوني لغو شد و انتظار مي‌رفت كه وزارت كشور اين امر را پيگيري كند. ما براين باوريم كه دولت قبل و دو وزارتخانه اصلي آن يعني وزارت اطلاعات و وزارت كشور متقاضي انحلال دو حزب اصلي اصلاحات بودند. اكنون هم شخصيت‌هاي حقيقي اين دو حزب امكان دارد كه علاقه و اهتمام داشته باشند كه تشكل‌هاي جديدي را شكل دهند و اميدواريم در اين روند وزارت كشور و كميسيون ماده 10 احزاب همكاري كنند. ٭فعال سياسي اصلاح‌طلب