آزمون دموكراسي در تركيه

كودتاي نظاميان در كشور تركيه اگرچه براي نخستين بار اتفاق نيفتاده بود و اين ششمين كودتا در نيم قرن اخير بوده كه در كشور تركيه رخ داده اما نخستين كودتايي بود كه به ثمر نرسيد و مردم توانستند پيروز شوند. حضور به موقع مردم در صحنه و ايستادگي دولتمردان تركيه توانست در مدت زمان كوتاهي اين كودتا را به شكست برساند. رسانه‌هاي مجازي، عكس‌العمل سريع دولتمردان، اطلاع‌رساني به موقع به مردم تركيه، حضور پر شور مردم در صحنه و ايستادگي مردم منجر به عقب‌نشيني كودتاچيان شد. با تامل بر اين موارد مي‌توان دريافت كه قرن بيست و يكم دوراني است كه در آن ديگر تحميل كودتا با استفاده از ابزار نظامي راه چاره نيست. شكل‌گيري حكومت‌ها از طريق انتخابات و راي مردم، اتكا به قانون گرايي و دموكراسي به عنوان يك راه پذيرفته شده بين‌المللي است كه چنين كودتاهايي را با شكست مواجه كرده و ناكارآمد جلوه مي‌دهد. اگرچه مي‌توانيم بسترهاي مختلفي را براي بروز كودتا در كشور تركيه برشماريم اما بايد تاكيد شود كه تغيير و تحول در حكومت‌ها و در اداره كشور صرفا از مجراي قانوني بايد اتفاق بيفتد. عملكرد دولت آقاي اردوغان خصوصا در حوزه سياست خارجي و تقويت داعش در كشورهايي مثل سوريه و عراق و به كار بردن سياست‌هاي نادرست دروقوع چنين اتفاقي بي‌تاثير نبود. اما صندوق راي به عنوان يگانه راه‌حل تحول دولتمردان و حاكمان در دنياي جديد به رسميت شناخته مي‌شود. استفاده از ابزاري همچون كودتا با توجه به مختصاتي كه قرن جديد دارد امكان‌پذير نيست. اگر مردم تركيه صرفا مردم سالاري و حضور در صحنه را تنها پاي صندوق‌هاي راي اجابت مي‌كردند و در هنگام خطر و بزنگاه‌هاي لازم از جمله نيمه شب جمعه و بامداد شنبه در صحنه حضور پيدا نمي‌كردند، كودتا مي‌توانست موفق شود و اراده نظاميان بر تعيين سرنوشت‌شان تحميل مي‌شد. بنابراين پيش‌نياز داشتن حكومت مردم دموكراتيك و رسيدن به توسعه داشتن مردمي توسعه يافته است. مردمي كه دموكراسي را نه فقط پاي صندوق راي بلكه در تدوام آن به شكل يك فرآيند دنبال و از دولت منتخب خود حمايت مي‌كنند و البته فرصتي مي‌دهند تا دولت منتخب‌شان بتواند ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي خود را به سرانجام برساند و اگر موفق نشد در انتخابات بعدي از طريق صندوق راي به تصحيح امور دولت و حكومت بپردازد. مهم‌ترين آموزه چنين رخدادي اين است كه تغيير حكومت از طريق حاكميت نظاميان، كودتا و تكيه زدن به ابزار نظامي در دنياي جديد و شرايط فعلي امكان‌پذير نيست. همچنين حفظ امنيت موجود در جامعه و تدوام توسعه كشور و حاكميت مردم سالاري در كشور جز به حضور و پايمردي مردم در صحنه امكان پذير نيست. كلام آخر اينكه توسعه، امنيت و مردم سالاري در يك كشور اتفاق نمي‌افتد جز اينكه در داخل آن كشور مختصات و معيارهاي آن وجود داشته باشد.