ساختار متولي مبارزه با مواد مخدر به سمت حمايت از معتادان تغيير كرده است
حضور دوباره نگاه درمان‌محور در عرصه اعتياد
بنفشه سام‌گيس/ با وجود تلاش دولت‌هاي نهم و دهم براي امنيتي كردن فضاي مقابله و ايجاد بافت انتظامي در ساختار مقابله با اعتياد از طريق انتصاب فرمانده نيروي انتظامي كشور به سمت دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر و حمايت دولت وقت از درمان اجباري و مجرم‌پرور به جاي گسترش درمان داوطلبانه، رويكرد جديد مقابله با اعتياد در دولت يازدهم، خود را به يك تغيير با دامنه 180 درجه‌يي سپرده است. دامنه‌يي كه از تاكيد دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره تعديل نگاه جرم انگارانه نسبت به اعتياد و الزام به اجتماعي شدن مقابله با اعتياد شروع شده و ادامه آن به تغييرات ساختاري اين نهاد وابسته به رياست‌جمهوري مي‌رسد. تغيير مديران در حوزه درمان، كاهش تقاضا و مشاركت‌هاي مردمي بايد گره بخورد به حضور عبدالرضا رحماني‌فضلي در جمع اقشاري همچون ائمه جمعه، مداحان، هنرمندان، ورزشكاران و خبرنگاران كه به زعم وي، نظرات و راهكارها و تحليل‌هاي‌شان مي‌تواند چراغ راه جمع قابل توجهي از مردم باشد. اگر در روزهاي پاياني دولت دهم، نامزد انتخابات چهارمين دوره شوراي شهر تهران، براي كسب حداكثر آرا، دستور به تعطيلي قديمي‌ترين مركز كاهش آسيب اعتياد در جنوب شهر تهران داد، امروز پرويز افشار، معاون جديد كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر كه سال‌ها قبل هم اولين تسهيل‌كننده ورود خدمات درمان نگهدارنده با متادون و كاهش آسيب اعتياد به زندان‌هاي كشور بود، تاكيد بر كاهش مراكز درمان اجباري، واگذاري درمان اعتياد به بخش خصوصي و حضور درمانگران و انتقال درمان به پاتوق‌هاي مصرف معتادان دارد. اين تغييرات، امروز به مذاق جمع كثيري از درمانگران اعتياد خوش مي‌آيد كه به ياد دارند عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه مقابله با اعتياد، چگونه خود را رودرروي نگاه دستگاه قضايي قرار داد. نگاه درمان محوري كه در سال پاياني دولت هشتم با بخشنامه رييس وقت قوه قضاييه درباره مجاز بودن توزيع سرنگ و سوزن، توقف بازداشت معتادان خيابان خواب و امدادگران سيار و توسعه مراكز خدمات كاهش آسيب اعتياد به عنوان موثرترين روش براي جلب اعتماد معتادان رانده شده و بي اعتماد و تشويق آنها به قدم گذاشتن در راه ترك اعتياد، پررنگ شده بود. اما دولت‌هاي نهم و دهم تمام آن مماشات صرف شده در بخشنامه هاشمي شاهرودي را با توقف كمك‌رساني به مراكز كاهش آسيب خدمات اعتياد، حمايت از ايجاد اردوگاه‌هاي اجباري و تلاش نه چندان آشكار براي تضعيف مراكز غيردولتي درمان اعتياد به نقطه صفر رساندند تا بار ديگر، درمان محوري جاي خود را به مجرم‌محوري بدهد. به نظر مي‌رسد كه در راستاي توجه به اين تغيير رويكرد بعد از هشت سال، بايد فضاي پيش رو را هم زير ذره‌بين برد تا ادبيات الزام اين تغيير رويكرد هم مصور شود: نتايج تحقيقات و گزارش‌هاي محرمانه‌يي كه در اختيار متوليان رصد وضعيت اعتياد در كشور است نشان داده كه تغيير الفباي اعتياد، چنان سرعتي دارد كه اين بار نه با رويكرد امنيتي و حذفي بلكه فقط با مشوق‌هاي حمايتي و حتي مادي، بايد براي جلب اعتماد آن تعداد جديدي كه در آستانه دروازه اعتياد ايستاده‌اند و به زعم برخي تحقيقات، بيش از 160 هزار نفر در سال برآورد مي‌شوند، تلاش كرد تا نگاه‌شان به سمتي غير از جاده منتهي به اين دروازه منحرف شود و تغيير مسير دهند. دليل دوم هم متوجه ضرر سالانه 10 هزار ميليارد توماني ناشي از اعتياد است كه بر دوش دولتي با جيب‌هاي خالي سنگيني مي‌كند كه البته 10 هزار ميليارد تومان ممكن است يك رقم خام باشد زيرا هنوز برآوردي از هزينه‌هاي ناشي از طلاق و سرقت و قتل و بازداشت و محكوميت و بيكاري و از كار افتادگي ناشي از اعتياد در دست نيست و متوليان آماردهي هم مدعي نبوده‌اند كه اين رقم 10 هزار ميليارد توماني حتي در خوشبينانه‌ترين حالت، ساير هزينه‌هاي ناشي از آسيب‌هاي زير مجموعه اعتياد را پوشش مي‌دهد. اين تغيير رويكرد در حوزه‌يي كه دولت را در حصول موفقيت تقريبا مستاصل كرده بسيار مثبت است. اما آيا تمام مشكلات ناشي از اعتياد با همين تغيير رويكرد صفر مي‌شود؟ هنوز يك سال از بسته شدن پرونده اردوگاه درمان اجباري ايجاد شده توسط يك مقام به عنوان مركز درمان ماده 16 وابسته به بخش خصوصي نگذشته اما اخبار شكنجه معتادان و احوالي كه بر آنها رفته بود تا حدي خبر ساز شد كه دستور تعطيلي اين مركز و نجات معتادان زنداني صادر شد. در عين حال، بخش خصوصي برخلاف بخش دولتي از اين تمايز بهره مي‌برد كه اغلب درمانگران در مراكز كاهش آسيب اعتياد، معتادان بهبوديافته‌يي هستند كه امروز برگ‌هاي تقويم سالانه‌شان ممهور به يك ضربدر كوچك است به نشان اينكه چند روز و چند ماه توانسته‌اند خود را از آسيب دوباره اعتياد مصون بدارند. اما الزاما، درد مشترك دليل خوبي براي موفقيت در ارايه خدمات نيست. درمان اعتياد بيش از آنكه نيازمند حضور پزشكان دوره‌ديده و متخصص باشد، به مددياران اعتياد نياز دارد. كساني كه علاوه بر تجربه مشترك، در چگونگي پيش بردن معتاد به سمت درمان و پايدار كردن قدم‌هاي او براي ادامه راه آموزش ديده باشند. تا امروز كه هنوز خبر موثقي درباره مدياران آموزش ديده و زمينه سازي براي حضور گسترده آنها در مراكز درمان وابسته به بخش خصوصي شنيده نمي‌شود و ظاهرا غير از چند مركز خدمات كاهش آسيب اعتياد هم، ساير اعضاي بخش خصوصي چندان تمايلي ندارند كه جز افراد دستچين خود از نيروهاي غير كمك بگيرند. «اعتماد» در گفت‌وگو با كارشناسان ، تغيير نگرش به درمان و مقابله با اعتياد را ارزيابي كرده است.
خدمت‌دهي در پاتوق‌هاي مصرف، موثرترين شيوه براي معتادان متجاهر
عباس ديلمي‌زاده، مديرعامل جمعيت خيريه تولد دوباره : متاسفانه برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد با وجود سير رشد در ابتداي دهه گذشته، در پنج سال اخير از نظر كمي و كيفي به افول رفت و مطالبات مسوولان بي‌پاسخ ماند. چنانكه در بعضي مناطق، مراكز كاهش آسيب اعتياد ايجاد شد اما تعداد مراجعان از 10 الي 25 نفر فراتر نرفت در حالي كه سالانه چند 10 ميليون تومان براي خدمت‌رساني در اين مراكز هزينه مي‌شد و در واقع خدمت‌رساني با اقتصاد درمان اعتياد تناسبي نداشت. با اعمال نگاه كاهش آسيب اعتياد حتي مي‌توانيم از افزايش تعداد معتادان كارتن خواب هم پيشگيري كنيم. سوال اين است كه تا امروز چه برنامه‌يي اجرا شده كه از متجاهر يا كارتن خواب شدن افرادي كه وارد چرخه مصرف مي‌شوند جلوگيري شود؟ ما 1200 معتاد خيابان خواب را طي هشت سال گذشته مورد بررسي قرار داديم و با تحليل فاصله نخستين مصرف و زمان كارتن‌خوابي به اين نتيجه رسيديم كه در سال‌هاي اخير، فاصله بين نخستين مصرف مخدر و كارتن‌خواب شدن كاهش يافته كه يكي از دلايل آن ناموفق بودن روش درمان‌هاي پرهيزمدار است. زيرا خانواده‌ها انتظار داشتند كه معتادشان بعد از چند مراجعه به مركز درماني بهبود يابد اما با مواجهه با نتيجه منفي، معتاد را طرد كردند. البته تغيير نگرش ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به درمان و مقابله و حمايت‌هاي اجتماعي از معتادان را به فال نيك مي‌گيريم اما مشكل عمده، در ساختار برنامه‌هاي كاهش آسيب و مقابله است. بسياري اوقات، پيام‌هاي پيشگيري با پيام‌هاي درمان در تضاد است كه از كم تجربگي و كم دانشي نشات مي‌گيرد. سال‌هاست در پيام‌ها مي‌شنويم كه «معتاد را طرد نكنيم» اما آخرين پيام پيشگيري كارزار رسانه‌يي شيشه سازمان بهزيستي كشور اين بود كه «با دوست شيشه‌يي نگرد» و اين پيام‌ها با يكديگر در تضاد است چون در قالب يك سيستم عمل نمي‌كنيم و متوجه تاثير اين پيام‌هاي متناقض در جزييات سيستم نيستيم. اگر مي‌خواهيم يك برنامه‌ريزي استراتژيك براي سال‌هاي آينده داشته باشيم و به مديريت مساله اعتياد و نه مبارزه با آن قايل هستيم، نياز داريم سيستمي با اجزاي لازم در سطوح پيشگيري و درمان و حمايت اجتماعي و مقابله و حتي تغيير قيمت مواد طراحي كنيم و تاثير اجزاي سيستم را بر يكديگر تحليل كنيم كه در اين صورت، علاوه بر كاهش هزينه‌ها، شاهد موفقيت‌هاي ديگري هم خواهيم بود.
قرار بود ورودي درمان اجباري اعتياد محدود باشد اما الان 18 اردوگاه داريم
سعيد صفاتيان، رييس كارگروه كاهش تقاضا در كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام: بنابر تاكيد ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر قرار بود كه تعداد محدودي از معتادان وارد درمان اجباري در مراكز ماده 16 بشوند در حالي كه امروز حدود 18 اردوگاه در كشور داريم و شايد آسان‌ترين كار براي مسوولان دولتي اين بوده كه معتاد را از خيابان و از جلوي چشم مردم جمع كنند و به اين اردوگاه‌ها ببرند. اما لازم بود قبل از آن اين سوال را جواب دهند كه معتادان جمع‌آوري شده بايد به كجا منتقل شوند و در يك مركز درمان اجباري، چه برنامه‌يي براي اين معتادان اجرا مي‌شود كه از گرايش دوباره آنها به اعتياد جلوگيري كند؟ در حالي كه نمي‌دانيم كدام واحد مددكاري، ترخيص پس از بهبودي معتادان در مراكز اردوگاهي ماده 16 را پيگيري مي‌كند، نكته مهم اين است كه بعد از گذشت اين سال‌ها، هنوز از موفقيت ماده 16 و مراكز ايجاد شده طبق اين ماده قانون و ماندگاري بهبودي معتادان منتقل شده به اين مراكز ارزيابي انجام نشده كه نتيجه‌يي از آن را شاهد باشيم. هيچ يك از اين كارها انجام نشده صرفا به دليل آنكه اين مراكز، همه، دولتي بوده‌اند. در حالي كه اين امكان وجود داشت كه با برنامه‌ريزي براي بخش خصوصي و واگذاري اين مراكز، به تمام اين سوالات پاسخ داده و به نتيجه موثر برسيم. به نظر مي‌رسد كه شرايط امروز جامعه اين نياز را ايجاد مي‌كند كه با توجه به شيوع بالاي مصرف مواد روانگردان، برنامه توزيع مخدرها به گروه سني خاصي را با هدف كاهش آسيب در بررسي‌هاي‌مان بگنجانيم و اتاق‌هاي تزريق امن ايجاد كنيم كه مانع از گسترش ايدز شويم. آنچه تا امروز شاهد بوده‌ايم بالا بودن بيش از حد هزينه‌هاي ناشي از اجراي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر بوده در حالي كه توزيع ترياك به معتادان مسن و ايجاد اتاق تزريق امن و حتي واگذاري درمان اجباري به بخش خصوصي، برنامه جديدي نيست و علاوه بر آنكه در دنيا اجرا مي‌شود، در ايران هم نتيجه مثبتي داشته و ارزيابي خود را پس داده است. چنانكه برنامه تيم‌هاي سيار خدمات كاهش آسيب اعتياد OUTRAECH از سال‌ها قبل در ايران اجرا مي‌شده و شاهد بوديم كه مراجعه به پاتوق‌هاي مصرف معتادان و ارايه خدمات كاهش آسيب مثل سوزن و سرنگ رايگان و مداواي جراحات و بعضا، آموزش‌هاي پيشگيرانه تا چه حد تاثيرگذار بوده است.