گزارش «اعتماد» از واكنش قوه مقننه به ماجراي فيش‌هاي حقوقي
سه طرح و يك لايحه
زينب صفري
موج انفجار حقوق‌هاي نجومي در فضاي سياسي كشور آنچنان وسيع بود كه ماجراهاي مربوط به آن تمامي ندارد. اين موضوع آنقدر در ميان افكار عمومي حساسيت‌برانگيز شد كه همه قوا را براي اقدام درباره آن به تكاپو واداشت. در يك سوي ماجرا نهادهاي نظارتي نظير سازمان بازرسي و ديوان محاسبات قرار داشتند كه به گفته علي لاريجاني در خود اين مراكز نظارتي اطلاعات لازم در اين باره وجود نداشته و موضوع به اين مهمي مساله اصلي اين بخش‌هاي نظارتي نبوده است.
آن‌گونه كه رييس مجلس گفته بود نه بازرسي كل كشور و نه ديوان محاسبات نگران اين قضيه نبودند و هيچ‌وقت سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان محاسبات در رابطه با اين حقوق‌ها گزارشي به مجلس ندادند. اما دولت ضلع ديگر ماجراي فيش‌هاي حقوقي بود كه همزمان در دو جبهه بايد تلاش مي‌كرد. هم فضاسازي‌هاي رسانه‌اي مخالفانش را پاسخ مي‌داد و هم به وظايفش در مقابله با فساد عمل مي‌كرد. دولت كه به گفته مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور از 9 ماه قبل و با گزارش طيب‌نيا، وزير اقتصاد در جريان نقايص قانوني كه مي‌توانست منجر به پرداخت‌هاي نامتعارف شود، قرار داشت و اقدام درباره آنها را آغاز كرده بود، حالا دست به كار تدوين لايحه اصلاحيه قانون خدمات كشوري شده است تا با اصلاح و رفع خلأهاي قانوني موجود به اهداف تعيين‌شده در بيانيه رييس‌جمهور درباره فيش‌هاي حقوقي دست يابد. اما در اين ميان شايد شتابزده‌ترين واكنش‌ها از سوي مجلس انجام شد. ضلع سوم در ماجراي فيش‌هاي حقوقي كه هم نقش نظارتي و هم قانونگذاري دارد. نمايندگان مجلس در همان آغاز بلواي فيش‌هاي حقوقي از طرحي سخن گفتند كه سقف 10ميليوني براي مديران تعيين كرده است. طرح «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» كه طراح آن عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه است و اواخر خرداد ماه تقديم
هيات رييسه شده است. اما هفته گذشته گروه ديگري از نمايندگان طرحي دوفوريتي با عنوان «ضرورت شفافيت در پرداختي مديران و بازپس‌گيري دريافتي‌هاي مازاد» را تقديم هيات‌رييسه كردند. بيش‌فعالي‌هاي برخي نمايندگان مجلس درباره فيش‌هاي حقوقي اما به اينجا ختم نشد. آنها طرح ديگري را با عنوان طرح «ساماندهي حقوق مقامات» هم كليد زدند كه در كميسيون اصل 90 در حال بررسي است و با همكاري اين كميسيون و مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده است. اما سرانجام اين طرح‌هاي شتابزده چه خواهد بود؟ و مجلس قرار است با تعدد طرح‌هايي كه درباره يك موضوع و بدون تامل كافي ارايه مي‌شود
چه كند؟
احتمال ادغام طرح‌ها
عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه و طراح طرح «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» در
اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: قرار است هماهنگي بين اين طرح‌ها برقرار شود. او همچنين درباره طرح دوفوريتي كه تقديم هيات‌رييسه شده است مي‌گويد: خواسته ما اين است كه اين طرح از دوفوريت خارج شود و به كميسيون برود تا دولت فرصت داشته باشد در كميسيون حاضر شده و حرف‌هايش را مطرح كند. يوسفيان‌ملا اين را هم گفت كه هيات رييسه امروز قرار است طرح «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» و طرح دوفوريتي «ضرورت شفافيت در پرداختي مديران و بازپس‌گيري دريافتي‌هاي مازاد» را تجميع و درباره آنها تصميم بگيرد. اما از سوي ديگر بهرام پارسايي، نماينده شيراز و سخنگوي كميسيون اصل نود هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره طرح «ساماندهي حقوق مقامات» كه روي ميز اين كميسيون است، مي‌گويد كه اين طرح هنوز كامل نشده و بررسي‌ها درباره آن ادامه دارد. به گفته او اين طرح قرار است خلأهاي قانوني را پر كند تا ديگر از اين خلأها براي دريافت حقوق‌هاي غيرمتعارف سوءاستفاده نشود.
پارسايي البته اين را هم مي‌گويد كه به احتمال زياد قرار است اين طرح با لايحه‌اي كه دولت به مجلس خواهد آورد، تلفيق شوند تا قانون كارآمدي از درون آن بيرون بيايد. اشاره پارسايي به لايحه اصلاح قانون خدمات كشوري است كه دولت اواخر ماه رمضان اعلام كرده بود تا يك ماه ديگر آن را به مجلس تقديم خواهد كرد. پارسايي كه منتقد طرحي با هدف تعيين سقف و كف براي حقوق مديران دولتي است، مي‌گويد كه بحث فيش‌هاي حقوقي يك قانون جامع نياز دارد. نمي‌شود كف و سقفي براي پرداخت‌ها تعيين كرد. به فرض مدير يك موسسه اقتصادي مانند بانك كه سالانه هزاران ميليارد زير دستش رد و بدل مي‌شود، حاضر نيست با يك حقوق كم‌مسووليت به اين سنگيني را برعهده بگيرد. بنابراين اينكه ما بخواهيم سقف و كف براي دريافتي مديران تعيين كنيم كاري عجولانه است. قانون مربوط به آن بايد جامع و كامل باشد كه هم جلوي سوءاستفاده افراد گرفته شود و هم لطمه‌اي به مديريت اقتصادي كشور وارد نشود. او معتقد است اگر محدوديت زيادي براي حقوق مديران دولتي قايل شويم مديران توانمند ترجيح مي‌دهند در بخش خصوصي فعال شوند كه اين در نهايت به اقتصاد دولتي لطمه خواهد زد. پارسايي البته بر اين نكته هم تاكيد مي‌كند كه بايد تامل بيشتري در تدوين اين طرح‌ها صورت بگيرد و به همين دليل بعيد است به اين زودي و به سرعت يك طرح اساسي و جامع را تهيه كنيم بنابراين بايد اجازه داده شود با حوصله كار پيش برود و همه جوانب امر در نظر گرفته شود تا لطمه‌اي به اقتصاد كشور وارد نكند. به اين ترتيب دست‌كم سه طرح و يك لايحه درباره فيش‌هاي حقوقي در مجلس دهم در دست بررسي است. فصل مشترك اين طرح‌ها و لوايح اصلاح قانون خدمات كشوري است كه بنا به گفته رييس‌جمهور اجراي عجولانه و ناقص آن در سال ۱۳۸۸ كه حكم يكسان و كلي براي همه دستگاه‌هاي اجرايي با دايره شمول وسيع و تمايزات و تفاوت‌هاي آشكار صادر كرد، منجر به مستثني كردن بسياري از دستگاهها از اين قانون و بي‌انضباطي‌هاي مالي زياد شد. حالا مجلس و دولت به دنبال بازگرداندن روال به پيش از سال 88 و اجراي درست اين قانون هستند.
طرح ساماندهي حقوق و مزاياي مقامات و مديران عالي جمهوري اسلامي ايران
اين طرح 10 ماده‌اي نيز با محوريت قانون خدمات كشوري نوشته شده است و در ماده نخست آن نهادها و دستگاه‌هايي كه مشمول اين طرح شده‌اند از مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، خبرگان رهبري، شوراي نگهبان و نهادها و واحدهاي تابعه تا طيف وسيعي از سازمان‌ها و نهادها از جمله نهادهايي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند، صدا و سيما و نيروهاي مسلح را شامل مي‌شود. مجموع ناخالص پرداختي ماهانه به مقامات سياسي شامل روساي سه قوه، معاون اول رييس‌جمهور و ساير معاونين وي، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همترازان مقامات مذكور معادل حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در ماده (76) اين قانون است. همچنين مجموع ناخالص پرداختي به مديران عالي دستگاهها نبايد از حداكثر 5/2 برابر حقوق مقامات سياسي تجاوز كند و هر گونه پرداخت ديگر به مقامات و مديران عالي در ازاي وظايف محوله ممنوع و دريافت وام و تسهيلات هم با مقررات مورد اجرا در مورد بقيه مردم ممكن است. طبق اين طرح دولت مكلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت‌هاي موضوع اين قانون اقدام كند.
طرح «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا»
اين طرح داراي 3 محور كلي است كه
شامل موارد زير مي‌شود:
تعيين سقف 10 ميليون توماني براي حقوق‌ها
استرداد حقوق‌هاي بيش از سقف تعيين شده
اختصاص سهم مازاد حقوق‌هاي بالاي 10 ميليون به افرادي با حقوق كمتر از يك و نيم ميليون و بازنشسته‌هاي با حقوق كمتر از يك و
نيم ميليون اين طرح قرار است در قالب يك ماده واحده با 2 تبصره ارايه شود.
طرح «ضرورت شفافيت در پرداختي مديران»
اين طرح 5 ماده دارد كه با محوريت قانون خدمات كشوري ارايه شده و مهم‌ترين محور آن اين است كه هر گونه پرداخت بيش از سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است و پرداخت‌كننده و دريافت‌كننده تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد. اين طرح دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم مي‌كند حقوق، مزايا و پاداش و كليه دريافت‌هاي مديران و كاركنان‌شان را در سايتس متمركز به اطلاع مردم
برسانند.
لايحه اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري
هنوز جزييات اين لايحه معلوم نيست اما از اظهارات الهام امين‌زاده، معاون حقوقي سابق رييس‌جمهور چنين بر مي‌آيد كه اين لايحه به دنبال اصلاح تبعيض‌ها و گريزگاه‌هاي قانوني ناشي از استثنائات قانون مديريت خدمات كشوري است.
با اجرايي شدن اين لايحه دولت مانع پرداخت‌هاي اضافه خواهد شد. همچنين قرار است مستثنيات پرداخت در قانون خدمات كشوري اصلاح يا حذف و به اين ترتيب با تامين نظر رييس‌جمهور مانع پرداخت‌هاي نامتعارف شود.