وزير كشور: مديريت شهرها و شوراها بايد كاملا شفاف باشد
ايرنا | عبدالرضا رحماني فضلي در نخستين اجلاس جهاني شوراها و شهرداران با تاكيد بر اينكه مشاركت مردم بايد در شهرها ديده شود، گفت: موضوع مشاركت مردم در حاكميت و دولت به‌طور قطع مي‌تواند مثمر ثمر باشد و بايد گام‌هاي بلندتري در اين زمينه‌برداريم. به‌طور قطع با مشاركت و تعامل با مردم جايگاه شهرداري‌ها بهتر خواهد شد و اين موضوع مورد تاكيد شوراها و شهرداران سراسر كشور است. متاسفانه در شهرها و به ويژه در كلانشهرها با مشكلات عظيم زيست‌محيطي روبه‌‌رو هستيم و اين موضوع بايد به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي در نظر گرفته شود و نهايتا بتوانيم با رعايت شرايط زيست محيطي، توسعه پايدار شهري را براي نسل‌هاي آينده سامان دهيم و به راه‌حل منطقي برسيم.
وي ادامه داد: بايد مسيرها، شيوه‌ها و دستورالعمل‌هايي داشته باشيم كه تعامل با مردم را عيني‌تر و واقعي‌تر ببينيم و مديريت شهرها و شوراها بايد كاملا شفاف باشد و اگر اين اتفاق بيفتد مردم اطمينان بيشتري مي‌كنند و به نتايج بهتري خواهيم رسيد. وزير كشور با ذكر اينكه وزارت كشوربا توجه به نقش حاكميتي خود در اين سه سال تلاش كرده است كه رابطه بهتر و تعامل خوبي را با شوراها و شهرداري‌ها داشته باشد و نتايج آن لوايحي است كه به مجلس ارايه شده است، گفت: وقتي محوريت برنامه‌اي را بر اساس برنامه‌هاي كلان بخشي متمركز در نظر بگيريم و توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي منطقه‌اي را در نظر نگيريم، نهايتا متناسب با آن برنامه و نظام بودجه‌ريزي كه مبتني بر فعاليت و جمعيت است، با عدم توازن و تعادل در اقصي نقاط كشور مواجه مي‌شويم كه ناشي از نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي است.
وزير كشور گفت: اين عدم توازن و عدم تعادل منجر به تشكيل شكل نامتقارن و نامتعادل سلسله مراتبي شهرها، ايجاد شهرهايي با جمعيت 10، 5 و 3 ميليون نفر و در كنار آن مناطقي خالي از جمعيت و شهرهاي خردي خواهد شد كه بنا به ضرورتهاي منطقه‌اي و شرايط اقليمي و مهاجرت‌ها شكل گرفته‌اند كه نهايتا به هيچ مدل سلسله مراتبي در اين شهرها نمي‌توان عمل كرد.
رحماني فضلي انواع مهاجرت‌ها، تشكيل شهرهاي بزرگ، مباحث حاشيه نشيني، بزهكاري، جرم و جنايت را از ويژگي‌هاي اين نوع شهرها برشمرد و افزود: با وجود انباشت ثروت، سرمايه و فعاليت در كلانشهرها اين نوع مسائل موجب آسايش جمعيت نخواهد شد بلكه نوع پيوند شهرها و شكل‌گيري آنها با مجموعه قوانين، سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها از مسائلي است كه حتما بايد در نظر گرفته شود.
وزير كشور به موضوع دهياري‌ها به عنوان شعبه‌اي از واگذاري اختيارات دولت‌ها به مردم، در قالب مديريت روستايي اشاره كرد و گفت: الان وقت آن است كه تجربيات و روند فعاليت‌ها را در قالب داده‌هاي علمي و قانوني درون يك لايحه مورد بررسي قرار دهيم و بتوانيم براي مديريت فضاي روستايي تعيين تكليف مناسب‌تري درقالب دهياري‌ها داشته باشيم.